كل ما تريد معرفته عن إلزام شركات التأمين بالتحقق من صحة ملكية رقم الموبايل

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين، والشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويقدم “مانشيتات” كل ما تريد معرفته عن هذا القرار.

س- لماذا ألزمت هيئة الرقابة المالية الشركات بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف؟

ج- تهدف إجراءات التحقق من هوية العميل إلى دعم جهود التحوّل الرقمي والشمول المالي الذين توليهم هيئة الرقابة المالية أهمية قصوى، والتي من شأنها تعزيز سلامة وصحة المعاملات ومن ثم حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة.

س- وكيف يتم التحقق من صحة بيانات ملكية رقم الموبايل؟

ج- تتم عملية التحقق بعد سداد المؤسسات المالية غير المصرفية مقابل الخدمات، ومن خلال منظومة الربط الإلكتروني المُبرمة بين هيئة الرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

س- وما هو الهدف من القرار؟

ج- يهدف القرار إلى بناء قاعدة بيانات سليمة لحماية الشركات ومساعدتها على تقديم خدماتها المالية غير المصرفية بصورة منضبطة، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة وهي التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، والتعرف إلكترونيًا على العميل (eKYC)، وإبرام عقود إلكترونية (eContracts) للمنتجات المالية غير المصرفية، والتسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.

ويسهم القرار في تسهيل عملية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية المناسبة المناسب لكافة فئات المجتمع، بما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي، وضمن عملية إنجاز المتطلبات التشريعية والرقابية والتنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.

س- ومتى يتم تنفيذ القرار؟

ج- تُمنح الجهات المُخاطَبة، بموجب القرار، مهلة شهرين من تاريخ العمل به ضمانًا لتوفيق أوضاعها وحماية لحقوق كافة المتعاملين وتقديم خدمات القطاع المالي غير المصرفي بسهولة ويسر، مع تهيئة البيئة الملائمة لتحفيز الاستثمار والتمويل للأفراد والمؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.