براءة 5 متهمات من الدعارة وسجن مديرهن 10 سنوات
برأ قاضي محكمة الجنايات في دبي المستشار فهمي منير أمس، خمس متهمات عراقيات (زائرات) من تهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة. وأصدر حكماً بمعاقبة المتهم الأول من الجنسية نفســـها، 10 سنوات مع إبعــــاده عن الدولة، عن تهمة الاتجار بالبـــشر، وإدارة محل للدعارة، وتيســير أسباب ممارســـتها.
كما قضت بالعقوبة نفسها لمتهمة هاربة، عراقية أيضاً، فيما قضت المحكمة نفسها بعضوية القاضيين منصور العوضي وسالم القايدي بمعاقبة المتهم الثاني، وهو إماراتي (موظف في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي) بالحبس مدة عام واحد.
وكانت نيابة الإدارة العامة رأت في أمر إحالتها أن المتهم الأول (ر.ع) 38 عاماً، والمتهمة (ا.ع) هاربة، أدارا مسكن (المتهمات ،2 ،3 ،4 ،5 6) كمحل للدعارة، بأن قام الأول بالإشراف على ممارستهن المهنة ويسّر لهن ذلك مع المتهمة الهاربة بعرضهن على الراغبين في ممارسة الجنس ونقلهن مقابل مبالغ مالية يتقاضاها لمصلحة المتهمة الهاربة.
كما ارتكب المتهم الأول والمتهمة الهاربة أيضاً جريمة الاتجار بالبشر بـالمجني عليها نورة (16 عاماً) وابتهال (22 عاماً) وعلية (20 عاماً) بأن استغلا حالات ضعف المجني عليهن وصغر سنهن. وذلك، بأن جلباهن من بلدهن وأجـــبراهن على ممارســـة الدعارة قــسراً عن طريق الإكراه بواســـطة الضرب والعنف، فضــلاً عن أن المتهم الأول عرض على المـــتهم (ع.م) موظف في منفذ جوازات حتا، ممـــارسة الجنس مع اثـــنتين من المتهمات لمســــاعدته في إدخالهن إلى الـــدولة عبر المــــنفذ، إخلالاً بواجــــبات وظــيفـته.
أما المتهمات الخمس فوجهت إليهن النيابة تهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة مع الرجال من دون تمييز مقابل مبالغ مالية.
ووجهت إلى المتهم الإماراتي أنه حال كونه موظفاً حكومياً قبِل مزية (ممارسة الجنس مع متهمتين) للقيام بعمل إخلالاً بواجباته الوظيفية، علاوة على جنحة هتك عرض إحدى المتهمات بالرضا، بأن عاشرها معاشرة الأزواج.
