200 % زيادة رسوم توصيل التيار الكهربائي للمساكن الجديدة في 5 إمارات
طبّقت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء زيادة على رسوم توصيل التيار الكهربائي لمساكن المواطنين بنسبة 200% في خمس إمارات (عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة ومناطق من الشارقة) من 100 إلى 300 درهم لكل كيلوفولت/ أمبير، في المساكن الجديدة.
وأبلغ المدير العام للهيئة، محمد محمد صالح، «الإمارات اليوم»، أن رفع رسوم التوصيل جاء بعد دراسة مستفيضة للقيمة المالية، والخسائر التي تتكبدها الهيئة جراء مبالغة مستهلكين في تقديرات التوصيلات الكهربائية، وهي مبالغ تقدر بملايين الدراهم، في حين لاتزال الهيئة تدعم توصيل الكهرباء حتى الآن بنحو 50% من القيمة الفعلية.
وقررت الهيئة الزيادة مطلع الشهر الجاري، حسب صالح، فيما أعرب مواطنون، من المتعاملين مع الهيئة، عن انزعاجهم مما وصفوه بـ«القرار المفاجئ، الذي لم تسبقه حملة توعية وإرشاد للمستهلكين»، معتبرين أن الرسوم الجديدة «تعجيزية، وقد تحول دون انتقالهم إلى منازلهم الجديدة، بسبب الضغوط المالية التي ترتبت على زيادة الرسوم، والتي كانت في بعض الأحيان 15 ألف درهم، وأصبحت بمقتضى الزيادة الجديدة 45 ألف درهم».
وتفصيلاً، أكد صالح أن «رسوم توصيل التيار الكهربائي تدفع مرة واحدة عند توصيل التيار للمنزل الجديد، وتعتمد على الأحمال (كيلوفولت/أمبير) التي سجلها المواطن في مسكنه الجديد، وكلما انخفضت الأحمال قلت القيمة المالية المترتبة على توصيل الكهرباء».
وأضاف: «بعض المواطنين يبالغون في تقديرات الأحمال في المساكن، ويضعون في مخططاتهم 30 و40 قابس كهرباء (فيشة)، بينما في الواقع قد لا يحتاجون سوى 10 أو 15 منها، وهنا ينبغي على المهندس الاستشاري إسداء نصائح سليمة للمستهلكين، كما أن الهيئة على استعداد لتقديم مساعدة ودعم فني مجاني للمستهلكين».
واعتباراً من مطلع الشهر الجاري، زادت الهيئة رسوم توصيل التيار الكهربائي في مساكن المواطنين في إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وبعض المناطق في إمارة الشارقة، بعدما قررت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء رفع قيمة رسوم التوصيل من 100 إلى 300 درهم لكل كيلوفولت/أمبير واحد.
وقال صالح إن الهيئة لن تتخذ أي قرار ضد مصلحة المستهلكين، موضحاً أن «القرار جاء بناء على دراسة أجريناها، وتوصلنا إلى أن الهيئة تخسر مالياً، فلا يعقل أن تكون رسوم التوصيل إلى شعبية ثلاثة ملايين درهم، بينما نسدد نحن للمقاول 12 مليوناً، ونتحمل في الهيئة تسعة ملايين درهم فارق السعر».
وأضاف أنه «نظراً للارتفاع المطرد في كلفة شراء مواد التوصيل وعقود التركيبات مع المقاولين، تتحمل الهيئة خسائر مالية كبيرة، وعلى ضوء ذلك تمت دراسة الموضوع، مع مراعاة أن تكون الزيادة معقولة ولا تثقل كاهل المواطنين، وأن تكون ضمن الأسعار المعمول بها في الهيئات المثيلة في الدولة، ومع السعر الجديد فإن الدولة لاتزال تدعم رسوم التوصيل لسكن المواطنين واستهلاكه بنسبة لا تقل عن 50%».
وشرح صالح أن بعض المواد المستخدمة في توصيل الكهرباء زادت بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف، وتكبدت الهيئة خسائر مالية جراء ذلك، فالدعم الذي تقدمه يصل إلى 300 درهم مقابل الـ300 درهم التي يسددها المستهلك (بعد تطبيق القرار)، وينبغي على المستهلكين التريث في وضع تقديرات الأحمال الكهربائية، وتقديرها حسب احتياجاتهم الفعلية، فكلما كانت التقديرات واقعية انخفضت القيمة المترتبة على توصيل التيار الكهربائي.
ودعا صالح المواطنين إلى عدم المبالغة في تقديرات الأحمال لمساكنهم، لإبقاء كلفة رسوم التوصيل ضمن المستوى المعقول، لافتاً إلى أن الهيئة مستعدة لتقسيط الرسوم المترتبة على المواطنين عن طريق دفعات شهرية، كنوع من التسهيل عليهم، مشيراً إلى أن أسعار الكهرباء لم تشهد زيادة منذ عام 2002 حتى الشهر الماضي.
واعتبرت رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، عائشة سالم بن سمنوه، أن «تطبيق قرارات تتعلق بشريحة عريضة من الجمهور ينبغي أن يتم الإعلان عنه قبل التطبيق بفترة زمنية كافية، لضمان عنصر الإبلاغ للفئات المستهدفة».
وأضافت أن «الحكومة تبذل خطوات جادة لإسعاد المواطنين، ولا ينبغي أن تطبق مثل هذه القرارات بشكل مفاجئ، دون أن يعرف المتعامل مع الهيئة بمضمونها وفوائدها قبل التطبيق بفترة كافية».
من جهة أخرى، أعرب مواطنون عن انزعاجهم مما وصفوه بـ«القرار المفاجئ، الذي لم تسبقه حملة توعية وإرشاد للمستهلكين»، لافتين إلى أن الرسوم الجديدة «تعجيزية، وقد تحول دون انتقالهم إلى منازلهم الجديدة، بسبب الضغوط المالية التي ترتبت على زيادة الرسوم».
وقال المواطن (ع.ح) إن «الرسوم تصل إلى 15 ألف درهم، وأصبحت بمقتضى الزيادة الجديدة 45 ألف درهم، وهو عبء مالي على كاهل الأسر، خصوصاً أن منزلي فيه 140 (فيشة)»، متسائلاً «كيف أدبر 45 ألف درهم؟ ولماذا لم تنفذ الهيئة حملة توعية وإرشاد للمتعاملين قبل تطبيق القرار؟»، مشيراً إلى أن خيار تقسيط الرسوم غير مناسب، لوجود التزامات مالية أخرى.
وأكد المواطن (س.ب) أن الهيئة كان ينبغي عليها استطلاع آراء المتعاملين قبل تنفيذ القرار، معتبراً أن «هذه رسوم تعجيزية، فأنا شخصياً وضعت خطة للانتقال مع أسرتي إلى المسكن الجديد قبل بداية العام الدراسي المقبل، وأصبح هذا مستحيلاً الآن، كما أن التزاماتي المالية للبنوك والقروض وتكاليف الحياة تحول دون إمكانية تقسيط المبلغ، وتالياً على الهيئة أن تعيد النظر في هذا القرار».
وذكر المواطن (م.هـ) أنه اكتشف مصادفةً قرار زيادة الرسوم على توصيل الكهرباء، مطالباً الهيئة بالإعلان بشكل دوري عن أية قرارات تنوي اتخاذها، تلامس المستهلكين بشكل مباشر، داعياً الهيئة إلى التواصل مع المتعاملين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالب الهيئة بعمل مقارنات لأسعار رسوم توصيل الكهرباء في الإمارات الأخرى، مناشداً «حماية المستهلك» والجهات المعنية التدخل في هذا الأمر، خصوصاً أن مثل هذه القرارات لا تخدم التوجه الحكومي لإسعاد الشعب، متمنياً إعادة النظر في هذه القرار مرة أخرى.
