مقترح بتعديل قانوني يلغي الشق الجنائي في بلاغات «السيارات المستأجرة»

كشف رئيس اللجنة العليا لشؤون الأمن على مستوى الدولة القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، أن «اللجنة العليا للأمن ستقدم مقترحاً إلى مجلس السياسات، برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لإجراء تعديل قانوني يسمح بتطبيق المعايير الدولية، التي تنظم العلاقة بين شركات تأجير السيارات والمستأجرين، بحيث يقتصر الإجراء في حالات الامتناع عن السداد على الشق المدني، وليس الجنائي، وفق العقد الموقع بين الطرفين».

وقال المزينة، في مؤتمر صحافي الخميس الماضي، إن «تهاون شركات لتأجير السيارات في الحصول على ضمانات كافية، من عملائها الذين يمتنعون عن سداد المستحقات الواجبة عليهم، يكلف أجهزة الشرطة كثيراً من المال والجهد، اللذين يهدران في بلاغات بسيطة تنتهي غالباً بالتسوية الودية بين الطرفين».

وكشف عن «زيادة بلاغات الامتناع عن دفع إيجار المركبات الواردة إلى شرطة دبي في العام الماضي، بواقع 3082 بلاغاً مقارنة بـ2510 بلاغات في عام 2012»، لافتاً إلى أنه «من المتوقع استمرار الزيادة خلال العام الجاري، إذ تم تسجيل 1876 بلاغاً، خلال النصف الأول».

وتفصيلاً، قال المزينة إن «أجهزة الشرطة في الدولة، وليس شرطة دبي فقط، تعاني صداعاً تسببه شركات تأجير سيارات محلية، لا تأخذ ضمانات كافية من عملائها مثل بطاقة الائتمان، وفور امتناع الزبون عن سداد المبالغ المستحقة عليه، تلجأ الشركة إلى الشرطة، وتحرر بلاغاً وتلقي العبء على كاهل جهاز الأمن».

وأضاف أن «هذه الإشكالية لا تظهر في معاملات الشركات الدولية لتأجير السيارات، إذ تحرص على تطبيق نظام عالمي صارم، يشترط التأجير ببطاقة ائتمان الزبون، وحجز مبلغ من المال يغطي أي مطالبات لاحقة، سواء في مبالغ الإيجار أو المخالفات المرورية».

وأوضح أنه «قبل سنوات انتشرت ظاهرة سرقة سيارات الإيجار، بسبب تهاون الشركات في الحصول على ضمانات تثبت هوية المستأجر، لكن الشرطة اتخذت إجراءات قضت كلياً على هذه الظاهرة، لتبرز الآن مشكلة الامتناع عن السداد».

وأشار إلى أنه «بعد دراسة مستفيضة للمشكلة، تأكد أن عدداً كبيراً من شركات الإيجار خصوصاً المحلية، تهتم بجذب الزبون على حساب الحصول على ضمانات كافية لحقوقها، ولا تشترط وجود بطاقة ائتمانية مع الزبون، وهناك بلاغات تكشف قدراً كبيراً من الإهمال الذي يعرض أشخاصاً أبرياء لمشكلات وحرج، مثل حالة لشخص فقد رخصة قيادته، وأبلغ الشرطة عن فقدانها، وأثناء توجهه إلى المطار للسفر في وقت متأخر تم ضبطه، وفوجئ بأنه مطلوب على ذمة بلاغ امتناع عن دفع مستحقات سيارة مستأجرة، وتبين من خلال التحريات أن هناك من استخدم رخصته في استئجار السيارة».

ولفت إلى أن «هذه الواقعة تعكس عدم تدقيق شركة التأجير على هوية المستأجر الذي انتحل صفة صاحب الرخصة، أو حصولها على مستندات كافية تحفظ حقوقها»، مؤكداً أن هذه التصرفات من جانب مكاتب تأجير السيارات لا تناسب مدينة في مستوى دبي، تتميز بتقديم أرقى وأفضل الخدمات.

وقال المزينة إن «الحل للقضاء على هذه المشكلة، هو تطبيق النظام الدولي في عملية التأجير، من خلال إلغاء الشق الجنائي حتى لا تستسهل تلك الشركات اللجوء إلى الشرطة، ويقتصر الإجراء على إقامة دعوى مدنية، وفق العقد الموقع بين الطرفين على غرار كل العقود المدنية الأخرى».

وأضاف أنه «في حالة وقوع احتيال أو سرقة السيارة أو تزوير العقد، فإن من حق شركة التأجير اللجوء إلى الشرطة التي تتحمل مسؤولياتها بالكامل في الجوانب الجنائية، لكن يجب ألا يكون لها دور في ما يتعلق بالاختلافات المالية المبنية على عقد الإيجار».

ولفت إلى أن «إحدى الشركات أبلغت عن امتناع زبون عن دفع مستحقات الإيجار لسيارة فارهة بلغت قيمتها 7600 درهم، وتبين من خلال البحث والتحري أن شخصاً استأجر السيارة بالهاتف، وحينما أرسلتها الشركة إلى العنوان استلمها شخص آخر ووقع على العقد، من دون أن يتأكد الموظف من هوية المتصل أو المستلم».

وأفاد بأن «بلاغا آخر حرر ضد شخص بسبب امتناعه عن سداد 400 درهم من إجمالي 1400 استحقت عليه، ومثل هذا البلاغ يكلف الشرطة أضعاف قيمته، ويستلزم موظفاً يفتح البلاغ واتخاذ سلسلة من الإجراءات تشمل التعميم والملاحقة والضبط، وفي النهاية ينتهي الخلاف بتسوية ودية في النيابة بعد أن تتحمل الشرطة كل هذا العبء».

وأوضح أن «الشركات ستلتزم بالحصول على ضمانات كافية، إذا اضطرت لإقامة دعوى مدنية وتحمل قيمة رسوم المحكمة والمحامي»، لافتاً إلى أن «الشرطة في هذه الحالة تلتزم بتقديم شهادة من إدارة المرور بسجل السيارة خلال فترة الإيجار، والمخالفات التي ترتبت عليها».

وأكد المزينة أن هناك شركات إيجار دولية تعمل في دبي، ولم ترد منها شكوى واحدة تتعلق بامتناع عن الدفع، مطالباً الشركات المحلية بتطبيق النظام نفسه، والمنافسة في السعر بدلاً من التهاون في الضمانات.

واقترح أن تأخذ دائرة التنمية الاقتصادية قائمة بأسماء الشركات غير الملتزمة، واتخاذ إجراءات بشأنها.