بالتفصيل..البنك الأفريقي استثمرنا 55 مليار دولار لتعزيز التكامل الاقتصادي في أفريقيا

أعلنت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، استثمار 55 مليار دولار في جميع أنحاء أفريقيا على مدى العقد الماضي؛ مما يدل على التزام البنك والقادة الأفارقة بتعزيز التكامل والتجارة القارية.

وقالت جوي كاتيجيكوا مديرة التكامل الإقليمي في مجموعة البنك الدولي، في بيان صحفي للبنك اليوم، إن البنك قام بدور استراتيجي في الشراكة في تنمية شرق أفريقيا، حيث دعم بروتوكول السوق المشتركة لمجموعة دول شرق أفريقيا، الذي يهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي من خلال تعزيز حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال في جميع أنحاء المنطقة.

وتُعد محفظة البنك “تكامل أفريقيا” لشرق أفريقيا، والتي تبلغ قيمتها 5.5 مليار دولار، الأكبر على مستوى القارة؛ مما يؤكد التزامه بتعزيز منطقة شرق أفريقيا بشكل أكثر ارتباطا.

وقالت كاتيجيكوا: “بفضل توجيه 64% من محفظة Integrate Africa  نحو البنية الأساسية للنقل، قام البنك بتمويل مشاريع مهمة من شأنها تعزيز التجارة الإقليمية”، ومن بين هذه المشاريع مشروع السكك الحديدية الكهربائية Standard Gauge بقيمة 3.9 مليار دولار والذي يربط بين بوروندي وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي قدم البنك 700 مليون دولار منه.

وأضافت: “سوف يعمل هذا المشروع على تبسيط التجارة والتنقل عبر حدود شرق إفريقيا، ودعم الاحتياجات الاقتصادية المتنامية في المنطقة”.

وبالإضافة إلى البنية الأساسية، استثمر البنك، في مشاريع الاتصال “الناعمة”، مثل مشروع تكامل أنظمة الدفع والتسوية في منطقة شرق أفريقيا بقيمة 20 مليون دولار، والذي يسمح بإجراء معاملات عبر الحدود بالعملات المحلية، ومشروع بناء القدرات في منطقة شرق أفريقيا بقيمة 11 مليون دولار، والذي يهدف إلى خفض تكاليف التجارة ومعالجة الحواجز غير الجمركية.

وأكدت كاتيغيكوا، أهمية هذه الاستثمارات بالنسبة لشرق أفريقيا والأهداف الأوسع لأفريقيا في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تمثل سوقًا تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار.

وحثت الحكومات وأصحاب المصلحة، من القطاع الخاص على التعاون في تحويل شرق أفريقيا إلى قوة اقتصادية موحدة.

وأعربت الأمينة العامة لجماعة شرق أفريقيا فيرونيكا ندوفا، عن مخاوفها إزاء غياب التقارب بين العملات الإقليمية، وهو ما يؤثر على التجارة الحدودية، وحثت على تقييم الجهود الوطنية نحو التحولات الإقليمية.

وقالت: “لا يهم مدى التقدم الذي تحرزه على المستوى الوطني إذا لم يكن متقاربًا على المستوى الإقليمي”، محذرة من أن هذا التفاوت يزيد من تكاليف الأعمال ويعيق حرية الحركة.