«التربية» تطلق «الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030»

أطلقت وزارة التربية والتعليم «الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030»، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي اختتمت أعمالها أمس، في العاصمة أبوظبي.

وتؤكد الاستراتيجية ضرورة تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية ليكونوا منتجين وقادرين على دفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص، بجانب حرصها على تخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات الحيوية، ليكونوا لبنة رئيسة في بناء اقتصاد معرفي، وليشاركوا بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال وسوق العمل، فيما حددت‏‏ 33 مبادرة أساسية لتحفيز العمل وتطبيق الاستراتيجية.

وأكد وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، أن التعليم يمثل أولوية في توجهات القيادة، وقد مرّ بمراحل متعددة خلال الأعوام الماضية، واليوم تؤسس الدولة من خلال «استراتيجية التعليم العالي 2030» إلى جعله النموذج الأول عالمياً أساسه الطالب المتسلح بأدوات المستقبل.

وذكر أن الاستراتيجية تعتمد على تطوير منظومة تعليمية مبتكرة، وتعزيز مهارات الطالب باعتباره حجر أساس العملية التعليمية، وإشراك القطاع الخاص في عملية التطوير والتحديث المستمر لها، والتركيز على الأبحاث والدراسات وتطوير برامج أكاديمية مبتكرة تعزز من تنافسية الدولة عالمياً.

من جهته، أكد وزير دولة لشؤون التعليم العالي، الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من قيادة دولة الإمارات التي تحرص على تزويد أبنائنا بالمهارات والمعارف العلمية والأكاديمية، وتضعهم في مقدمة أولوياتها، لإيمانها المطلق بأن التعليم هو الأساس في بناء أجيال قادرة على تحقيق رؤية الإمارات في الوصول إلى أفضل المراتب عالمياً، كما أنه الأساس لضمان مواصلة مسيرة التميز والريادة في المجالات كافة.

وأضاف أن الاستراتيجية تعد تجسيداً عملياً لتوجيهات قيادة دولة الإمارات في بناء جيل متمكن من أدوات التميز والابتكار ومعارف المستقبل، متمسك بقيمه وهويته الوطنية، وقادر على إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجهه، لاسيما في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان.

وبيّن أن دولة الإمارات تحرص من خلال الاستفادة من جميع التجارب والخبرات العالمية، وبناء الشراكات والتعاون مع أصحاب التجارب الرائدة، على تقديم نموذج عالمي متفرد في الارتقاء بالتعليم وتطوير أساليبه وأدواته، ليكون مثالاً يحتذى في بناء الأجيال القادرة على الخروج عن الأطر التقليدية، وابتكار الحلول والأفكار التي تصبّ في خدمة المجتمع.

وتؤكد «الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030» ضرورة تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية ليكونوا منتجين وقادرين على دفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص، كما أنها تحرص على تخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات الحيوية، ليكونوا لبنة رئيسة في بناء اقتصاد معرفي، وليشاركوا بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال وسوق العمل.

وتتطلع دولة الإمارات إلى تطوير نظام تعليمي عالي الجودة في المسارات المهنية والأكاديمية، ويحقق مخرجات بحثية مؤثرة تسهم في رفد عجلة اقتصاد المعرفة، ويقوم على أربع ركائز رئيسة، هي «الجودة» لدعم مؤسسات التعليم العالي للتنافس عالمياً، من خلال تطبيق معايير اعتماد عالية الجودة، وتوفير حوافز للمؤسسات، وتأهيل هيئة تدريس مميزة، و«الكفاءة»، للوصول إلى مؤسسات تعليم عالٍ ذات إنتاجية عالية ومعدل استكمال عالٍ للطلبة، وبرامج أكاديمية متكاملة مدعومة بآليات تمويل فعالة، و«الابتكار» لتطوير بيئة محفزة للبحث العلمي تؤهل وتستقطب أفضل الباحثين، كما توفر تمويلاً تنافسياً يركز على تحقيق مخرجات بحثية مؤثرة تسهم في رفد عجلة اقتصاد مبني على المعرفة، إضافة إلى «المواءمة» لإعداد جيل من الخريجين مؤهل للتنافس في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص، وذلك من خلال بناء شراكات مع القطاع الخاص في جميع مراحل التعليم العالي، من تصميم وطرح البرامج والتدريب.

وقد حددت الاستراتيجية 33 مبادرة أساسية لتحفيز العمل وتطبيق الاستراتيجية، من ضمنها: «مبادرة إطار الجودة الوطني» الهادف إلى تطوير معايير وطنية مرنة وقادرة على فهم الاحتياجات المحلية والنماذج البديلة، مع وضع نظام فعال لضبط الجودة وشفافية تصنيف المخرجات.

وتركز المبادرات الاستراتيجية على الاستفادة من مجلس القطاع الخاص، من خلال طرح مبادرة التجارب المهنية الموسعة لتوسيع خيارات التجارب المهنية المتاحة للطلبة في كل مجالات التدريب، كالعمل في الحرم الجامعي، والتعلم مع الموظفين المتمرسين، والمشروعات المشتركة والتدريب المهني.

إلى جانب ذلك تشمل الاستراتيجية «مبادرة الاستثمار في المعرفة» لمضاعفة أعداد طلبة الدكتوراه ثلاث مرات، من خلال زيادة دعم تمويل الدراسات العليا وتعزيز جاذبية التعليم العالي.

وتطرح «مبادرة التمويل البحثي التنافسي»، من خلال تأسيس منصة لتوفير التمويل اللازم للأبحاث ضمن القطاعات الحيوية، وتحفيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص، و«مبادرة التحليلات» لتحسين معدلات استكمال الدراسة بين الطلبة لتتبع المسارات الأكاديمية للطلبة والتعامل مع المعرضين منهم لإمكانية الانسحاب من الدراسة.