«التوطين» تحدد 5 حالات «غير مشروعة» لإنهاء عمل المواطنين

حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل والمنشآت التابعة للقطاع الخاص من خمس حالات «غير مشروعة» لإنهاء خدمة المواطن في القطاع الخاص، أبرزها وجود عامل غير مواطن يقوم بعمل المواطن ذاته الذي تم إنهاء خدمته دون مبرر، وكذلك ثبوت إنهاء خدمة العامل المواطن لاستبداله بآخر غير مواطن بالعمل ذاته من دون مبرر، مشددة على ضرورة إجراء جهات العمل مقابلات شخصية مع المواطنين العاملين لديهم قبل انتهاء علاقة العمل بين الطرفين، مع وجوب تقديم تقرير بمقابلة نهاية الخدمة.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين على أصحاب العمل والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، ضرورة عدم الإقدام على إنهاء علاقات العمل مع موظفيها من الكوادر الوطنية دون أسباب مشروعة وقانونية، مشددة على أن العلاقة التعاقدية بين المواطن وصاحب العمل في القطاع الخاص تتسم بضوابط صارمة، حيث لا يمكن إنهاؤها دون عذر مبرر وقانوني.

وذكرت الوزارة، خلال فيديو توعوي، بثّته على منصاتها الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي، وجود خمس حالات لإنهاء خدمة المواطن في القطاع الخاص، تعتبرها الوزارة «غير مشروعة»، ولتعارضها مع قانون تنظيم علاقات العمل واللوائح والقرارات المنظمة، تشمل «عدم تحقق إحدى الحالات الواردة في المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل، ووجود عامل غير مواطن يقوم بعمل المواطن ذاته الذي تم إنهاء خدمته دون مبرر، وثبوت إنهاء خدمة العامل المواطن لاستبداله بآخر غير مواطن بالعمل ذاته من دون مبرر، وإنهاء علاقة العمل لسبب لا يمت للعمل بصلة، وعدم الالتزام بضوابط إنهاء أو انتهاء علاقة العمل بين الطرفين».

وأفادت الوزارة بأنه في حال تعرّض أي مواطن يعمل لدى أي منشأة خاصة، ولديه تصريح عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين، لأي من الحالات الخمس «غير المشروعة» لإنهاء العمل، يمكنه تقديم شكوى عمالية عبر ثلاث طرق أو قنوات، أولاها الخط الساخن للشكاوى عن طريق الاتصال بالرقم 80060، والثانية من خلال تطبيق الهاتف الخاص بالوزارة(MOHRE)، وأخيراً من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وذكرت الوزارة أن مقابلة نهاية الخدمة تمثل فرصة جيدة لمناقشة الموظفين في أسباب الاستقالة، وتعد المعلومات المقدمة من الموظف ذات قيمة كبيرة، إذ تسلّط الضوء على تحسين بيئة العمل، وحلّ أيّ معوقات تحول دون استمرار الموظفين الأكفاء. ويمكن عقد هذه المقابلة وجهاً لوجه أوعن طريق الهاتف، وذلك لتغطية جوانب مهمة، مثل أسباب الاستقالة، وجودة العمل، ومقترحات تحسينها وتطويرها، وموضوعات تتعلق بالراتب، والجوانب الجيدة وغير الجيدة في الوظيفة، وحجم العمل، واقتراحات من شأنها مساعدة الشركة وموظفيها، والرأي بخصوص حجم العمل، ومعلومات عن تلقي التدريب المناسب عند بداية العمل بالوظيفة، وتقييم جودة الإشراف المقدم، وتقييم الحالة المعنوية بالإدارة، وفرص التقدم داخل الشركة، وتقييم مستوى الدخل من الوظيفة، وتقييم الامتيازات المقدمة (تأمين طبي، إجازة مدفوعة الأجر، إلخ)، إضافة إلى أية أمور يمكن اتخاذها لمنع الاستقالة المقدمة.

وأكدت أنه في حال تيقُّن الوزارة من أن إنهاء علاقة العمل تم لسبب غير مشروع، من المواطن أو من صاحب العمل، وفق ما يتضمنه نموذج ترك العمل، ولم تتمكن من تسوية المنازعة وإعادة المواطن إلى عمله، تحال المنازعة إلى المحكمة المختصة بعد مضي خمسة أيام عمل من إخطار طرفي العمل.

نموذج مقابلة «ترك العمل»

صمّمت وزارة الموارد البشرية والتوطين استبياناً موحداً لمقابلة ترك العمل، واعتمدته كمحرر رسمي، يتضمّن أربعة بنود رئيسة، الأول: بند بيانات الموظف، ويشمل اسمه، ووظيفته، والرقم الوظيفي، والدرجة، والإدارة، والجنسية، وتاريخ التعيين، وتاريخ الاستقالة.

وبحسب النموذج، يشمل البند الثاني، وقائع المقابلة، وتتضمن ثمانية محاور يتم التناقش حولها بين مسؤول الموارد البشرية والموظف، وهي الترقية، والراتب والمزايا، والاستقرار الوظيفي، والعلاقات الوظيفية مع الزملاء، وفرص التدريب والتطوير، وأخلاقيات العمل، والتمكين الوظيفي، وبيئة العمل.

فيما يتضمن البند الثالث سؤالاً للموظف المنتهية خدمته بشأن الأسباب التي أدت إلى تركه العمل، أما البند الأخير فيتضمن استطلاع رأي بشأن مقترحات الموظف لتحسين الوضع الوظيفي لزملائه.