رسائل مبشّرة من اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من غدٍ الأحد، وعلى مدار جلساته يومي الإثنين والثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.
قانون متكامل للإجراءات الجنائية
وقرر مكتب المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء، مؤكدًا أنه يمثل قانونًا متكاملًا للإجراءات الجنائية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
مشروع القانون يتواكب مع التطور التكنولوجى
وأضافت اللجنة، في تقريرها: يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، وكذلك يحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري، بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
