إعلان الحكم النهائي في قضية فساد إداري في “نخيل”

شهادة الاستشاري

وشهد استشاري المبيعات لدى الشركة (أ. ت) 31 عاماً، أميركي الجنسية، في تحقيقات النيابة بأن “المتهم الأول أخبره بأن لدى المتهم الثاني مجموعة عقارات عبارة عن أراضي على الواجهة البحرية، وحدّد له أرضا معينة، أبلغه عنها أن المتهم الثاني مستعد للموافقة على بيعها للشخص الذي يدفع 2% من قيمة الأرض علاوة على قيمة الأرض بشرطة أن يكون الدفع نقداً، وبدوره وافقه على الموضوع ظاهرياً”.

وأضاف الشاهد “توجهت إلى مدير قسم الرقابة في الشركة (ع. ع) وأخبرته بتفاصيل ما جرى، فطلب مني متابعة الموضوع معهم، على أن أُعلمه بما حصل”، مشيراً إلى أنه “التقى بوسيط عقاري، صديق له، وعرض عليه الأمر، فأحضر له عميل وهي شركة وسيطة راغبة في شراء الأرض ومستعدة لدفع 2% إضافة على قيمة الأرض”.

وأضاف الشاهد، أن “الصفقة تمت بالفعل، بعد الاتفاق مع المتهم الأول، الذي وقّع على كافة الأوراق الخاصة بالأرض، ومن قبل المتهم الثاني الذي وافق على بيع الأرض”، مضيفاً أن الشركة الوسيطة حررت شيكاً بقيمة 10% لصالح الشركة العقارية “باعتبارها جزءا من قيمة الأرض الإجمالية، والتي تقدّر بـ265 ألف درهم، وبدوره استلم الشيك وسلمه لشركته، وطلب منه المتهم الأول إيصال سداد المبلغ للشركة الوسيطة حتى يتم تسليم نسبة 2% نقداً وفق الاتفاق، على أن يتم اللقاء بالوسيط العقاري في أحد الفنادق، غير أن المتهم الأول لم يترجل من سيارته”.

وتابع الشاهد “قمت بتسليم إيصال سداد المبالغ للوسيط، الذي سلّمني مبلغ خمسة ملايين و 134 ألف و 260 درهم في حقيبة سوداء، ثم توجّت مع المتهم الأول إلى مقر سكنه، وسلّمني مبلغ 2 مليون و 50 ألف درهم، وأخبرني أنه سيقسم المبلغ المتبقي مناصفة مع المتهم الثاني”.