مبروك أنتِ حامل.. وطـلب توظيفك مرفوض

«مبروك أنتِ حامل.. وطلب توظيفك مرفوض».. بهذه الجملة ردت إحدى جهات العمل على طلب توظيفها، بعدما أظهر الفحص الطبي الخاص بالعمل أنها حامل.

ولم تكن هذه هي الحالة الوحيدة، حسب مواطنات حوامل باحثات عن عمل، قوبلت طلبات توظيفهن بالرفض، بحجة أنهن سيشكلن عبئاً على العمل، بسبب حصولهن على إجازات أثناء أشهر الحمل، وإجازة وضع، وساعات رضاعة بعد الولادة.

دائرة الموارد البشرية، بحكومة الفجيرة، أكدت أن القطاعين الخاص والحكومي يمتنعان كلياً عن توظيف المتقدمة للوظيفة في حال كانت حاملاً، خصوصاً إذا كانت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

لكن الطب كان له رأي آخر، إذ تؤكد طبيبة أن الحامل تستطيع أن تؤدي عملها على أكمل وجه مثل الموظفة غير الحامل طوال أشهر الحمل، باستثناء الأشهر الأخيرة، إذ تكون هي الأصعب بالنسبة لها، كما أن عمل الحامل له تأثير نفسي إيجابي عليها، فضلاً عن أنه يخفف متاعبها.

المواطنة (أم علي) حصلت على شهادة الثانوية العامة عام 2002، ولم تتمكن بسبب زواجها والتزاماتها الأسرية من إكمال تعليمها الجامعي، ما دفعها إلى البحث عن وظيفة في القطاعين الخاص والحكومي تناسب مؤهلها العلمي، إلا أنها لم تحصل على فرصة حقيقية إلا مرتين فقط، إحداهما كانت في شركة خاصة إذ اجتازت المقابلة الوظيفية بنجاح، والاختبار التحريري، إلا أنه عند الانتهاء من الفحص الطبي لتأكيد لياقتها للعمل، فوجئت باتصال من موظفة في قسم الموارد البشرية بالشركة، تخبرها فيه برفض طلب توظيفها، وحينما استفسرت عن السبب، أخبرتها بأن نتائج الفحص أظهرت أنها حامل، وأن هذا منافٍ لشروط قبول توظيف الإناث في الشركة، كونهن يحتجن إلى إجازة وضع، فضلاً عن ساعات رضاعة، ما سيعيق العمل، ويقلل حجم إنتاجها.

أما الفرصة الثانية، حسب ما ذكرت (أم علي)، لـ«الإمارات اليوم»، فكانت عندما كانت حاملاً بابنتها الثانية، إذ تلقت اتصالاً من جهة حكومية كانت قد تقدمت إليها قبل الحمل، وطلب منها الحضور لمقابلة وظيفية، وحينما توجهت إلى هناك، سألها الشخص المسؤول عن وضعها الاجتماعي، وحينما أخبرته بأنها متزوجة وحامل، قال «سنرد عليك قريباً»، وهو ما لم يحدث.

موقف مشابه تعرضت له المواطنة سهيلة الكعبي (أم لطفلتين)، الحاصلة على ماجستير في الأدب الإنجليزي من الجامعة الأميركية بالشارقة، وعنه قالت: على مدى عامين متتاليين من حصولي على شهادة الماجستير، كنت أبحث عن وظيفة مناسبة لتخصصي، وبعد طول بحث، اتصل بي مستشفى حكومي ليبلغني بحاجته إلى موظفة في قسم الترجمة براتب كبير وامتيازات عدة، وبعد اجتيازي المقابلة الوظيفية بنجاح، والاتفاق مع المسؤول على التفاصيل، توجهت لإجراء الفحص الطبي الخاص بالعمل، وكنت يومها حاملاً في ابنتي بالشهر الخامس.

وبعد الفحص مباشرة تم الاتفاق مع مسؤول المستشفى، على تخصيص يوم لتوقيع عقد العمل، لكن مر شهر دون أن يتصل بي، فبادرت بالتواصل معه لمعرفة السبب، لكنه أخبرني برفض طلبي دون الإفصاح عن المبرر، لكن أمام إلحاحي، قال إن حملي هو السبب، وبعد أسابيع قليلة علمت بأنه تم توظيف أخرى، تحمل شهادة البكالوريوس.

أما المواطنة عائشة الكندي، التي تحمل شهادة البكالوريوس (محاسبة)، فقالت إنها تقدمت لوظيفة في إحدى الجهات الخاصة، بعد نشرها إعلاناً عن وظيفة شاغرة تتناسب مع مؤهلها العلمي، وبعد أن أرسلت جميع الأوراق المطلوبة عبر البريد الإلكتروني إلى هذه الجهة، تم طلبها لإجراء المقابلة، وكانت حينها حاملاً في الشهر الثامن، وحينما توجهت إلى هناك وجدت أعداداً كبيرة من المتقدمات للشاغر، وعندما جاء دورها ودخلت إلى اللجنة المختصة، لاحظت استياءً وعدم ارتياح على وجوه أعضائها وهم ينظرون إليها، وقال أحدهم «اسمحي لنا بعدم قبولك للوظيفة، لأنك حامل، ونرجو ترك الفرصة لغيرك»، الأمر الذي أصابني بالصدمة، ودفعني للانسحاب من المكان.

مدير دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، محمد خليفة الزيودي، أكد أن القطاعين الخاص والحكومي يمتنعان عن توظيف المتقدمة للوظيفة، في حال كانت حاملاً، خصوصاً لو كانت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من حملها، لأن المرأة الحامل قد تكون غير منتجة وفعالة بشكل كامل، كغيرها من الموظفات، لاسيما أن الفترة الأولى سيتم تفريغ أحد الموظفين لتدريبها وتأهيلها للوظيفة، إلا أن الإجازات المرضية ستكون عائقاً بينها وبين الوظيفة، خصوصاً إذا لم تستطع أن تكمل أشهر التدريب، التي قد تصل في بعض الجهات إلى ستة أشهر.

ووفق الزيودي، فإن بعض المؤسسات لا توظف المرأة الحامل، بسبب نوعية الوظيفة التي تستدعي الجهد البدني الكبير، لذا ينصح بألا تتقدم المرأة الحامل لأي وظيفة خلال الأشهر الثلاثة الأولى والأخيرة من الحمل، كون التحاقها بوظيفة خلال هذه الأشهر يؤثر سلباً في صحتها وصحة الجنين، ويعرضهما للخطر، خصوصاً إذا تحاملت المرأة الحامل على نفسها من أجل تنفيذ متطلبات العمل، لاسيما في حال كانت تتطلب بذل مجهود كبير وحركة دائمة.

أما استشارية النساء والتوليد والخصوبة في مركز طبي بالفجيرة، الدكتورة نزيهة الزبيدي، فقالت إن الحمل لا يسبب قلة في الإنتاج، بل إن المرأة الحامل تستطيع أن تقدم كل ما تقدمه الموظفة الأخرى، إلا أن الأشهر الأخيرة قد تكون الأصعب بالنسبة لها، إذ تعاني تورماً في القدمين، وضيقاً في التنفس، لاسيما في الشهر الأخير الذي تكون فيه بحاجة إلى الراحة.

«عمل المرأة الحامل له تأثير إيجابي في نفسيتها، ويخفف المتاعب وصعوبات الحمل، إذ تشعر بأنها شخص طبيعي لم يؤثر فيها الحمل في مختلف جوانب حياتها، وأنها تخرج وتعمل وتقوم بجميع واجباتها، لكن تتمثل سلبياته في الإرهاق والتعب اللذين يلحقان بها أثناء فترة العمل، فتحتاج إلى المزيد من الراحة والاسترخاء أكثر من الأيام العادية»، حسب الزبيدي، التي أشارت إلى أن «بعض الموظفات الحوامل يرفضن أخذ الإجازات، رغم استحقاقهن لها في ما يتعلق بخطورة الإرهاق بالنسبة لهن، وذلك بسبب إحساسهن بمسؤولية العمل، خصوصاً المعلمات اللواتي يلتزمن بمنهج دراسي».

الباحث القانوني، أيهم جمال المغربي، قال إن «التمييز يقع ضد المرأة الحامل عند فصلها من العمل أو عدم توظيفها، أو التمييز ضدها بأي شكل آخر بسبب حملها أو النية في الحمل، ومن أشكال هذا التمييز هو عدم توظيف المرأة بسبب الحمل الظاهر أثره أو احتمال حدوث الحمل، والفصل بعد أن يتنامى إلى علم صاحب العمل حمل المرأة، والفصل بعد الرجوع من إجازة الوضع والخصم من الراتب بسبب الحمل».

وأضاف: يتضمن قانون العمل الاتحادي بعض النصوص لحماية المرأة والأسرة، منها المادة 27 التي تنص على عدم تشغيل النساء ليلاً، خلال الفترة من العاشرة مساء حتى السابعة صباحاً، وتنص المادة 29 على حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً أو أخلاقياً.

وتابع: راعى القانون طبيعة المرأة وظروفها، وعدم إغفاله أهم جوانب حياتها وهي الأمومة، فقد أعطى للمرأة العاملة حق الحصول على إجازة وضع بأجر كامل، كما نص القانون على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل، إذا كانت تقوم بالعمل ذاته الذي يقوم به، وقد صدر العديد من القوانين التي تحفظ حقوق المرأة، وهي قوانين تنبع من الشريعة الإسلامية التي تكرم المرأة وترعاها وتحرص على إعطائها كل حقوقها وتعاملها كعنصر أساسي للمجتمع والأسرة وكمدرسة تربي الأجيال، وتعدهم لبناء مستقبل أفضل، وفق المغربي.