«التعليم العالي» تحدّد 13 سبباً لإلغاء البعثات في الخارج

حدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 13 سبباً لإلغاء البعثة الدراسية للطلبة المبتعثين في الخارج، مشيرة إلى أن إلغاء البعثة يتم بقرار من الوزير.

وأوضحت في لوائح إرشادات الطلبة المبتعثين، أن البعثة تُلغى حال تخلف الطالب عن الالتحاق بالبعثة، ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور قرار ابتعاثه، وذلك ما لم يكن هذا التأخير بسبب عذر تقبله الوزارة، أو إذا أخفق الطالب بغير عذر مقبول في ثلاثة فصول دراسية متفرقة بالنسبة للدراسة، التي تُجرى على اساس الفصول الدراسية، أو إذا رسب في سنتين دراسيتين خلال فترة ابتعاثه، وذلك بالنسبة للدراسة التي تجرى على أساس سنوات الدراسة.

وأكدت الوزارة أن البعثة تُلغى إذا سلك الطالب سلوكاً شائناً أو أساء إلى سمعة الدولة في الخارج، أو إذا مارس نشاطاً هداماً يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، أو تقاليد الدولة وقيمها المثلى، أو إذا حصل على منحة أو مساعدة دراسية من جهة أخرى، أو إذا غير المبتعث التخصص أو نوع الدراسة التي أوفد من أجلها أو غير بلد الدراسة من دون موافقة الوزارة.

وتضمنت أسباب إلغاء البعثة تغيب المبتعث عن الدراسة من دون عذر مقبول، وتجاوز المبتعث المدة الدراسية المسموح بها والمحددة سلفاً من قبل الجامعة طبقاً للبرنامج الدراسي، أو في حالات الفصل من الجامعة بسبب الرسوب المتكرر أو عدم الانتظام في الدراسة.

وأشارت الوزارة إلى أن تسجيل الطالب لمواد أو ساعات دراسية أقل من المطلوب لكل فصل دراسي وحسب نظام الدولة المبتعث إليها، حداً أدنى 12 ساعة في الفصل الواحد إذا كانت الدراسة بالساعات المعتمدة، وأربع مواد دراسية في الفصل الدراسي الواحد إذا كانت الدراسة بنظام المواد الدراسية، فهذا من شأنه إلغاء البعثة، بالإضافة إلى إلغاء البعثة حال تسجيل المبتعث للدراسة بنظام «أون لاين».

وتضمنت أسباب إلغاء البعثة، ثبوت تزويد الطالب الوزارة ببيانات غير صحيحة، أو إذا تزوج بأجنبية غير مسلمة.

وطالبت الوزارة من الطلبة المبتعثين التقيد بجميع القوانين والنظم والتعليمات سواء الخاصة بالنواحي الأكاديمية، أو نظام الإقامة والهجرة في بلد الدراسة، حتى لا يتعرض المبتعث للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة التقيد بالحد الأدنى من الساعات الدراسية المسجلة، وعدم سحب ساعات أو مواد دراسية من دون الرجوع إليها.

وأكدت ضرورة أن ينهي الطالب برنامج دراسة اللغة خلال فصل دراسي واحد قابل للتمديد شريطة أدائه لامتحان تحديد المستوى «تويفل، أو ايلتس»، وأن لا تزيد مدة الدراسة الميدانية داخل الدولة والخاصة بجمع المادة العلمية للبحث لتقديم رسالة الماجستير أو الدكتوراه على ستة أشهر متصلة أو منفصلة طوال فترة الدراسة.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالمؤسسة الدراسية الأساسية والتخصص المبتعث عليه، حيث لن ينظر في تغيير المؤسسة أو التخصص إلا حالات الضرورة القصوى، ووفقاً للشروط واللوائح.

وأوضحت أن إدارة البعثات والعلاقات الثقافية الخارجية تتولى مسؤولية إدارة برنامج المنح الدراسية المُخصص لتقديم جميع النفقات الدراسية للطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة، والعمل على تسيير برنامج المنح التعليمية محلياً ودولياً من خلال الملحقيات والمكاتب الثقافية التابعة لسفارات الدولة في مختلف البلدان لمساعدة الطلبة على اندماجهم بشكل أفضل ثقافياً وأكاديمياً في المجتمع المضيف ومتابعة أدائهم التعليمي بدءاً من حصولهم على المنحة وحتى عودتهم لأرض الوطن مزودين بأعلى الدرجات العلمية، مشيرة إلى أن إدارة البعثات تقوم بالتنسيق مع الملحقيات والمكاتب الثقافية لتوفير القبول الجامعي في جامعات متميزة، وفتح ملف أكاديمي لكل مبتعث تتوافر فيه جميع البيانات الشخصية والأكاديمية والمالية، واستقبال المبتعثين الجدد، وصرف المخصصات المالية، والتواصل المباشر والمتابعة الأكاديمية، ومساعدة الخريجين في التصديق على شهادات التخرج قبل عودتهم إلى الدولة.