71 ٪ من محال التجـزئة في أبوظبي تنضم إلى «بقالة»
أفادت نتائج مسح ميداني نفذته اللجنة المكلفة مشروع إعادة تنظيم قطاع البيع بالتجزئة في مدينة أبوظبي وضواحيها، «بقالة»، بأن نسبة البقالات التي انضمت إلى المشروع حتى الآن بلغت 71٪.
وقال المتحدث الرسمي باسم مشروع «بقالة»، محمد جلال الريسي، إن المسح الميداني الذي أجري منتصف شهر أبريل الماضي، خلص إلى أن 52٪ من البقالات المنضمة للبرنامج راوحت نسب إنجازها لمعايير التأهيل الجديدة ما بين 50٪ و100٪، وبدأت في ممارسة نشاطها بالتشغيل الكامل، وتتبقى 48٪ من البقالات لاتزال تجري إعادة التأهيل وفق المهلة الممنوحة، التي تنتهي في 30 من يونيو المقبل.
وشدد على أن فترة السماح، التي منحتها اللجنة لأصحاب المنشآت المتأخرين لإنجاز التعديلات الفنية، تنتهي في 30 يونيو المقبل، مطالباً أصحاب البقالات بسرعة إنجاز متطلبات المشروع لممارسة نشاطهم حسب المعايير الجديدة، لتلافي أي عقوبات قد تطال المنشآت غير المستوفية لاشتراطات المشروع.
وكشفت جولة ميدانية نفذتها «الإمارات اليوم» عن أن معظم المستهلكين راضون عن الشكل الجديد للبقالات، لكن بعض المستهلكين انتقدوا عدم التزام بائعين بالزي الموحد الذي فرضته اللجنة، لافتين إلى أن البائعين يرتدون ملابس غير لائقة، ما يؤدي إلى عدم اكتمال الشكل الخارجي للبقالة.
وأشاروا إلى أن الواقع الجديد تسبب في انسحاب عدد من البقالات في بعض المناطق، ما عرض سكانها إلى نقص في تلبية الاحتياجات، وكذلك تضرر البعض من عدم وجود بقالات تقرض بالأجل حتى نهاية الشهر (كما كان في الماضي) ما أثر في واقعهم المعيشي.
وأكد أحد سكان منطقة النادي السياحي، محمد صابر، أن المنطقة مكتظة بالسكان وكانت تضم سبع بقالات، وبعد التعديلات أصبح لا توجد فيها إلا ثلاث بقالات فقط، وتابع «نشعر بتحسن ملحوظ في جودة المنتج الغذائي وطريقة عرضه، لكننا نعاني طول زمن توصيل الطلبات إلى المنازل، كما نعاني عدم الاقتراض حتى نهاية الشهر».
وذكرت سوسن البدري، من سكان الخالدية، أن المظهر الداخلي للبقالات أصبح جيداً، لكن العمال لايزالون يرتدون ملابس سيئة لا تتناسب مع طبيعة المكان الجديد، مطالبة بضرورة توحيد زي البقالات كما هي الحال في الشركات الخدمية الأخرى، وإلزام أصحاب البقالات بإكمال الشكل الخارجي حتى تكتمل الصورة.
وقالت أم حمد الزعابي إن خدمة البقالات أصبحت لا تذهب للمنازل وتلبي طلباتها بسبب كثافة الإقبال عليها، مطالبة الجهات المعنية بضرورة حث تجار التجزئه على فتح مزيد من البقالات داخل الأحياء السكنية، لافتة إلى أن نوعية المنتج الغذائي تغيرت في التعديلات الجديدة، لكن البقال أصبح لا يوصل السلع إلى المنازل، إلا السلع التي تزيد فاتورتها على 40 درهماً.
إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم «بقالة»، محمد جلال الريسي، لـ«الإمارات اليوم» إن الاشتراطات الفنية التي وضعتها اللجنة لبقالات أبوظبي تلزم أصحابها بتوفير ملابس خاصة تتوافق مع ألوان وتصاميم وأسماء البقالات، لافتاً إلى أن الزي الجديد سيصبح إلزامياً اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، بعد انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة لإجراء التعديلات. وأضاف أنه لابد من وضع شعار على ملابس العاملين في كل بقالة واسمها، حتى يتسنى لمستهلكي المنازل التعرف إلى اسم البقالة التي يتعاملون معها، مشيراً إلى وجود اشتراطات ثابتة ملزمة أقرتها اللجنة على الجميع، وأخرى مرنة تراعي إعطاء مساحة لكل صاحب بقالة للتميز والإبداع، منها الملابس والشعار، وطريقة التواصل مع المستهلك، لافتاً إلى إجراء مسح ميداني لتقييم الأوضاع الحالية لجميع متاجر البقالة في مدينة أبوظبي، مؤكداً أن جميع المتاجر المفتوحة أمام حركة البيع ملتزمة بتطبيق الاشتراطات الجديدة.
وأشار الريسي إلى وجود 1300 بقالة في مدينة أبوظبي بمتوسط مساحة نحو 45 متراً مربعاً تعمل على مدار الأسبوع بمعدل 16 ساعة يومياً، وتلبي احتياجات نحو 150 زائراً يومياً من مختلف الجنسيات وشرائح المجتمع، مؤكداً اهتمام اللجنة بخدمة التوصيل إلى المنازل، التي تشكل نحو 35٪ من حجم مبيعات البقالة. وأوضح أن خدمة التوصيل إلى المنازل وتلبية احتياجات السيارات التي تتوقف أمام البقالات والبيع بالدَّين، تميز بقالات أبوظبي، معتبراً أن تنظيم القطاع سيرفع من الربحية ويرتقي بمستوى الخدمة حسب دراسات أعدتها اللجنة قبل فرض التعديل.
وقال الريسي إنه تم منح البقالات مهلة لتطبيق الاشتراطات الفنية والتشغيلية الخاصة بمحال البيع بالتجزئة، لتعديل أوضاعها، ومن لم يقم بالتغيير لن تُجدد رخصته، لافتاً إلى تنظيم حملات مع جهات محلية تابعة للجنة للتأكد من تطبيق الاشتراطات، ولفت إلى أن التغيير يشمل مدينة أبوظبي وضواحيها، مؤكداً توزيع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أخيراً، تعهدات على أصحاب البقالات تلزمهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير بقالاتهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
وأكد الريسي أن الفترة الزمنية التي منحت لأصحاب البقالات كافية ومريحة لإتمام التغييرات المطلوبة، ومن المفترض أن تكون جميع البقالات أنهت إعادة التأهيل خلال هذه الفترة وقبل انتهاء المهلة المحددة، لافتاً إلى أن الحكومة قامت بإنشاء مركز المعلومات الفنية (IT) لتسهيل عملية إتمام الموافقات وفق الاشتراطات والمعايير الجديدة، وأعطت الحرية لأصحاب البقالات بالتعامل مع مهندسين أو مقاولين آخرين في حال خضوعهم لبرنامج تأهيل لاستيعاب المعايير الجديدة للبقالات، وأفاد بأن التعديلات الجديدة أخرجت تجاراً من السوق، لكن في المقابل جذبت آخرين، وعملية الدخول والخروج يحكمها قانون العرض والطلب، مؤكداً أن تنامي الطلب سيعد فرصة لضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، مؤكداً أن المعايير الجديدة لم تمنع البيع بالآجل، بل ألزمت البقالات بتقديم فواتير مفصلة للمستهلك للتأكد من سعر المنتج الذي حصل عليه.
