«نيابة المخدرات»: التحقيق مع 10 أشخاص تعـاطوا مخدر «سبايس»

أفاد رئيس نيابة المخدرات في دبي، المستشار وليد الفقاعي، بأن النيابة بدأت التحقيق مع 10 أشخاص متهمين في 10 قضايا تعاطي وحيازة والاتجار بمادة «السبايس» المخدرة، وأحالت قضية واحدة إلى محكمة الجنايات الشهر الماضي، وذلك بعد إدراج المادة في قائمة المواد المخدرة المدرجة في الجدول الأول كجناية، في قانون مكافحة المخدرات الاتحادي منذ الأول من الشهر الماضي.

ولفت خلال مؤتمر صحافي عقد في نيابة دبي، أمس، إلى أن مادة «السبايس» أشدّ خطورة على الجهاز العصبي المركزي من مثيلاتها من المواد المخدرة المتعارف عليها مثل الهيروين، والأفيون، والكوكايين، والحشيش، كونها مادة كيميائية وليست طبيعية، لافتاً إلى أن «الراغبين في تعاطي «السبايس» يحصلون عليها عبر شرائها من المواقع الإلكترونية».

يشار إلى أن «السبايس» عبارة عن مادة كيميائية سائلة يتم رشّها على أوراق النباتات الجافة أو التبغ باختلاف أنواعه وتعاطيها.

وقال الفقاعي إن من أهم المضار التي تنتج عن تعاطي السبايس هي عدم قدرة الشخص على تقدير المسافات، مدللاً على ذلك بـ«وقوع حالتي وفيات في دبي أخيراً، نتيجة تعاطيها».

وشرح أن الواقعة الأولى لسائق خليجي مسرع تدهورت مركبته على طريق خارجي في دبي ما أدى لوفاته، وبعد أخذ عينة فحص من المتوفى تبين اشتمالها على مادة السبايس. والواقعة الثانية إلقاء شخص من أوروبا الشرقية نفسه من بلكونة شقة في برج عال منتحراً، وتبيّن احتواء عينة فحصه على مادة السبايس أيضاً.

وأوضح الفقاعي أن النتائج السلبية الأخرى لتعاطي السبايس هي الهلوسة، والضحك، والارتباك، وتخيّل أشياء غير صحيحة كالأحلام، وخروج الشخص عن ذاته ومراقبة تصرفاته، وإصابته بنوبات من الذُعر وتشنجات.

واعتبر الفقاعي أن سبب لجوء الأشخاص لتعاطي المادة قبل إدراجها أن القانون لم يكن يعاقب على حيازتها، كما أنهم يشعرون بأن تأثيرها يشبه تأثير الحشيش، علاوة على أن طرق الحصول عليها سهلة نوعاً ما عن طريق المواقع الإلكترونية، وسعرها في متناول الراغبين، مشيراً إلى أن العلبة الواحدة التي تحوي 3 – 5 غرامات تُباع بـ500 – 2000 درهم.

وبحسب الفقاعي، فإن الإمارات تعد من أوائل الدول التي تُجرّم السبايس، مشيراً إلى أن أهم أسباب سعي الدولة لتجريم السبايس، شدّة خطورتها على الجهاز العصبي المركزي، إذ إن استعمالها أخطر من تعاطي نبات القنب الطبيعي، على الرغم من عدم وجود أي استخدامات طبيّة نهائياً لها.

وعن تفاصيل القضايا الخاصة بالسبايس، أوضح الفقاعي أن النيابة أحالت أول قضية «سبايس» على مستوى الدولة إلى محكمة الجنايات لمتهم من دولة آسيوية الشهر الماضي، لاتهامه بجناية جلب وتعاطي مادة السبايس المخدرة.

وشرح أنه في الشهر الماضي تم الاشتباه في طرد بريدي قادم من الولايات المتحدة الأميركية، من قبل أحد مفتشي الجمارك في المنطقة الحرّة في مطار دبي، لاحتوائه على مادة عشبية، وتم استدعاء صاحب الطرد، وبحضوره، وهو مقيم من دولة آسيوية (22 عاماً)، تسلم الطرد وتمت إحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وهناك تمت إحالته للإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ عينة من بوله طواعية.

وتابع: ثم أحيل والمضبوطات إلى نيابة المخدرات، وباشر التحقيق خالد الحمادي، بإشراف المستشار رئيس نيابة مساعد علي النقبي، إذ اعترف المتهم بجلبه تلك المادة على أنها غير مجرمة، وأن القصد هو التجربة من باب التعاطي، وبعدها اشتراها عبر موقع إلكتروني.

وكشف أنه خلال الشهر الجاري أحالت إدارة مكافحة المخدرات إلى النيابة 10 قضايا من هذا النوع، متهم فيها 10 أشخاص معظمهم من أوروبا، مبيناً أن المادة انتشرت وظهرت في أميركا وأوروبا عموماً وأستراليا قبل سبع سنوات، ووصلت للخليج والإمارات في السنتين الأخيرتين.

ولفت الفقاعي إلى أنه يوجد في العالم من 300 إلى 400 نوع متداول من «السبايس»، وجميعها ليس لها أي استخدامات طبية، فيما المتداول في الخليج لا يتعدى الـ30 نوعاً، مضيفاً أن الفئة العمرية التي تتعاطى هذه المادة تراوح بين 19 و35 عاماً.

وعن كيفية تجهيز السبايس، ذكر أن عبارة عن مادة كيميائية مُصنعة، وهي ليست من مصادر طبيعية تشابه القنبيات، بل تتفوق على مادة الحشيش المعروفة من حيث قوتها على الجهاز العصبي، وتم تصنيعها من قبل العالم الألماني جون هوفمن لأغراض أبحاث دوائية في بداية الثمانينات، لكن تم تسريب تلك التركيبات الأصلية لبعض المختبرات غير المشروعة في العالم لاستخدامها في أغراض غير علاجية من أجل الكسب المالي.

ونوه الفقاعي بفريق العمل الذي عمل على مستوى الدولة للسعي إلى إدراج «السبايس» في جداول القانون، وهم رئيس نيابة مساعد علي محمد النقبي، ووكيلا نيابة أحمد بن تميم وغانم المهيري، ووكلاء نيابة مساعدون خالد الحمادي، وصالح الشحي، وعبدالله الرئيسي، وحميد الشامسي.