قبل قليل..انعقاد أعمال الدورة الـ73 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة مصر
قبل قليل..انعقاد أعمال الدورة الـ73 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة مصر في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.
عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماع دورته الـ73 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير؛ لمناقشة مشروع جدول أعمال الدورة وإعداد التوصيات بشأنها.
وحضر الاجتماع الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والوزير مفوض بهجت أبو النصر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، وممثلو الدول أعضاء المكتب التنفيذي، وذلك بمقر الأكاديمية بالإسكندرية.
ويتكون المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب من دول (البحرين، وتونس، والسعودية، والعراق، وسلطنة عمان، وقطر والمغرب).. ويتضمن مشروع جدول الأعمال سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس (2018 – 2022)، كما يتضمن بندًا حول الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، واتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية.
ويشمل مشروع جدول الأعمال بندًا حول إنشاء منصة إلكترونية عربية شاملة للنقل الطرقي والسككي والبحري ومتعدد الوسائط، وآخر حول تحديث دراسة توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية.
كما يشمل بندًا بعنوان “متطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية”، وبندًا حول إنشاء لجنة تقنية عربية لتبادل الخبرات في مجال النقل الموجه (مترو، تراموي، النقل بالكوابل)، وتوحيد فترات القيادة والراحة لسائقي الشاحنات الحافلات، وتوحيد إجراءات نقل المواد الخطرة وتشمل اللوحات والملصقات الإرشادية الخاصة بالبضائع المنقولة بالشاحنات بين الدول العربية.
ويشتمل مشروع جدول الأعمال أيضًا بندًا حول تحديث تدابير وممارسات السلامة المرورية لدى الدول الأعضاء (مقترح مقدم من دولة قطر)، واعتماد مكونات النقل الذكي والمستدام كمرجعية لتطوير استراتيجيات النقل (مقترح من دولة قطر).
كما يتضمن بندًا حول مشروع إتفاقية تنظيم اجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، ودراسة الجدوى الشاملة لإنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، والاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في قطاعات النقل واللوجستيات ومستقبلها في المنطقة العربية، كما يشمل بندًا بعنوان “المؤتمر الدولي الـ13 للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج 13)”، وسبل دعم إعادة ترشيح بعض الدول العربية لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية (IMO).
كما يتضمن جدول الأعمال بندًا حول إنشاء مركز إقليمي لنظام إدارة حركة السفن (VTMS) بمضيق باب المندب في البحر الأحمر (مقترح مقدم من المملكة العربية السعودية)، والمسودة المعدلة لاتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة، والدراسات المكلفة بها المنظمة العربية للطيران المدني بشأن توسيع عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) ولجنة الملاحة الجوية بالمنظمة الدولية.
ويتضمن بندًا حول الاتفاقيات العربية في قطاع النقل بكافة أنماطه، وإعداد دراسة متكاملة حول مشروع التأسيس السلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر، وتكامل وسائط النقل لتحقيق نقل مستدام وفاعل ومرن لنقل البضائع والركاب (مقترح مقدم من قطر)، والحساب الموحد للمجالس الوزارية المتخصصة، بجانب موعد ومكان عقد الدورة الـ38 لمجلس وزراء النقل العرب والدورة الـ74 لمكتبه التنفيذي.
وفي السياق، أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة في كلمته خلال الاجتماع، أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال النقل، مشددًا على ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، لا سيما التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وقال: “إن هذه الاعتداءات تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي، وتتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي”، داعيًا المجتمع الدولي وخاصة الدول الغربية لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية تجاه الوضع في فلسطين”، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم للمتأثرين من الأزمات الإنسانية خاصة في غزة.
وأعرب عن قلقه من تداعيات الحصار المستمر على الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تكثيف الجهود لتأمين المساعدات الإنسانية، لافتًا إلى أن تعزيز النقل والمواصلات بين الدول العربية يعد أولوية، حيث يسهم في تطوير الاقتصادات وتعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية.
كما أعرب عن أمله في أن تسهم هذه الاجتماعات في بناء شراكات قوية وتطوير بنى النقل التحتية بما يعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء، مؤكدًا تقديره للدور الذي تلعبه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في تطوير قطاع النقل، وأهمية العمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
ومن جهته، قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري “إن الأكاديمية لا تدخر جهدًا في القيام بدورها والغرض من إنشائها كذراع فني وبيت خبرة بمجال النقل واللوجستيات، وخادم لأهداف وطموحات الدول العربية”.
وأضاف: أن الأكاديمية تسعى دائمًا لتسخير كل طاقاتها خدمة لأهداف وطموحات الدول العربية ساعية دائمًا لتسخير كل طاقاتها وإمكاناتها المادية والبشرية للنهوض بقطاع النقل واللوجستيات في الدول العربية كقطاع خادم المشروعات التنمية الاقتصادية العربية.
وأشار إلى أنه وبتوجيه من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت الأكاديمية خلال السنوات الماضية باستضافة اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي، واجتماعات اللجان الفنية للنقل البحري وللنقل البري وللنقل متعدد الوسائط والملتقي العربي للنقل.
وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.