شركات ترفــض نقـل موظفاتهـا إلـى كفالتها

أفاد مسؤولون في شركات، ومقيمات داخل الدولة، بأن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في عدد المنشآت والشركات الراغبة في تعيين موظفات على كفالة الأهل، معتبرة هذا الشرط أساسياً لقبول الوظيفة. وقالوا إن كثيراً من الشركات يرفض نقل موظفاته من كفالة الزوج أو الأب إلى كفالتها.

وعزوا ذلك إلى رغبة هذه الشركات في تقليل الأعباء المالية، والالتزامات الوظيفية الأخرى تجاههن، إضافة إلى القيود المفروضة على تأشيرات جلب العمالة من الخارج لبعض الدول التي تشهد اضطرابات أمنية خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً الدول العربية المصدرة للعمالة.

وقالت وزارة العمل إنها سهلت عمل النساء المقيمات في الدولة على كفالة ذويهن، ضمن اشتراطات ميسرة، مضيفة أن النساء هن اللواتي يفضلن عدم التخلي عن إقاماتهن عند تشغيلهن لدى أي منشأة، إذ يفرض القانون على أي عامل أنهيت خدماته ولم ينتقل إلى عمل آخر مغادرة الدولة خلال 30 يوماً من تاريخ إلغاء إقامته.

وتفصيلاً، قالت سما نصري، باحثة عن عمل، إنها كانت تعمل بأحد مكاتب خدمات الاستشارات الإدارية والقانونية وتخليص المعاملات في أبوظبي، وبعد إنهاء خدماتها بحثت عن عمل في المدينة التي تسكن فيها مع أختها الكبرى، ونجحت في الاتصال بكثير من الشركات الراغبة في توظيف موظفات لديهن مثل خبرتها، إلا أن أغلب هذه الشركات اشترط لشغل الوظيفة أن تكون على كفالة ذويها، فاضطرت إلى استخراج أوراق رسمية مصدقة من بلدها، تؤكد أن والديها متوفيان، وليس لها معيل سوى أختها المقيمة داخل الدولة. وقالت إن هذا الشرط لا ينطبق على العدد الأكبر من الباحثات عن عمل، وهو ما دفع بعض الفتيات إلى الزواج الصوري للبقاء داخل الدولة بصورة مشروعة، والحصول على عمل.

وطالبت وزارة العمل بتشديد الرقابة على الشركات التي تنشر إعلانات تهدف إلى توظيف فتيات على كفالة ذويهن باعتبار أنها شركات لا تتم إجراءات التشغيل، وتنتقص من الحقوق التي يكفلها القانون للعمال.

وذكرت مقيمة من إحدى الجنسيات العربية (رفضت ذكر اسمها)، أنها تعمل في أحد مقاهي مدينة أبوظبي منذ سنوات، أصرت خلالها صاحبة المقهى على رفض نقل إقامتها عليها، إلى أن وقع خلاف بينهما تركت العمل على إثره.

وتابعت أنها اضطرت إلى الزواج صورياً بصاحب منشأة تركيب رخام حتى تستطيع الحصول على إقامة تمكنها من العمل بسهولة داخل الدولة، لأنها فوجئت بأن أصحاب المنشآت يفضلون الموظفة المقيمة التي لديها كفالة على زوج أو أب.

وأشارت إلى أن أغلب الشركات التي تطلب موظفات على كفالة ذويهن شركات ذات استثمارات محدودة، تعمل في التسويق عن طريق الهاتف أو التسويق المباشر.

وأكّدت دينا محمد، موظفة علاقات عامة، أن الشركة التي تعمل فيها لم تقبل نقل كفالتها على الرغم من مطالبتها المستمرة بذلك، وقالت إنها لم تقبل توظيفها إلا بعد تأكدها من وجود إقامة سارية لديها على كفالة الأهل.

وأوضحت أن بعض الشركات تلجأ إلى تشغيل مقيمات على كفالة ذويهن حتى تستطيع الاستعانة بخدماتهن لأطول فترة ممكنة قبل بدء إجراءات التوظيف الرسمية، للتأكّد من مدى حاجتها إليهن، من دون أن تقع تحت طائلة القانون بحجة تشغيل مخالفين، ومن دون أن تضطر إلى تكبّد تكاليف الإقامة قبل التأكد من خبرة الموظفة. وقالت إن التوظيف على كفالة الأهل يوفر على الشركة تكاليف الإقامة، والضمان الصحي السنوي الذي تفرضه إدارات الجنسية والإقامة لإتمام إجراءات الإقامة.

وأفاد مدير شركة «سيليوشنز» محمد السللمي، بأن تشغيل عاملات على كفالة الأهل يوفّر على الشركة كثيراً من الإجراءات، ويسهل عملية التوظيف بشكل فوري، كما يسهل أيضا إنهاء الخدمات وإلغاء بطاقة العامل من دون الاضطرار إلى إلغاء الإقامة، مضيفاً أن كثيراً من الباحثات عن عمل يرفضن كذلك التخلي عن إقاماتهن على كفالة ذويهن عند الحصول على فرصة عمل، ويشترطن الاحتفاظ بإقاماتهن، تحسباً لإنهاء خدماتهن لأي سبب.

كما أن ذلك يحرر الموظفة من قيود الاستقالة من الشركة في أي وقت، ويحفظ إقامتها سارية داخل الدولة بصورة مشروعة.

وأوضح السللمي أن الفترة الأخيرة شهدت تغيرات كثيرة في الأوضاع الداخلية في كثير من البلدان العربية المصدرة للعمالة، وهو ما ألقى بظلاله على إصدار تأشيرات الدخول لرعايا هذه الدول، فركزت بعض المنشآت على العمالة الموجودة في الداخل، وحاولت استغلال التسهيلات التي أقرتها وزارة العمل على تصاريح النساء المقيمات على كفالة ذويهن داخل الدولة.

وتابع أن معظم المهن لهذه الفئة هي وظائف الدوام الجزئي، مثل التسويق الهاتفي وشركات البحوث وشركات الدعاية والمندوبين والتدريس في المعاهد والمراكز التعليمية وبعض المدارس وغيرها.

من جانبها، أكدت وزارة العمل أنها سهلت عمل المقيمات داخل الدولة على كفالة ذويهن في إطار المرونة التي تعمل على نشرها في سوق العمل، وتسهيل عملية انتقال العمالة داخلياً، والاستفادة من القدرات البشرية الموجودة بين المواطنين والمقيمين، كما اشترطت لتوظيف النساء الحصول على موافقة كتابية من الكفيل.

وأكّدت أن إصدار تصاريح عمل من الوزارة لنساء على كفالة ذويهن لا ينتقص من أي حقوق عمالية ينالها العمال المكفولون على المنشآت، موضحة أن هناك بعض تصاريح العمل التي تم الإعلان عنها في قرار وزير العمل الخاص بهذا الشأن، ومن بينها تصاريح عمل الطلبة وتصاريح عمل الدوام الجزئي للاستفادة من الطاقات البشرية الموجودة. وتابعت أن الواقع يؤكد أن النساء اللائي لديهن إقامات سارية على ذويهن يفضلن عدم التخلي عن إقاماتهن عند تشغيلهن لدى أي منشأة، حيث يفرض القانون على أي عامل تم إنهاء خدماته ولم ينتقل إلى عمل آخر مغادرة الدولة.