مصر وهولندا تستعرضان تجاربهما في اللامركزية ضمن المنتدى الحضري

ألقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الكلمة الافتتاحية في الجلسة الاستثنائية تحت عنوان “اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية: التجربة المصرية الهولندية”، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي WUF12، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وسنا هيوتيلاينن، مدير مشروعات اتحاد البلديات الهولندية، ورولاند وايت، خبير البنك الدولي، وأحمد رزق، مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر.

وفي بداية كلمتها، قدمت الدكتورة منال عوض شكرها وتقديرها لحضور المستشار محمود فوزي هذه الجلسة المهمة، معربة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح الجلسة الاستثنائية تحت عنوان “اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية: التجربة المصرية والهولندية”، والتي تعبّر عن توجه الحكومة المصرية نحو تمكين الحكومات المحلية بشكل أكبر، مع دعم شركاء التنمية لدور وزارة التنمية الفاعل في التحول التدريجي نحو اللامركزية في المحافظات، بمشاركة البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندية.

ورحبت الوزيرة بوجود اثنين من محافظي صعيد مصر، هما محافظا أسيوط وقنا، كما استعرضت الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية والتي أسهمت في تحقيق تحولات تنموية كبيرة في المحافظتين، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة حياتهم. وقد نالت هذه الجهود إشادات دولية عدة، حيث اعتبرت المؤسسات الدولية هذه الإنجازات خطوات نحو تعزيز اللامركزية، تماشيًا مع عنوان الجلسة وموضوع المنتدى الحضري العالمي “كل شيء يبدأ محليًا”.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز اللامركزية من خلال ثلاثة محاور متكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة وعادلة. وتشمل هذه المحاور تحسين الاستجابة الحكومية مع التركيز على التخطيط المتكامل وتفعيل دور المجتمعات المحلية في التخطيط والتنفيذ وإدارة مشاريع التنمية.

كما تركز الحكومة على دفع التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الإدارات المحلية لدعم النمو الاقتصادي على المستوى المحلي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المشروعات الاقتصادية والمرافق، مما يسهم في خلق بيئة تعاون تدعم التنمية المستدامة. وتحرص الحكومة على ضمان توزيع عادل للاستثمارات على المستوى الجغرافي، بالإضافة إلى تمكين الوحدات الإدارية من إدارة الموارد المالية بفعالية وشفافية، مما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.

وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التنمية المحلية التزام مصر بمواصلة التعاون مع جميع الشركاء لتمكين الإدارات المحلية، وتحديث القوانين، وبناء القدرات المؤسسية لتحقيق كفاءة وفعالية أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما يسهم في تعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء مجتمع أكثر توازنًا وشمولًا ومرونة.