مانشيتات.. الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية يرأس وفد مصر إلى روسيا للإعداد لقمة البريكس

يعقد الممثلون الشخصيون لقادة دول “البريكس”، الأسبوع الجارى، اجتماعات تحضيرية فى روسيا، للإعداد لقمة التجمع، المقرر عقدها من 22 إلى 24 أكتوبر الجارى بمدينة كازان، حيث يرأس وفد مصر في الاجتماعات التحضيرية السفير راجى الإتربى مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية والممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى كل من تجمع البريكس ومجموعة العشرين.

ووصف السفير الإتربي القمة المرتقبة لـ “البريكس” بأنها تعد تاريخية، حيث إنها الأولى التي تشارك فيها مصر كعضو كامل بعد انضمامها رسمياً للتجمع في بداية العام الجاري، ضمن عدد محدود من الاقتصادات الصاعدة، كما تنعقد القمة وسط تحديات اقتصادية وسياسية دولية هائلة على خلفية الصراعات الجيو سياسية المتصاعدة وخاصةً العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية، فضلاً عن استمرار معاناة الدول النامية من تداعيات الأزمات الاقتصادية المتعاقبة خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي أثرت بشكل غير مسبوق في المسيرة التنموية لتلك الدول وقدراتها على توفير التمويل اللازم لمشروعاتها، وكذلك تزايد أعباء الديون وتكلفة التمويل في ضوء ارتفاع معدلات التضخم العالمية وأعباء النفاذ للعملات الصعبة.

وأشار إلى أن الممثلين الشخصيين لقادة “البريكس” سيبحثون جدول أعمال قمة كازان والنتائج المأمولة منها، بما في ذلك دفع التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي بين الدول الأعضاء، وبما يدفع حركة التجارة والاستثمار فيما بينها، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، والخطوات المتخذة لتعظيم الاستفادة من بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول “البريكس”، وكذلك تنسيق الرؤى والمواقف بين دول التجمع أمام المحافل الدولية في القضايا والموضوعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك إصلاح الحوكمة الدولية والنظام المالي والنقدي والتجاري متعدد الأطراف.

وصرح السفير الإتربي، بأن هناك توجيهات رئاسية واضحة منذ بداية انضمام مصر لـ “البريكس” بضرورة أن تكون المشاركة المصرية في مختلف فعاليات التجمع نشطة وفاعلة، وأن يكون التركيز منصباً على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الأعضاء في مختلف الآليات ذات الأولوية لمصر بما يعظم المصالح الاقتصادية الوطنية، خاصةً ما يتعلق بتشجيع تسوية المدفوعات المالية بالعملات الوطنية تخفيفاً من وطأة ارتفاع تكلفة استخدامات العملات الصعبة، وكذلك الدفع بالقضايا ذات الأولوية لمصر وإفريقيا في نقاشات “البريكس”، وخاصةً تعزيز أمن الغذاء والطاقة، وتطوير الحوكمة الدولية للديون، وضمان توافر التمويل الدولي اللازم للتنمية.