«الهوية» لا تقبل طلبات حاملي جواز السفر دون خلاصة القيد

أفاد مدير عام هيئة الإمارات للهوية درويش الزرعوني، بأن من لا يحملون أوراقا ثبوتية في الدولة غير مسموح لهم بالتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، مضيفا أن هذه الفئة تشمل أيضا من يحملون جوازات سفر الدولة وليست لديهم خلاصة القيد، إضافة إلى الأفراد الذين يحملون مراسيم بالحصول على الجنسية، وأبناء المواطنات الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية.

ولفت إلى أن القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، كان واضحا في تحديد شروط التسجيل في السجل السكاني والبطاقة «إذ يتطلب من المواطنين إحضار جوازات سفرهم الأصلية، وخلاصة القيد، إضافة إلى صورة خلاصة قيد الوالدين»، وتعتبر الأخيرة اختيارية بهدف تأسيس وربط شجرة العائلة إلكترونيا.

وبالنسبة للوافدين، ينبغي عليهم إحضار جوازات سفرهم، وأن تكون لديهم إقامة سارية في الدولة لا تقل عن ستة أشهر.

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت استفسارات من أشخاص لا يحملون أوراقا ثبوتية حول أسباب استبعادهم من نظام التسجيل السكاني وبطاقة الهوية، وما يترتب على عدم تسجيلهم خلال الفترة المقبلة، بعد اعتماد بطاقة الهوية في جميع معاملات الدوائر الحكومية في الدولة.

وقال عادل فارس «أحمل جواز سفر صادراً من دبي، ومرسوما بالحصول على الجنسية، ولم أحصل حتى الآن على خلاصة قيد، وبينما تمكن الخادم الذي يعمل لدينا من التسجيل، لم أستطع أنا وعائلتي ذلك»، متسائلا «ما موقفي في حال اعتبرت متخلفا عن التسجيل في بطاقة الهوية، خصوصاً أن هناك عقوبات مشددة ضد المتخلفين».

وأعرب يوسف النعيمي، عن تخوفه من مواجهة تبعات سلبية نتيجة تخلفه عن التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية بعد انتهاء الفترة المسموح بها للتسجيل، متسائلا عن وضع هذه الفئة بعد اعتماد بطاقة الهوية في الدوائر الحكومية، وهي لا تحمل هذه البطاقة.

وأوضح الزرعوني، أن ملف هذه الفئة مازال محل بحث ونقاش من الجهات المعنية في الدولة وصولا لحل مشكلتهم.

ومن جانبها، تقوم هيئة الإمارات للهوية بتطبيق أحكام قانون تسجيل الأفراد في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية والشروط المطلوبة لذلك، مشيرا الى أنه سيتم الأخذ في الاعتبار لدى الدوائر الحكومية المختلفة عدم جواز حمل فئة «من لا يحملون أوراقا ثبوتية» بطاقة الهوية ومن ثم سيتم التعامل معهم ضمن هذا الإطار عند تخليص معاملتهم.

وحذر الزرعوني، من تكاسل المواطنين الذين لم يسجلوا في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية رغم المهلة الإضافية التي أعطيت لهم، مؤكدا أن هذه المهلة التي تنتهي نهاية مارس غير قابلة للتجديد، متوقعا أن يشهد نهاية الشهر المقبل، ضغطا على مراكز التسجيل مع قرب انتهاء المهلة.

وكشف أن إجمالي عدد المسجلين من المواطنين والوافدين حتى الآن بلغ 860 ألف شخص فقط، معتبرا أن الرقم ليس مساويا لما كانت تستهدفه الهيئة، إذ كانت تسعى إلى تسجيل مليون شخص مع نهاية العام الماضي، وأعرب عن أمله في سرعة مبادرة الأفراد نحو تسجيل أنفسهم وذويهم في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية قبل انتهاء فترة تسجيلهم.

ويشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد حصرت أعداد من لا يحملون أوراقا ثبوتية في خطوة لحل مشكلتهم داخل الدولة، وهم الأشخاص الذين صدرت لهم مراسيم بمنحهم جنسية الدولة ولا يحملون جنسية دولة أخرى، والأشخاص الذين تم تسلم طلبات تجنيسهم وتم منحهم إيصال الاستفهام ولا يحملون جنسيات دول أخرى، والأشخاص الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية.