المزينة: شهادة حسن السيرة والسلوك مشروطة بنوع الجريمة

أصدرت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي 50 ألفاً و388 شهادة بحث الحالة الجنائية (حسن سيرة وسلوك)، تشمل 478 لأفراد خارج الدولة، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو الماضي، وفق سجلات الشرطة.

وقال القائد العام لشرطة دبي بالإنابة اللواء خميس مطر المزينة، إن تلك الشهادات صحيحة 100٪، لافتاً إلى أن منحها السجناء المواطنين الذين انتهت مدة عقوبتهم يعتمد على نوع الجريمة، مؤكداً أنه رفض شخصياً منح مواطنين شهادات أرادوا الاقتران بزوجات من دول أخرى لارتكابهم جرائم معينة. وتحرص شرطة دبي على تحري الصدق مع قنصليات تلك الدول في حال طلبها التحري عن مواطنين قبل الاقتران بنساء أجنبيات.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن شكوى بعض المواطنين الخارجين من السجون من عدم منحهم شهادات حسن سيرة وسلوك للالتحاق بعمل معين لا يمكن أن تدفع شرطة دبي إلى التساهل في هذه المسألة، مؤكداً أن من حق المواطن أن يعمل بعد خروجه من السجن، لكن لا يمكن مساعدته على الالتحاق بعمل يسهل له العودة إلى ارتكاب جريمة أخرى.

وأوضح أنه لا يمكن منح شهادة حسن سيرة وسلوك لشخص دين بالسرقة أو الاختلاس للعمل في مؤسسة مصرفية، أو منحها مدمن مخدرات، أو كحوليات، للعمل كسائق حافلة مدرسية، مشيراً إلى أن شرطة دبي لا يكون لها خيار في هذه الحال، لأن الأول يمكن أن يعود إلى السرقة مجدداً، والثاني ربما يرتكب حادثاً أثناء قيادته تحت تأثير الكحول.

وأضاف المزينة أن الشرطة لا تتردد في منح المتورطين في القضايا المالية شهادات، إذا التزم المتهم بسداد ما عليه من مستحقات أو يتعهد بذلك إلا إذا كان معتاداً ارتكاب مثل هذه الجرائم وتكررت سوابقه، ومنح أكثر من فرصة لكنه لم يلتزم، موضحاً أن ما سبق يتعلق بالمواطنين فقط لأن الوافدين يتم إبعادهم فور انتهاء مدة عقوبتهم.

وحول طلب بعض القنصليات شهادات الحالة الجنائية لمواطنين يتقدمون للزواج بنساء ينتمين لدول هذه القنصليات قال القائد العام لشرطة دبي بالإنابة اللواء خميس المزينة، إن الشرطة لا تستهين بهذا الطلب وتتحرى الصدق كلياً لأن المعلومات التي تقدمها تبنى على أساسها أسر وتستمر حياة أو العكس. لذا لا يتم مجاملة أي شخص بهذا الصدد.

وأشار المزينة إلى أن بعض القنصليات العربية تحرص على التحري عن المواطنين الذين يتقدمون للزواج من بلادهم، موضحاً أنه رفض شخصياً منح أشخاص ارتكبوا جرائم لا يمكن تجاهلها، مثل إدمان المخدرات والكحوليات أو جرائم مخلة، شهادات حسن سيرة وسلوك، لافتاً إلى أن دور الشرطة تقديم البيانات الصحيحة عن الشخص، وتبقى الحرية الكاملة للمرأة أو أسرتها في قبوله أو رفضه.

وأكد أن شرطة دبي لا يمكن أن تتهاون في هذه المسألة أو تتساهل في منح المواطنين شهادات، حتى لا تفقد الشهادة صدقيتها، وهذا من شأنه يهز الثقة في الجهاز الأمني الذي يتمتع بسمعة عالمية، موضحاً أن القيادة العامة لشرطة دبي تراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية، لكن لا يمكن أن يكون ذلك على حساب الآخرين سواء كانوا مؤسسات أم أفراداً.

وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي المقدم عبدالله راشد، إن قرار القيادة العامة لشرطة دبي بشأن تخصيص قسم لإصدار شهادة بحث الحالة الجنائية (حسن السيرة والسلوك) في مراكز شرطة دبي أسهم في تجنيب المقيمين في مختلف مناطق دبي عناء مراجعة مبنى إدارة التحريات لاستصدار هذه الشهادة.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لاتزال أكثر المقار إصداراً للشهادات بمعدل 14 ألفاً و405 شهادات، يليها مراكز شرطة الموانئ بمعدل 11 ألفاً و693 شهادة، والمرقبات 5886 شهادة والقصيص 6506 شهادة والراشدية 5186 وبردبي 2420 ونايف 1795 والرفاعة 1102 وجبل علي 547 شهادة، وحتا 370 شهادة .

وأضاف أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تحرص على سرعة إنجاز معاملات أفراد الجمهور، حيث يتم إصدار الشهادة في اليوم نفسه، للطلبات المستوفية جميع البيانات والمستندات، منوهاً بأنه تم تخصيص مكتب للرجال وآخر للسيدات في قسم إصدار الشهادات بجميع المراكز، الأمر الذي يسهم في تقديم خدمة متميزة لجميع الفئات والجنسيات.

وأوضح أن فترة الصيف من كل عام تشهد زيادة في عدد طلبات شهادات حسن السيرة والسلوك لأغراض العمل، مشيراً إلى أن إنجاز الشهادة لصاحب الطلب الذي لا توجد له سوابق جنائية يتم خلال ساعة واحدة إذا كانت بصمته موجودة لدى الإدارة.