عمر الأيوبى يكتب التحكيم ضحية المسكنات وفشل الخواجات

انتهت جولات الأسبوع الأول للدورى بنتائج منطقية في أغلب المباريات، وخطف التحكيم الأضواء كالعادة لوجود أخطاء وتضارب في القرارات أثارت جدلا كبيرا وغضب الأندية، فضلا عن طلب الأهلى رسميا الاستعانة بخبير أجنبى لقيادة التحكيم.

شهدت المباريات حالات تحكيمية كثيرة بعضها أثر على النتائج، والسبب فيها يرجع للاختيارات غير السليمة لأطقم التحكيم، وهو ما جعل البداية صعبة على لجنة الحكام التي تعانى من انقسامات وصراعات في السلطة بين محمد فاروق نائب رئيس اللجنة والقائم بأعمال الرئيس، وإبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام، والذى يتحرك بشكل مكثف في كل الاتجاهات ونشاط غير مسبوق بين الحكام والأندية، ويتسابق الاثنان فى الخروج على وسائل الإعلام بشكل غريب.

دون دبلوماسية.. لا توجد رؤية للتحكيم المصرى والعمل يسير على طريقة شدى حيلك يا بلد، والنتيجة تعيينات عشوائية وأخطاء تحكيمية كارثية تستوجب وقفة جادة من اتحاد الكرة لتحديد الأدوار ووضع سياسات واضحة للعمل وتقسيم الأدوار والملفات بينهم، خاصة إذا اتفقنا أن كل الموجودين كفاءات وتستطيع النجاح بقليل من التنظيم.

فكرة الاستعانة بخبير أجنبى  فشلت تماما، وتجارب كلاتنبرج وبيريرا تؤكد أن الحل للتحكيم   في تولى مصريين المسئولية، ومصر مليئة بالخبرات جمال الغندور وعصام عبد الفتاح وسمير عثمان وياسر عبد الرؤوف وأحمد الشناوى وناصر عباس وغيرهم قادرون، ولكن بشروط أهمها وجود الدعم الكافى من اتحاد الكرة، لأن التحكيم فعلا دون ضهر يحميه أمام هجمات الأندية.

اتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام يرى الانتظار لقدوم مجلس جديد يتولى المهمة ويختار مايراه في إدارة لجنة الحكام، هذا غير سليم لأن الموسم مضغوط وانتخابات الجبلاية 10 ديسمبر وبالطبع المجلس الجديد سينتظر عدة أسابيع لاجراء أي تغييرات في اللجان بالاتحاد، بمعنى التحكيم سيتسمر على حاله قرابة الثلاثة أشهر وهذه  فترة زمنية كبيرة لا تتحملها مباريات الدورى، ويجب تعيين لجنة حكام  كاملة المعالم، تضم  رئيس ونائب ومدير فنى وأعضاء لهم صلاحيات ودعم كامل من الاتحاد ورابطة الأندية ووزارة الرياضة.