‏«العمل» تعتبر بلاغ الهروب ضد العامل المشـتكي كيدياً‏

‏علاء فرغلي ــ أبوظبي / قدم عامل في إحدى الشركات الكبرى في أبوظبي التماساً إلى وزارة العمل يطلب فيه إجبار الشركة على عدم إلغاء بطاقته حتى يتسنى له البحث عن عمل آخر ينقل إليه كفالته، ورفضت وزارة العمل الطلب باعتباره لا يستند إلى أساس قانوني، حيث لم تعد هناك علاقة عمل بينه وبين الشركة.

وكان العامل حصل على حكم قضائي بإلزام الشركة بدفع 93 ألف درهم مستحقات مالية تشمل تعويضاً عن الفصل التعسفي أثناء إجازته السنوية، وهو ما يسمح للعامل بالانتقال إلى العمل في أية شركة أخرى دون الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي.

وقال العامل إن صاحب العمل قام بإلغائه بحجة أنه تجاوز المدة المسموح بها للإجازة السنوية، لكنه أثبت للمحكمة أن لديه 130 يوماً رصيد إجازات على مدار سنوات عمله، مشيراً إلى أن صاحب العمل قدم ضده شكاوى عدة للنيابة، ورفع ضده ثلاث قضايا أمام المحاكم الجزائية، إلا أنها رفضت جميعاً، وبلغ عدد القضايا المتداولة بينه وبين صاحب العمل 13 قضية ما بين قضايا مدنية وعمالية على الرغم من أنهما ينتميان للجنسية نفسها.

من جانب آخر، شهدت إدارة علاقات العمل في مدينة محمد بن زايد، شكوى قدمها أحد العمال يطالب فيها ببدل فصل تعسفي بعد أن قررت الشركة إنهاء خدماته، وكشفت الباحثة القانونية في الوزارة أن العامل رفض التسوية مع الشركة، وأن الشركة عرضت عليه دفع المستحقات القانونية كافة بما فيها بدل الفصل التعسفي دون تحويل القضية للمحكمة العمالية، باعتبارها شركة كبرى ولم يسبق لها الدخول في نزاع مع أي عامل. وأوضحت الشركة أن فصل العامل لا يعد تعسفياً، لأن الشركة أنذرته مرات عدة بسبب الغياب المتكرر، ورفض العامل التسوية وأصر على تحويل القضية للمحكمة.

وقال مصدر قانوني لـ«الإمارات اليوم» إن بعض العمال يصرون على تحويل قضاياهم للمحكمة ظناً منهم أنها وسيلة للبقاء داخل الدولة أطول فترة ممكنة، لمتابعة القضية، والعمل مؤقتاً في أية شركة أخرى، مؤكداً أن مثل هذه القضايا ترفضها المحكمة لأن الفصل التعسفي يخضع لكثير من الضوابط والمعايير منها الإخلال بالالتزامات المبرمة بين الطرفين، وهو ما لم يتحقق في الحالة المنظورة.‏