«الأحوال الشخصية» تقضي بإثبات حضانة أم لطفلَيْها

قضت محكمة الأحوال الشخصية، في دبا الفجيرة، بإثبات حضانة أم (عربية) لطفليها (11 و9 أعوام)، وإلزام طليقها بدفع 33 ألف درهم، مع إعطائها كامل حقوقها، من إيجار سكن ومؤخر صداق ونفقة ورسوم دراسية.

وطلبت المدعية في أوراق الدعوى، التي أقامتها موكلتها المحامية حنان البايض، إثبات الطلاق وحضانة الطفلين (11 و9 أعوام)، ونفقة الحضانة وأجرة خادمة بقيمة 1500 درهم، ومصروفات استقدامها، وسداد الرسوم الدراسية للطفلين، وتسليم المدعية جميع الأوراق الثبوتية لطفليها من جوازَيْ سفرهما، وبطاقة الهوية والبطاقة الصحية، بالإضافة إلى دفع المصروفات الدراسية والحواسيب.

وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة ترفض إلزام المدعى عليه بدفع أجرة الخادمة، نظراً لاستحقاق المدعية أجرة الحضانة التي لا تجتمع مع أجرة الخادمة، وقضت بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه مصري، أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي مؤخر صداق، و3000 درهم بدل سكن للمدعية عن كامل فترة العدة و7000 درهم نفقة متعة، وأحقية المدعية بحضانة الولدين مع مد سن حضانة الولد إلى حين البلوغ.

كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع 1000 درهم شهرياً نفقة للطفلين المحضونين، ويكون نصيب كل واحد منهما مبلغ 500 درهم شاملة الطعام والكسوة والتطبيب والعلاج، إلى حين سقوط الفرض عنه شرعاً، أو تغييرها بمقتضى حكم أو إنفاق، وتسليم المدعية اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية حتى سقوط النفقة شرعاً أو قانوناً، ودفع بدل أجر مسكن الحضانة بقيمة 15 ألف درهم سنوياً، شاملة الكهرباء والماء والغاز والإنترنت، وذلك اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وإلزامه بدفع 4000 درهم لمرة واحدة بدل تأثيث السكن.

وألزمت المحكمة المدعى عليه بتسليم أصل هويتَي الطفلين المحضونين، وأصل بطاقتيهما الصحيتين، وصور طبق الأصل من جوازي سفرهما، وخلاصة القيد العائلية، ومبلغ 500 درهم لكل ولد عند كل عيد كسوة للعيد، وألزمته بسداد الرسوم الدراسية للولدين، وعن الأعوام اللاحقة، على أن يبادر بتسجيلهما تسجيلاً مبكراً، حفاظاً على استقرارهما الدراسي بداية كل سنة دراسية.