نفي النسب بين العلم والشرع..
كما درجنا في هذه المساحة فإننا نعرض إحدى القضايا من ملفاتنا في المحاكم، ونبين الحكم الصادر فيها، ومن ثم نشرح ونحلل نصوص القانون والمبادئ التي تستند إليها تلك القضية، تعميماً للفائدة وإثراءً للثقافة القانونية للقارئ الكريم.
قضيتنا اليوم تعد من الحالات الفردية، وتدور حول دعوى أقامها زوج، مطالباً بنفي نسب الجنين الذي حملت به زوجته كونها حاملاً في شهرها الثاني، مستنداً إلى تواجده خارج الدولة في فترة الحمل.
وعقب الولادة طلب إجراء اللعان لنفي النسب مع إحالة الملف للمختبر الجنائي لإجراء فحص الحمض النووي للتثبت مما يدعيه.
وامتثلت الزوجة لقرار المحكمة ومدت المختبر بعينة من الحمض النووي لها ولطفلتِها لإجراء الفحص، وظهرت النتيجة بأن الزوج ليس هو الأب البيولوجي للطفلة، فتكشفت الحقائق رويداً رويداً، ليتبين أن صحيفة سوابق الزوجة يشوبها الكثير، وبناء على ما ثبت للمحكمة من البينات والأدلة، قضت بنفي نسب الطفلة للزوج.
انطلاقاً من هذه القضية نوضح أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن النسب يثبت بالفراش (المقصود بالفراش عقد الزواج الشرعي)، ويثبت كذلك بإقرار الأب أو بالبينة الشرعية ـــ وهي كل ما يبين الحق ويظهره ـــ ويثبت أيضاً بالطرق العلمية شريطة ثبوت الفراش، على أن يمضي على عقد الزواج الصحيح أقل مدة للحمل وهي مائة وثمانون يوماً، وألا يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.
وحسناً فعل المشرع حين ربط اللجوء للطرق العلمية بوجود عقد زواج شرعي ابتداءً، وذلك بعد أن أثبت الواقع العملي تحايل بعض ضعاف النفوس وتلاعبهم لإثبات النسب، اعتماداً على الطرق العلمية وحدها دون وجود رابط شرعي.
كما أظهر الواقع العملي بعض الأوضاع الشائكة التي استحدثتها الطفرة العلمية، ففي إحدى القضايا، طلبت امرأة مطلقة أثناء فترة عدتها من مركز طبي إعادة إجراء التخصيب الصناعي باستخدام نطفة زوجها المحفوظة لديهم، ولم يكن لدى المركز حينها علم بانتهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين بالطلاق، فحملت المرأة المطلقة من نطفة طليقها ووضعت جنينها، ثم سارعت برفع دعوى للمُطالبة بإلحاق نسب المولود بأبيهِ الذي كان قد طلقها بالفعل ولم يعدها لعصمته بعد انقضاء العدة، فمن شأن الفحص الطبي في حالات كهذه أن يثبت الأبوة البيولوجية ولكن تنشأ إشكالات قانونية وشرعية في ما يتعلق بإلحاق الولد بأبيه نسباً لانفكاك رابط الفراش الشرعي المتمثل في عقد الزواج المعتد به، ليترك الأمر الفصل في القضايا الشبيهة للمحاكم لتدلي بكلمتها وتفصل في الأمر حسب البيانات المقدمة لكل قضية على حدة.
وبشكل عام فإن اللحمة بين الشرع والعلم في القانون تغلق الباب أمام كثير من الإشكاليات المماثلة التي سنكمل طرحها في جانب مختلف خلال حلقة ثانية من المقال.
