أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع، مثمناً جهود المجلس التنفيذي لإمارة دبي على مدى السنوات الـ15 الماضية، ومشدداً على دوره في دعم تنفيذ رؤية الإمارة الرامية إلى الارتقاء بدبي إلى مصاف المدن الأكثر تقدماً ونمواً وسعادة حول العالم، مشيراً إلى دوره في دفع عملية التنمية في دبي وفي النجاحات العديدة التي تحققت على صعيد الخدمات التي تستهدف رفاهية الناس.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيس المجلس، إن «النجاح لا يقاس بموقعنا بقدر ما يقاس بقوة إرادتنا على الثبات أمام التحديات، وخلال الأعوام الـ15 الماضية لعب المجلس التنفيذي لإمارة دبي دوراً بارزاً في ترسيخ هذا الثبات، وتحقيق أهداف وتطلعات دبي، وأسهمت أفكاره في تجسيد مفهوم النجاح الذي نعشق ونسخر له إمكانياتنا كافة لتطوير الأداء الحكومي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطنينا والمقيمين. ومع استمرارية تطبيقنا لمنهاج عملنا في تسهيل الأمور وتيسير الحياة، فإنني على يقين بأننا نتقدم بخطى ثابتة، وبقيادة حمدان وفريق عمله الحكومي سنواصل مسيرتنا التنموية».

وأردف سموه: «للحفاظ على استدامة مسيرتنا التنموية علينا مواكبة وتيرة التغيرات المتسارعة في العالم، واستشراف وتخيل النجاح الذي نريده في المستقبل، وخلق قدرات تنافسية تمكننا من البقاء والاستمرار على الساحة الدولية، وتشكل أساساً نبني عليه تطورنا الحكومي لبلوغ نوعية الحياة التي نريدها لنا وللأجيال المقبلة، واستحداث مسارات غير تقليدية يمكننا من تحقيق هدفنا بالوصول إلى الرقم واحد في شتى المجالات».

وأضاف: «المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع، ولن يكون لمن يملك المال فحسب بل لمن يملك الثروة المعرفية والقدرات المبدعة القادرة على التجديد والحفاظ على المكتسبات، فأقولها لحمدان وفريق عمله: مستقبل شعبنا يعتمد على ما تقدمونه من فكر وإبداع وريادة، وتوجيهي لحمدان وفريقه أن يتحلوا بالهمم العالية وألا يرضوا ولا يقنعوا بأقل من المركز الأول».

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن «ما تحقق من نجاحات للمجلس التنفيذي بتوفيق من الله ودعم وتوجيهات محمد بن راشد، التي دائماً ما تجسد رؤية ثاقبة لمستقبل مشرق ومستدام وتحقيق نقلات نوعية على مختلف الأصعدة».

وأضاف سموه «فكر محمد بن راشد نقلنا من المحلية إلى العالمية، وعزز مكانتنا كنموذج للطموح والريادة، فنحن نسير على خطاه وتعلمنا منه ألا نطيل الوقوف أمام التحديات بل يجب أن نتجاوزها بنجاح».

وتابع سمو ولي عهد دبي: «صناعة النجاح الحقيقي يجب أن تبدأ من مؤسساتنا، إن أردنا استكمال ما بدأناه معاً ونبني مستقبلاً أفضل لمن بعدنا فلا مكان للأفكار التقليدية، والابتكار هو سبيلنا لتعزيز رفاه مواطنينا، لذا علينا أن نعمل جميعاً يداً واحدة وبروح الفريق الواحد، ولن نتهاون في بلوغ غاياتنا وتحقيق تطلعاتنا».

وأكد: «يجب تحقيق نقلة نوعية جديدة خلال المرحلة المقبلة لمواصلة مسيرة التنمية والتطوير في مختلف المجالات والارتقاء بتنافسيتنا».

وعلى مدار 15 عاماً، أشرف المجلس التنفيذي على إنجاز العديد من القرارات والخطط الاستراتيجية والمبادرات التي رسخت مكانة دبي الريادية على المستويين الإقليمي والعالمي، وعززت إمكاناتها لمواصلة تحقيق الإنجازات على كل الصعد، لتصبح دبي نموذجاً يحتذى في المحافل كافة.وطوال 15 عاماً أسس المجلس التنفيذي لإمارة دبي منهجيات الإدارة الحديثة في القطاع العام، كالتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، فضلاً عن ترسيخ فكر التميز، إذ أطلق في عام 2007 خطة دبي الاستراتيجية 2015، تبعها إطلاق خطة دبي 2021 في العام 2014، وفي سبيل تحقيق أهداف الخطتين اتخذ المجلس قرارات استراتيجية عدة تمس حياة المواطن والمقيم والزائر، وتعزز مكانة دبي على الخريطة العالمية.

تكريم الأمناء السابقين للمجلس

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات؛ الأمناء العامين السابقين للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث شكرهم على جهودهم وما قدموه خلال تلك الفترة، ممثلين بوزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد القرقاوي، وأحمد عبدالله جمعة بن بيات، وعبدالله الشيباني، وبحضور الأمين العام للمجلس التنفيذي، عبدالله البسطي.

المرور والصحة

عقد المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس، والأمناء العامين السابقين للمجلس، اجتماعاً أمس، اعتمد خلاله نتائج تحليل الوضع الحالي للسلامة المرورية، التي استعرضتها هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي.

قرارات تمس حياة المواطن

أقر المجلس التنفيذي لإمارة دبي مجموعة من القرارات التي تمس حياة المواطن بشكل خاص، خلال فترة تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئاسة المجلس منذ 2003 حتى 2006، منها مشروع إسكان المواطنين، وخطة تأهيل وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، فضلاً عن قرارات هدفت إلى تطوير البيئة الحضرية والبنية التحتية للمدينة، منها عنونة شوارع دبي ومشاريع الطرق والجسور والأنفاق ومشروعات النقل العام كالمترو والحافلات، علاوة على قرارات هدفت إلى تطوير الجهاز الحكومي ليكون قادراً على تلبية متطلبات النمو في المرحلة المقبلة، أهمها نظام إدارة الأداء الحكومي وتأهيل قيادات المستقبل وحكومة المستقبل، وتعزيز القدرة التنافسية لدبي وإبراز الوجه الحضاري للدولة، واتباع أفضل الممارسات في مجال الأمن في إمارة دبي.

ومع تبوؤ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئاسة المجلس في عام 2006، واصل المجلس مهامه في رسم السياسة العامة للإمارة، مستنداً إلى آلية مؤسسية في اتخاذ القرار الحكومي، شكلت اللجان القطاعية عنصراً أساسياً فيها.

وأقر المجلس قرارات عدة رسخت مكانة دبي مدينة عالمية، ووضعت لها بصمة واضحة على خريطة العالم، أبرزها اعتماد الخطط والاستراتيجيات القطاعية، ودفع أجندة التنمية بقوة في المجالات كافة.

وفي مجال التنمية الاقتصادية أقر المجلس استراتيجية دبي الصناعية 2030، وهي استراتيجية بعيدة الأمد تعزز التنافسية والاستدامة للقطاع الصناعي في دبي ومناطقها الحرة، وتعمل على تعزيز الترابط الصناعي وتكامل القطاعات الاقتصادية الأخرى.

كما اعتمد المجلس السياسة المالية الحكومية وسياسة ترويج تجارة دبي الخارجية، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للذهب، وسياسة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسياسة حقوق الملكية الفكرية، وسياسة جذب الاستثمار، واستراتيجية المناطق الحرة في دبي، وسياسة تنشيط السياحة، وسياسة المضاربة العقارية.

أما على صعيد التنمية الاجتماعية، فاعتمد المجلس سياسة المنافع المالية، التي تهدف إلى رفع مستوى الحياة للإماراتيين ذوي الدخل المحدود. واعتمد سياسة حماية الطفل، التي تهدف إلى حماية الأطفال من كل أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال وتوفير الرعاية لهم. وسياسة حماية أصحاب الهمم بهدف حمايتهم من كل أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال والتمييز المتعمد وغير المتعمد، إضافة إلى اعتماد سياسة إسكان ذوي الدخل المحدود بهدف توفير حلول إسكانية مستدامة لفئات الدخل المحدود من الإماراتيين وغير الإماراتيين. كما استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة واستراتيجية التعليم العالي في دبي.

وأقر المجلس سياسات عدة في مجال الأمن والعدل، أهمها سياسة الأمن البحري، وسياسة مكافحة الإدمان، وسياسة حقوق الإنسان.

وفي جانب الشؤون الصحية والسلامة أقر المجلس مجموعة سياسات، مثل سياسة الضمان الصحي، التي بموجبها تم اعتماد قانون التأمين الصحي الإلزامي في الإمارة. وكانت هذه المنظومة هي المظلة التي بموجبها تم اعتماد منظومة «سعادة» لمنح مواطني إمارة دبي التغطية التأمينية للحصول على العلاج في المنشآت الصحية الخاصة في الإمارة.

كما اعتماد استراتيجية صحة البيئة، التي تهدف إلى الحدّ من أثر البيئة في الصحة العامة من خلال التركيز على عناصر البيئة كافة ذات الأثر، مثل جودة الهواء الداخلي والخارجي، ومدى مطابقة المواد الاستهلاكية والمنتجات لمعايير ومواصفات الحفاظ على الصحة العامة، وضمان سلامة الغذاء ومياه الشرب، واستراتيجية الصحة التي تتضمن العديد من البرامج والمبادرات التي من شأنها تحقيق الأهداف الوطنية للقطاع الصحي.

وفي مجال البيئة الحضرية والطبيعية اعتمد المجلس مجموعة سياسات، مثل سياسة تخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تعد من أهم مبادرات إمارة دبي في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي، وتهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاعات النفايات وإنتاج الطاقة وتحلية المياه، والنقل البري، بالإضافة إلى استراتيجية تنافسية دبي في القطاع اللوجستي الجوي والبحري والتي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات اللوجستية والشحن البحري والنقل الجوي في الإمارة، عبر تعزيز الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة المرتفعة الناتجة عن رفع حركة نقل البضائع والمسافرين وتطوير الخدمات المهنية المساعدة لهذه القطاعات، وتوسيع وتطوير شبكة نقل عالمية جاذبة للبضائع والمسافرين والاستفادة منها لتنمية خدمات القطاع اللوجستي في دبي، فضلاً عن سياسة حماية المياه الجوفية بهدف تقليل استنزاف هذا المورد الاستراتيجي من خلال رصد الآبار وتركيب عدادات وتحفيز استخدام أنظمة الري الذكي.

ويعد المجلس التنفيذي الجهة الرئيسة لاتخاذ القرار على مستوى حكومة دبي، وذلك تحت الرقابة العليا لصاحب السمو الحاكم في ما يتعلق برسم السياسات العامة والإشراف على حسن تنفيذ القوانين الاتحادية والمحلية على مستوى إمارة دبي، وإقرار مشروعات القوانين والمراسيم، وإقرار خطط التنمية، وإنشاء وتنظيم الهيئات والأجهزة الحكومية المختلفة، ويضم المجلس عدداً من رؤساء ومديري العموم لبعض الجهات الحكومية.