أساليب جديدة لإنهـاء خدمات المواطنين

وحول هذا النوع من الإجراءات، قالت وزارة العمل إنه في حال ثبوت أن إنهاء خدمة العامل المواطن تم لسبب غير مشروع، وبعد مضي 15 يوماً على إخطار صاحب العمل لتسوية المنازعة دون أن يقوم بتنفيذ ما طلب منه لهذه الغاية، تحال المنازعة فوراً إلى المحكمة المختصة، ويوقف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة لحين الفصل في المنازعة.

وتفصيلاً، قال المواطن جاسم أكبر إنه يعمل منذ 10 سنوات في شركة «دوبال»، بوظيفة فني صب معادن. وفي بداية مايو الماضي فوجئ برئيسه المباشر يطلب منه العمل في قسم التمديدات الكهربائية، بما يخالف نظم الشركة، لأن هذا العمل ليس في إطار تخصصه. ومع ذلك، فقد حاول تنفيذ الأمر، إلا أن مسؤول قسم التمديدات رفضه للسبب نفسه، أي عدم التخصص. وبدلاً من إعادته إلى عمله الأصلي، أوقفه مديره عن العمل.

وأضاف جاسم أنه توجّه إلى الشركة، ونشب بينه وبين مديره خلاف حاد، تصاعد حتى تحول إلى اشتباك بالأيدي، لم ينته إلا في قسم شرطة جبل علي. بعدها ظل موقوفاً عن العمل.

وقال عادل إسحق، موظف في الشركة نفسها، إن إدارة الشركة أنهت خدماته، لأنه أوصل زميلاً له، بعد إقالته، من البوابة الداخلية للشركة إلى البوابة الخارجية، إذ اعتبر مسؤولو الشركة أن هذا التصرف ينطوي على رغبة في تحدي الإدارة، ما يستوجب إيقافه عن العمل، ومن ثمّ فصله بعد أسبوعين، من دون إجراء تحقيق، أو محاولة لسماع وجهة نظره.

وأفاد (محمد.أ.س) موظف سابق في الشركة، بأن الإدارة أنهت خدماته بعد 18 عاماً من عمله في الشركة، بحجة إرساله رسالة عبر البريد الإلكتروني للشركة، تحتوي على صور غير مقبولة، علماً أنه يؤكد أن الرسالة نفسها مرسلة إليه من موظفين داخل الشركة، لم يسألهم أحد عن أي شيء.

وتابع محمد أن واقعة الرسالة الإلكترونية لم تكن تحتوي سوى على مواد منشورة في وسائل إعلانية، أي أنها غير محظورة، مشيراً إلى أنه متخصص في الشريعة والقانون، ويعرف ما يمكن أن يورطه في مساءلة أخلاقية.

واتصلت «الإمارات اليوم» بمدير الشركة لسؤاله حول ادعاءات الموظفين المقالين فطلب الاتصال بمدير شؤون الموظفين، وبدوره طلب الأخير إرسال رسالة رسمية من الجريدة بالأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالموضوع، وبعد أيام أبلغ مدير شؤون الموظفين بالشركة «الإمارات اليوم» بقرار الادارة عدم الرد على الاستفسارات، نظراً لإحالة شكاوى الموظفين للشؤون القانونية في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، فيما أكّد الموظفون أنهم تقدموا لديوان سمو الحاكم للحصول على إذن من الديوان برفع قضايا ضد الشركة، للحصول على حقوقهم باعتباره الجهة الحكومية المسؤولة عن الشركة.

وذكر المواطن علي عبدالكريم، مساعد مدير في مستشفى الكورنيش، أن الإدارة الأجنبية للمستشفى أنهت خدماته بحجة بلوغه سن التقاعد، بعد خدمة استمرت 12 عاماً كان خلالها نموذجاً للموظف المثالي، علماً أنه لا يعاني أي مشكلات صحية.

وقال إن إنهاء خدماته إجراء مخالف لعقد العمل الموقع بينه وبين الإدارة، إذ ينص على مدة إنذار ثلاثة أشهر بعد إبلاغه كتابياً بذلك. واكتشف أن بند الإنذار في نسخة العقد الموجودة في ملفه في المستشفى مشطوب ومكتوب عليه بخط اليد. وأشار إلى أن أحد المسؤولين الأميركيين في المستشفى أبلغه بأنهم لا يريدون رؤيته مرة أخرى في المستشفى في حضور مدير التشغيل البريطاني، وهو ما دفعه لتقديم شكوى في وزارة العمل، خصوصاً أن المستشفى يطالبه بإخلاء السكن المخصص له، وهو ما يعني تشريد أسرته بالكامل، لأنه لا يملك سوى مسكن مازال تحت الإنشاء، على الرغم من أن الإدارة سمحت لموظفين وافدين سابقين بالاحتفاظ بالسكن، لأنه مخصص لهم بالأساس.

بدورها، أكّدت مصادر في وزارة العمل أن الموظف قدم شكوى لقسم المنازعات العمالية يطالب فيها بتعويض عن الفصل التعسفي والعودة لممارسة عمله، وتم تحديد جلسة لنظر الشكوى، إلا أن ممثل الجهة المشكو في حقها لم يحضر، وبعد إعادة مخاطبتها حضر المندوب، ورفض الشاكي والمشتكى عليه التسوية، وتمت إحالة الشكوى لمحكمة أبوظبي الابتدائية بتاريخ 12 مايو الماضي.

إلى ذلك، ذكرت مواطنة موظفة في أحد البنوك الكبرى داخل الدولة، أن مديرها المباشر اتبع معها سبلاً عدة لإجبارها على الاستقالة، وكان آخرها توجيه إنذارات وهمية لها عن طريق وزارة العمل، للتحايل على قرار الوزارة الذي يقيد إنهاء خدمات المواطنين، وقالت إنها تعد دراسات عليا تحتم عليها التأخر لبعض الوقت، خصوصاً في أيام الامتحانات، وهو ما يستغلونه كنقطة ضعف للضغط عليها، على الرغم من أنها تحاول الحصول على إذن مسبق قبل تغيبها أو تأخّرها. وأكّدت أنها توجهت لمدير عام وزارة العمل، الذي استدعى بدوره مسؤولين في البنك وتمت تسوية المشكلة، إلا أنهم عادوا إلى سلوكهم من جديد، تمهيداً لإنهاء خدماتها.

ولفتت موظفة سابقة في إحدى البلديات المحلية، فضلت عدم ذكر اسمها، أن أغلب دول العالم تضع قيوداً على إنهاء خدمات مواطنيها في المؤسسات الحكومية على وجه الخصوص، بحيث يصبح الوزير نفسه غير قادر على إقالة فراش مكتبه، أما السائد لدينا، فهو أن المدير أو المشرف المباشر على الموظف يستطيع أن يتحكم في مصير الموظف وعائلته، وهو ما حدث معها عندما قامت الشركة التي تعمل بها والتي تعمل تحت إشراف البلدية، حيث فصلتها الشركة من دون إنذار بناء على تقويم مديرها الأجنبي، على الرغم من أنه منافس لها في العمل.

وقالت موظفة في هيئة اتحادية حديثة مقرها في أبوظبي، إن الهيئة «فنشتها» قبل إكمال السنة الأولى من التحاقها بالعمل بأسبوع واحد فقط، باعتبار أن العام الأول هو فترة الاختبار التي يحق لأي طرف خلالها فسخ التعاقد دون إبداء أسباب، على الرغم من أنها حاصلة على ماجستير في تخصصها. كما كانت الهيئة كرمتها ومنحتها درعاً خاصة خلال فترة عملها القصيرة.

من جهتها، أكدت وزارة العمل أن إنهاء خدمات المواطنين من القطاع الخاص يخضع لضوابط جديدة حددها قرار الوزارة رقم 176 لسنة ،2009 الذي اعتبر أن إنهاء خدمات المواطن لأسباب غير تلك الواردة في المادة 120 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 يعد فصلاً تعسفياً غير مشروع، خصوصاً إذا كان صاحب العمل يحتفظ بأي عامل غير مواطن يقوم بذات العمل.

وحدد القرار إجراءات إنهاء الخدمات بوجوب إخطار وزارة العمل قبل إنهاء الخدمــة بـ30 يومــاً على الأقــل، وإلا اعتبر القرار باطــلاً، وكذلك يكون القرار باطلاً في حال عدم تنفيذ صاحب العمل ما تطلبه الوزارة في المواعيد التي تحددها له بعد قيامه بالإخطار، على أن ترد الوزارة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ الإخطار.

وأكد القرار الوزاري أنه في حال تيقن الوزارة من أن إنهاء خدمة العامل المواطن تم لسبب غير مشروع، وفقاً لما جاء في المادة الأولى من القرار، وبعد مضي 15 يوماً على إخطار صاحب العمل لتسوية المنازعة دون أن يقوم بتنفيذ ما طلب منه لهذه الغاية، تحال المنازعة فوراً إلى المحكمة المختصة، ويتم وقف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة لحين الفصل في المنازعة بحكم نهائي.

وأشار مصدر قانوني في الوزارة إلى أن الوزارة هي الجهة المعنية بتلقي شكاوى جميع المواطنين الخاصة بإنهاء الخدمات، سواء كانت ضد مؤسسات خاصة أو حكومية أو شبه حكومية، حتى يتم تحويلها للمحكمة للبت فيها، باعتبار أن الجميع يقع تحت طائلة قانون العمل.