حكم نهائي لـ «التمييز» ببراءة خرباش من فساد «ديار»
برأت محكمة التمييز في دبي بشكل نهائي ساحة الوزير الراحل محمد خلفان بن خرباش، في قضية الفساد الأكبر بشركة ديار العقارية، بعد مرحلة طويلة من التقاضي، توفي خلالها خرباش العام الماضي، كما برأت خمسة آخرين وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام، من بينهم مسؤولون تنفيذيون هنديون، ومسؤول مبيعات لبناني وآخر فلسطيني ومندوب باكستاني، وذلك لعدم كفاية الأدلة.
فيما أيدت التمييز حكم محكمة الاستئناف في القضية ذاتها بحبس الرئيس التنفيذي السابق لديار، الأميركي من أصل لبناني زاك شاهين، 10 سنوات، مع متهمين آخرين بتهمة ارتكاب مخالفات مالية تقارب 250 مليون درهم، وقضت كذلك بإلزامهم بسداد غرامة 36 مليون درهم، ودفع المبلغ ذاته كتعويض للشركة.
وأنهت محكمة التمييز آخر فصول قضايا فساد «شركة ديار» التي مرت بمرحلة تقاضٍ طويلة استمرت قرابة ثماني سنوات، شملت القضية الرئيسة التي اتهم فيها الوزير الراحل، بحسب أمر الإحالة من النيابة العامة، بالإضرار عمداً بمصلحة الدولة من خلال استيلائه على ربح وتسهيله للرئيس السابق للشركة زاك شاهين الحصول على أموال عامة، فيما اتهمت الأخير ومدير العمليات السابق لديار بطلب وقبول وأخذ رشى إخلالاً بواجباتهما الوظيفية.
وقالت إن المتهمين الثلاثة ارتكبوا خلال عامي 2006 و2007 جنايات الاستيلاء على مال الشركة، فيما بينت أن الوزير حين كان مكلفاً بخدمة عامة من قبل حكومة دبي برئاسة مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، الذي تمتلك الحكومة فيه نسبة 30%، وشركة ديار للتطوير العقاري التي يمتلك البنك فيها نسبة 45%، استغل صفته، للاستيلاء بغير حق على 56.6 مليون درهم مملوكة للجهتين المذكورتين.
كما وجّهت لخمسة متهمين آخرين مع الوزير تهم استغلال المنصب في التربح بشكل غير مشروع، وإهدار الأموال العامة، وإفشاء الأسرار، والتزوير والاختلاس والرشوة، وتهماً أخرى، لكن بعد دراسة ملفات القضية والتدقيق من قبل خبراء بإدارة الرقابة المالية استقر في يقين المحكمة براءة الوزير والمتهمين الخمسة لعدم كفاية الأدلة، فيما أيدت محكمة التمييز بالجلسة ذاتها حكماً بحبس زاك شاهين 15 عاماً وغرامة مالية 56 مليون درهم، في قضية أخرى متعلقة بممارسات فساد في شركة ديار، ليصل إجمالي العقوبة المقررة على شاهين في القضيتين إلى 25 عاماً.
وشهدت قضايا رجل الأعمال الأميركي زاك شاهين تطورات متلاحقة منذ أن أحيل إلى القضاء في عام 2009 على خلفية أنشطة غير مشروعة واستغلال منصبه في شركة ديار لإنجاز صفقات والحصول على عمولات دون وجه حق، مكبداً الشركة خسائر كبيرة بالتواطؤ مع آخرين.
