«الموارد البشرية»: يجب معالجة فائض الموظفين في الدوائر الاتحادية
أظهرت دراسة حديثة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن فائض الموظفين في الجهات الحكومية وغياب التخطيط المستقبلي ونقص المهارات والخبرات باتت أهم المسائل الواجب معالجتها في استراتيجية دوائر الموارد البشرية للجهات الحكومية الاتحادية.
وأكدت خبيرة إدارة وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة آمنة السويدي أن استراتيجية الهيئة تهدف إلى تطوير انتاجية الموظفين وربط الترقيات والزيادات بمستوى انتاج الموظف بعد تدريبه، من خلال ورش متخصصة وعلى فترات زمنية تكفل تجاوبه مع نتائج التدريب.
وقالت، خلال المؤتمر العربي الاول حول إدارة الموارد البشرية وتنميتها الذي عقد في دبي أمس، إن الحكومة الاتحادية تعاني غياب التخطيط المستقبلي والنظرة الاستراتيجية، فضلا عن مقاومة التغيير، والتركيز على الإجراءات الروتينية وفائض الموظفين، وصعوبة في إدارة الأداء والمسؤولية، وعدم وجود رابط بين الراتب والأداء ونقص المهارات والخبرات بين موظفي إدارات الموارد البشرية.
وأشارت إلى أن الهيئة أطلقت مبادرات لتطوير أداء الموظفين آخرها نظام ادارة الاداء، الذي من المتوقع أن ينقل موظفي الحكومة الاتحادية إلى منافسين حقيقيين للقطاع الخاص والقطاع شبه الحكومي في مستوى الخدمات والانتاجية وجودة الأداء.
وكشفت محلل أول نظم تقنية المعلومات في الهيئة نجاة التوبجي أن الهيئة ستطلق نظاما متكاملا، لتجميع وحفظ بيانات ومعلومات واتجاهات العرض والطلب في سوق العمل، وتحليلها بغرض إزالة وتخفيف الحواجز أمام توظيف المواطنين في القطاع الخاص بصورة خاصة.
وقالت إن النظام الجديد يوفر معلومات موثوقة عن المواطنين الباحثين عن عمل، وأعداد العاطلين الحقيقية، فضلا عن توفير معلومات وأرضية لكل من الباحثين عن عمل وأصحاب العمل ومقدمي الإرشاد المهني، ومقدمي خدمات التدريب، عن واقع سوق العمل والفرص المتاحة.
ولفتت التوبجي إلى أن الهيئة تعتزم الوصول إلى معلومات حقيقية عن سوق العمل، تكفل اتخاذ قرارات فعالة في ضوء حقائق موضوعية، موضحة أن المعلومات السابقة في سوق العمل ليست دقيقة بما يكفي.
وأشارت إلى أن دراسة عدد العاطلين مقارنة بنسبة القادرين على العمل من العدد الإجمالي للسكان، ونوعية الباحثين عن عمل من أصحاب الخبرة أو من دون خبرة، ومعدلات الأجور وساعات العمل، جميعها معطيات مهمة يجب إدخالها في أي بحث يختص بسوق العمل في الدولة للوصول للنتائج الحقيقية، لافتة إلى أن النظام الجديد سيعمل على تحليل البيانات، والوصول إلى نتائج مساعدة لمتخذي القرار.
