خلافات عمالية تتحوّل إلى قضايا جنائية

كشفت وقائع جلسات قضايا منظورة أمام محاكم جنائية داخل الدولة، أن عدداً من هذه القضايا تعود أسبابه إلى خلافات عمالية بين أطراف العلاقة من العمال وأصحاب ومسؤولي المؤسسات التي يعملون فيها، وأغلبها خلافات مالية أو رواتب متأخرة أو سوء معاملة.

ونظرت محكمة الجنايات في أبوظبي خلال الأسبوع الماضي قضية اتهم فيها 16 عاملاً يحملون جنسيات دول آسيوية مختلفة، بالتعدي على مدير الشركة التي يعملون فيها، وعلى صاحبها، وتقييدهما، وسرقة متعلقاتهما الشخصية، وتقدم المجني عليهما ببلاغ ضد العمال. وأثناء المداولات أنكر العمال ارتكاب أيّ من هذه الجرائم، مؤكدين أن كل ما فعلوه هو مطالبة مدير الشركة بمستحقات مالية متأخرة «عبارة عن أجور شهرين، وبدل ساعات إضافية، وغيرهما»، إلا أن المدير رفض وأخذ في مماطلتهم، وتعدى عليهم بالسبّ، وهددهم بالإبلاغ عنهم للتهرب من دفع هذه المستحقات بعد انتهاء المشروع، وقررت المحكمة استدعاء المجني عليهما لمواجهتهما بالمتهمين، وتم تأجيل القضية.

كما دانت المحكمة موظف حسابات في شركة خاصة، بتهمة الاستيلاء على مال الشركة، من دون وجه حق.

وأفاد المتهم في التحقيقات بأن الشركة وجهت له خطاب إنهاء خدمات، فقرر حجز ما في عهدته من أموال وأوراق خاصة بالشركة إلى أن يحصل على مستحقاته العمالية كافة، حتى لا يتعرّض لما تعرض له بعض زملائه الذين تم إنهاء خدماتهم، والتلاعب في مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم.

ودانت المحكمة صاحب مكتب طباعة بتهمة خدش اعتبار أحد العمال الذين يكفلهم بعد وقوع خلاف، بسبب رغبة صاحب المكتب في تغيير مواعيد الدوام في المكتب من فترة واحدة إلى فترتين صباحية ومسائية، علماً بأن المكتب يقع في المنطقة الصناعية في مدينة المصفح في أبوظبي، ما يعني أن العامل لا يستطيع الذهاب والإياب مرتين يومياً لضعف الراتب، في الوقت ذاته الذي لجأ فيه العامل إلى إدارة علاقات العمل في وزارة العمل، ومنها تمت إحالة القضية إلى المحكمة العمالية، وقام العامل برفع دعوى أخرى جزائية بالسب والقذف، حكم فيها على الكفيل بغرامة 2000 درهم.

وكانت محكمة الجنايات في أبوظبي نظرت منذ أيام قضية اتهم بها نحو 44 عاملا من جنسية آسيوية واحدة، بعدما حطموا سيارات وممتلكات يعملون بها بدوافع انتقامية، بعدما قام عدد منهم بتحريض الباقين، مدعين وفاة زميل لهم بسبب العمل، علماً بأن التحقيقات أثبتت أن وفاة العامل كانت طبيعية، وتبين أن هناك خلافات عمالية بين العمال المحرضين وإدارة الشركة.

وحفظت النيابة العامة بلاغاً تقدمت به بائعة من جنسية عربية، تتهم به مدير المحل التجاري الذي تعمل فيه، والذي يقع في أحد المراكز التجارية الكبرى، بمحاولة التحرش بها، بعد انتهاء الدوام، وخلو المكان من الزبائن، بعد أن عجزت العاملة عن تقديم أي إثبات.

كما رفضت وزارة العمل مطالبها بالانتقال إلى منشأة أخرى، واستثنائها من شروط انتقال العمالة الماهرة المعلن عنها.

وشهدت محكمة الجنايات في أبوظبي عدداً كبيراً من قضايا السرقة التي ارتكبها عمال في شركات مختلفة، سرقوا منتجات كهربائية وأدوات عمل أو ديزل وباعوها لحسابهم.

وأكّد المستشار القانوني محمد الرفاعي لـ«الإمارات اليوم» أن أغلب القضايا التي تحال من المحكمة العمالية إلى النيابة العامة، ومن ثم إلى المحاكم الجزائية الأخرى، هي تلك القضايا التي يتهم فيها أحد الطرفين الآخر بالتزوير أو الاختلاس، على أن يكون هذا الادعاء جدياً وقائماً على سند قانوني. حيث يقوم العامل باتهام صاحب العمل بتزوير توقيعه على مستندات الحصول على المستحقات المالية، فيقوم القاضي بإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وفي حالة ثبوت جريمة التزوير تتم إحالة القضية إلى دائرة جزائية لإصدار حكمها، ويتم تعليق الدعوى العمالية حتى يبت في موضوع التزوير، لأن الدائرة العمالية هي دائرة مدنية، لا يمكنها نظر القضايا الجزائية التي يصدر فيها أحكام طبقاً لقانون العقوبات.

وأشار إلى أن اللجوء إلى المحاكم أحياناً يكون وسيلة من جانب العمال، لمجرد إطالة بقائهم داخل الدولة، والبحث عن عمل آخر، لأن حق التقاضي مكفول للجميع، كما أن هناك إجراءات تتيح للعامل المحال إلى المحكمة العمالية الحصول على تصريح عمل مؤقت لمدة ستة أشهر.

وقال المحامي خالد سامي، إن أغلب القضايا التي يكون طرفاها عاملاً وصاحب عمل، تكون متعلقة بخيانة الأمانة، أو التزوير، وهناك قضايا طعن فيها العمال بقيام صاحب العمل بتزوير استقالاتهم للتهرب من مستحقاتهم، وعدم السماح لهم بالعمل في منشآت أخرى، مضيفاً أن كل طرف يحاول أن يحصل على أكبر مكاسب من الطرف الآخر، فيستخدم حق التقاضي للحصول على ما يراه حقه، علماً بأن كل حالة تختلف عن غيرها.