شركات التأمين تتحمّل تكلفة إطفاء الحرائق قريباً

وأشار إلى أن الإدارة  استجابت لـ 1937 بلاغاً عن حرائق نشبت في الإمارة العام الماضي، عدا بلاغات حوادث الحريق البسيطة، وبلغت التكلفة التشغيلية 29 مليوناً و55 ألف درهم، لافتاً إلى أن شركات التأمين ستدفع قريباً التكلفة التشغيلية للمنشآت المؤمنة عليها عند حدوث حريق بها.
 
وأوضح أن «الإدارة تناقش حالياً دراسة مع شركات التأمين تطلب فيها إشراك المنشآت بنظام الرقابة الإلكترونية كشرط للتأمين عليها» مشيراً إلى أن «الهدف من وراء إلزام جميع المنشآت في دبي بالتأمين يخفف من الأعباء المالية التي تتكبدها إدارة الدفاع المدني جراء التكلفة التشغيلية».
 
وقال المطروشي إنه «بعد طلب شركات التأمين اشتراك جميع المنشآت بنظام الرقابة الإلكترونية كشرط لتأمينها سيتيح للدفاع المدني، في حال وقوع حريق ما في منشأة، رفع كتاب إلى شركة التأمين التي تتبعها تلك المنشأة تُوضح فيه التكلفة التشغيلية التي تكبدتها الإدارة في الإطفاء لتدفع شركة التأمين تلك التكلفة للإدارة».

وأضاف أن «الإدارة ستضمن تقيّد المنشآت بالاشتراطات الوقائية عند اشتراكها في التأمين؛ لأنها لن تؤمن في حال عدم تقيّدها بالاشتراطات الوقائية، كون المنشأة ستتكبد دفع قيمة التكلفة التشغيلية بعد تطبيق قرار إلزام المنشآت بالتأمين».
 
وأفاد المطروشي بأن الإدارة تحرص على التعاون مع شركات التأمين للارتقاء بخدمات الحماية من الحريق والالتزام بالمعايير الدولية التي يشترطها الدفاع المدني في مختلف المنشآت.

وقال مسؤولون في شركات تأمين إن «الوضع الحالي في حاجة إلى قرار حكومي أو قانون يلزم أصحاب المنشآت بتوفير نظام إلكتروني للحماية من الحريق مربوط بغرفة عمليات الدفاع المدني كشرط لحصولها على التأمين» معتبرين أن «ذلك القرار يحمي شركات التأمين من الخسائر التي تتكبدها من حرائق المنشآت، ومؤكدين أن نظام الربط سيحد من الحرائق وخسائرها المالية».

ورأى مدير عام شركة «الاتحاد للتأمين»، وميض الجراح، أنه «لا يتوجب تحميل شركات التأمين مصاريف التكلفة التشغيلية لحادث حريق في منشأة مؤمنة، كونها تتحمل خسائر المنشأة بعد الحريق، إلا في حال إقرار قرار حكومي يلزم أصحاب المنشآت بتوفير نظام إلكتروني للحماية من الحريق كشرط لحصولها على التأمين»، معتبراً أن «القرار يشكل حماية لشركات التأمين».
 
وذكر مدير شركة «الوطنية»، وجدي حمدي، أنه «في حال نسقت الدفاع المدني مع شركات التأمين بهذا الشأن، فلابد أنه سيصب في مصلحة الطرفين في النهاية».