«المباني الحاملة» توفر 40% من تكاليف الإنشاء

ووفقاً للاستشاريين، فإنه «لابد من الاتجاه إلى استخدام نظام الحوائط الحاملة في البنايات قليلة الارتفاع والفلل السكنية حالياً، إذ يعتبر ملائماً جداً للتنفيذ محلياً، خصوصاً في المناطق السكنية الخالية من الأبراج، والتي تشهد إقبالاً من مشترين ومستأجرين في الآونة الأخيرة».

واعتبر مقاولون أن تطبيق هذه الأنظمة الإنشائية، لاسيما للفلل السكنية الخاصة بالمواطنين «سيقلص كثيراً من نفقات إنشاء هذه المساكن، بنسبة تصل إلى 40%، إذ إنها طريقة معمارية معترف بها، دون إخلال بقواعد التنفيذ الإنشائي، فضلاً عن توافر الإمكانات المحلية من حيث توافر المساحات غير المبنية بصورة تسمح بالتوسع أفقياً، علاوة على الإمكانات المالية لتمويل مثل هذه المشروعات».

إمكانية التطبيق وتفصيلاً، قال رئيس قسم العمارة في كلية الهندسة، جامعة الشارقة، الدكتور خالد نصار، إنه «من الممكن تطبيق هذه الطريقة في البناء محلياً، في حال أجريت الدراسات المناسبة من قبل الجهات المختصة»، لافتاً إلى أنها «طريقة ملائمة جداً للإنشاء في المناطق السكنية التي لا تحتوي على أبراج، وتشهد إقبالاً أكبر من قبل المشترين والمستأجرين، على الرغم من عزوف الغالبية العظمى من المطورين والملاك عن استخدام البناء بهذه الطريقة، نظراً لأن المباني الشاهقة تسيطر بشكل لافت على توجهات الإنشاء محلياً، لكن الضرورة تقضي بتنويع طرق وأساليب البناء، في ظل الغلاء الحاصل في أسعار مواد البناء الرئيسة، لاسيما حديد التسليح والإسمنت».

وأضاف أن «ثمة عيوباً بسيطة على البناء بنظام الحوائط الحاملة، تختزل في تغيير التصميم وعدم توافر مادة الحجر، إلا أنها طريقة ملائمة للتقليل من استخدام الحديد وخصوصاً في ضوء ارتفاع الأسعار، فضلاً عن توافر المؤهلات، من مساحات غير مبنية ما يتيح التوسع أفقياً وكذا الإمكانات المالية».

وكانت أسعار حديد التسليح سجلت ارتفاعاً لافتاً منذ مطلع العام الجاري، ببلوغ سعر طن الحديد 5350 و5500 درهم، بعد أن كان يباع بسعر 2400 درهم، في شهر يناير الماضي،  بنسبة زيادة 129%، فيما «تعمّد سماسرة ووسطاء رفع أسعار بيع أكياس الإسمنت زنة 50 كيلوغراماً، ليراوح ما بين 20 و21 درهماً للدفع النقدي الفوري، و24 إلى 25 درهماً، للدفع الآجل، في إطار مضاربات شبه يومية، على الرغم من اتفاق وزارة الاقتصاد مع مجموعة منتجي ومصنّعي الإسمنت، على تثبيت سعر الطن عند 320 درهماً والكيس الواحد عند 16 درهماً»، وفقاً لمقاولين.

تقليص مدة التنفيذ
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس اللجنة الفنية الاستشارية العليا في جمعية المقاولين، الدكتور عماد الجمل، أن تنفيذ بنايات بنظام الحوائط الحاملة، «سيقلص من مدة تنفيذ المبنى إلى ما بين ثلاثة وستة أشهر، بينما البنايات ذات الهياكل الخرسانية، تحتاج إلى فترة تراوح ما بين 8 – 12 شهراً للتنفيذ».

وبين أن «استخدام المواد الخرسانية يدخل في نحو 30% من إجمالي تكاليف البناية كاملة، فيما يلعب الحديد والإسمنت دوراً مهماً في هذه التكلفة، بينما لا يعفي ذلك المصنّعين من مسؤولية فتح أسواق جديدة لاستيراد مواد البناء، لاسيما حديد التسليح والإسمنت، اللذين لا غنى عنهما في عمليات البناء للأبراج والمباني الشاهقة».

وأكد الجمل أن «لجوء مطورين وملاك إلى البناء بنظام الحوائط الحاملة ليس إلا نتاج بحث عن التنفيذ الأرخص في تكاليفه، والأسرع في الوقت نفسه، بينما من الممكن أن يستخدم هذا النظام في بناء الفلل الخاصة بالمواطنين من خلال برامج الإسكان المختلفة».

 توفير مالي
من جهته، قال مدير عام شركة العروبة للمقاولات، المهندس أحمد عبدالباقي،  «توفر الحوائط الحاملة أكثر من 20% من تكاليف البناء، لاسيما مع الاستغناء عن الكميات الكبيرة من الحديد والخرسانة، خصوصاً إذا ما تم استخدام الكابلات المشدودة معها وقد تصل نسبة التوفير في كمية الحديد ما بين 40% و50%»، مضيفاً أن «الحوائط الحاملة لها فوائد أخرى بيئية، إذ تعزل الحرارة والصوت بشكل محكم، وتالياً فهي موفرة لاستهلاك الطاقة».