«الداخلية» تطوّر غرف تحقيق مخصّصة للأطفال

صمّمت وزارة الداخلية غرفاً مبتكرة لمقابلات الأطفال، واستخدامها من الجهات المختصة، عند التعامل مع القضايا المتعلقة بهم، ستعمم في جميع إمارات الدولة، حين الانتهاء من الإجراءات اللازمة، ضمن مبادرة من مركز الوزارة لحماية الطفل.

وأكدت الوزارة عرض مجسم الغرف على جهات حكومية، من بينها دائرة القضاء في أبوظبي، ممثلة في نيابة الأسرة والطفل، ومراكز إيواء، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، لافتة إلى أن النماذج المقترحة للغرف وتصميمها يواكبان توجهات الدولة في مجال حماية الطفل، ويتماشيان مع قانون «وديمة»، والقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016.

وقالت الجهات التي اطلعت على النموذج، إن «غرف مقابلات الأطفال ضرورية لضمان سير التحقيق بالشكل الصحيح على مستوى القيادات الشرطية والنيابات العامة في الدولة»، منوهة بمحافظتها على سلامة الضحايا من الأطفال، ودورها في تقليل الأثر النفسي السلبي الذي يمكن أن يقع عليهم. كما أكدت أهمية تعميمها، لمراعاة خصوصية وحقوق الضحايا من الأطفال وتقليل الضغوط النفسية الواقعة عليهم، بعد ما لحق بهم من أذى.

وأكدت الوزارة أن النموذج المقترح ينسجم مع توجهات حكومة الإمارات، نحو توفير الوسائل والخدمات المقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بصورة تعزّز البيئة المناسبة لمقابلات الأطفال أثناء سير إجراءات القضايا، دون مساس بالحقوق. وعمل فريق من المركز على دراسة نماذج مختلفة، واطلع على بعض الممارسات في دول متقدمة، وتوصل وفق دراسات سيكولوجية وعلمية وقانونية إلى النموذج المقترح، الذي ينسجم مع خصوصية المجتمع الإماراتي، والإجراءات الخاصة بالمقابلات محلياً. كما يتطابق النموذج مع المعايير الدولية بشأن استخدام التقنيات الحديثة ووسائل التواصل عن بُعد. وهو يتماشى مع استخدام تقنية الاتصال عن بُعد في الإجراءات الجزائية.