اليوم الثاني لـالمنتدى الحضري جلسات تستعرض إنجازات مصر في مجالات التنمية والبنية التحتية ومستوى معيشة المواطنين

شهد اليوم الثانى من أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى، عقد عدد من الاجتماعات والجلسات لاستعراض أهم الإنجازات التى حققتها مصر خلال السنوات الماضية فى مجالات التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية ومستوى معيشة المواطنين، ومواجهة التحديات الحضرية مثل التكدس السكانى، والتلوث، ونقص الموارد.

ومن بين الجلسات، جلسة محافظة بنى سويف تحت عنوان «تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر»، وجلسة محافظة الشرقية بعنوان «تمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص كعناصر فاعلة فى التنمية الاقتصادية»، إلى جانب مائدة مستديرة خاصة بالوزراء الأفارقة، وشارك عدد من الوزراء فى عدد من اللقاءات الثنائية مع وزراء بدول أخرى، لبحث أطر التعاون الثنائى وتبادل الخبرات بين مصر وتلك الدول.

وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنّ الحكومة المصرية تدرك أن أكبر عائق أمام التنمية هو توفير التمويلات اللازمة، وأن مفتاح التنمية المستدامة هو تعاون وشراكات متعددة تشمل الحكومات المحلية ومانشيتاتية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى لمعالجة التحديات المتنوعة التى تواجه مجتمعاتنا المحلية.

وأضافت خلال مشاركتها فى جلسة محافظة بنى سويف، أن المحافظة تتميز بكونها إحدى المحافظات الرائدة فى بناء شراكات تنموية قوية، إذ تعاونت مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، لتقديم دعم يسهم فى زيادة التمويل المحلى وتوجيهه نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن ما أنجزته هذه المحافظة يقدم أفضل الممارسات والخبرات فى مجال التنمية المحلية، مما يمكننا من استعراض الدروس المستفادة وتكرار التجربة الناجحة فى محافظات أخرى، لتحقيق تطوير حضرى مستدام يخدم المجتمعات المحلية.

وأوضحت أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة مسيرة العمل المشترك مع جميع الشركاء لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وضمان التمكين الاقتصادى والتنمية المكانية المتوازنة لتحسين جودة حياة المواطن المصرى، وفى هذا الصدد تلتزم وزارة التنمية المحلية بدعم جميع الجهود التى تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى، أو دعم عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة مثل شركة سيمنز فى بنى سويف التى تعد واحدة من أبرز المشروعات التنموية فى مصر فى عام 2016، حيث قامت سيمنز بإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية فى بنى سويف، والتى تعتبر من أكبر محطات الطاقة فى العالم، وتعمل المحطة بتكنولوجيا الغاز الطبيعى، وحجر الزاوية فى خطة مصر لتوليد الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى هذا المجال، فضلاً عن عدد من المناطق الصناعية بكوم أبوراضى والمنطقة الصناعية ببياض العرب ومجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة.

وأكدت «عوض» العمل على توفير الاستثمارات اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمارات الحكومية ضمن برامج التنمية المحلية المطورة حيث يستهدف برنامج التنمية الاقتصادية توفير الاستثمارات اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى المحافظة والمركز.

وأوضحت أن هذه الخطوات تعد جزءاً من دعم اللامركزية المالية، لتعزيز قدرة المحافظات على اتخاذ قرارات تنموية وتفعيل آليات تمويل مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة.

وخلال كلمته فى جلسة حوارية بالمنتدى تحت عنوان «مستقبل الإسكان»، أمس، أكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّ الوزارة تؤمن بأن توفير سكن ملائم للجميع هو حق أساسى لكل مواطن، خاصة فى ظل الزيادة السكانية السنوية المطردة فى مصر، ومن أجل التغلب على التحدى الذى يواجهه قطاع الإسكان فى سد الفجوة بين العرض والطلب، وضمان حصول كل مواطن على سكن ملائم، مشيراً إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2014 بوضع خطة طموحة لحل مشكلات الفجوة الإسكانية، تركز على تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية.

وأضاف الوزير: «نسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة فى مدننا، من خلال إتاحة وحدات سكنية متنوعة تلائم مختلف شرائح المجتمع، وتتنوع تلك الوحدات بين الإسكان الفاخر والمتوسط والاجتماعى، إضافة إلى الإسكان البديل للأحياء غير المخططة، وقد انتهينا حتى الآن من تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية متنوعة وجارٍ الانتهاء من تنفيذ نصف مليون وحدة أخرى».

وأشار إلى أنه من خلال المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، نستهدف تقليل الفجوة الكمية بين العرض والطلب فى الإسكان، وضمان الحق فى السكن لجميع الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، وبلغ عدد المتقدمين للحجز ضمن المبادرة 1.6 مليون مواطن، كما نجحت المبادرة فى الانتهاء من تنفيذ نحو 700 ألف وحدة سكنية حتى سبتمبر 2024، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 218 ألفاً، وبالنسبة للإسكان المتوسط، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 175 ألف وحدة سكنية وجارٍ تنفيذ 120 ألفاً، فى حين تم الانتهاء من تنفيذ 48 ألف وحدة سكنية بالإسكان الفاخر، وجارٍ تنفيذ 35 ألفاً.

ولفت الوزير إلى سعى الوزارة للتوسع فى تنمية مدن الجيل الرابع الجديدة، لتصل إلى 38 مدينة تضم جميع المرافق الأساسية والمساحات الخضراء، مما يعزز جودة الحياة للمواطنين، ويوفر المزيد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل، مؤكداً اهتمام الوزارة فى جميع مشروعاتها السكنية والتنموية بالالتزام بأعلى معايير الجودة فى التنفيذ، سواء فيما يتعلق بالتشطيبات الداخلية لجميع الوحدات السكنية، إضافة إلى الاهتمام بتوفير المساحات الخضراء والفراغات العامة، والملاعب، وكل الخدمات التى تلبى احتياجات المواطن، مع ضمان توفير مصادر تمويل دائمة لصيانة الوحدات لضمان استدامتها.