14 معياراً أخلاقياً لمهني الرعاية الاجتماعية في أبوظبي

حددت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي 14 معياراً أخلاقياً للمهنيين المرخصين العاملين بمجال الرعاية الاجتماعية في الإمارة، لضمان معاملة المستفيدين والمقربين منهم باحترام، وحماية مصالحهم، ومراعاة الاحتياجات العاطفية والنفسية والاجتماعية والبدنية للمستفيدين، والالتزام بالحدود المهنية وسمعة مهنة الرعاية الاجتماعية، وأكدت أهمية الحفاظ على السرية، واحترام خصوصية بيانات ومعلومات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وعدم إفشاء هذه الأسرار إلا في أربع حالات فقط.

وأكدت الدائرة أن تنظيم تقديم الخدمات الاجتماعية ومزاولة المهنيين في مجال الرعاية الاجتماعية بإمارة أبوظبي، يُعدان إحدى أهم مبادرات التغير التي تقودها الدائرة، لضمان توافر هذه الخدمات بأعلى مستويات الجودة، حيث سيوفر ترخيص المهنيين والمعايير ذات الصلة؛ الحماية الكافية للمجتمع وأفراده، من خلال ضمان حصول المهنيين على التعليم والخبرات المناسبة، لتوافر خدمات الرعاية الاجتماعية المستندة إلى الأخلاقيات المهنية والكفاءة العالية، وأسس الممارسة الآمنة.

وأشارت الدائرة، في ميثاق الممارسة والأخلاقيات لمهني الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى تطويرها هذا الميثاق ليكون أحد أهم العناصر في تنظيم القطاع الاجتماعي، وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، حيث يربط الميثاق تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية بعدد من القيم والمبادئ الأخلاقية والمهنية التي تحدد السلوك المهني، كما تأتي أهمية الميثاق لارتباطه الوثيق بخدمة المجتمع بشكل عام، والفئات الضعيفة بشكل خاص.

وحددت الدائرة في الميثاق 14 معياراً، للممارسة والسلوك والأخلاقيات المهنية، شملت حماية المستفيدين ورعاية مصالحهم، والتواصل الفعال مع المستفيدين والمقربين منهم، والتعامل والتعاون مع زملاء العمل، وتفويض الواجبات والمهام بصورة مسؤولة وملائمة، والعمل في نطاق حدود المهنة والمعرفة والخبرة، والحفاظ على السرية واحترام خصوصية البيانات والمعلومات، والاستخدام الأخلاقي لوسائل التكنولوجيا الرقمية والتواصل الاجتماعي، وإدارة المخاطر والتعامل معها، والإبلاغ عن المخاوف والحوادث، والتعاون والتزام الشفافية وإدارة الشكاوى، والحفاظ على الثقة والنزاهة في كل العلاقات المهنية، وإنشاء سجلات للمعلومات المتعلقة بالعمل والاحتفاظ بها، والواجبات والمسؤوليات تجاه المجتمع، بالإضافة إلى معيار المسؤولية الأخلاقية في إطار القيام بالدراسات والبحوث العلمية.

وشددت الدائرة على أهمية الحفاظ على السرية، واحترام خصوصية البيانات والمعلومات، والتعامل مع كل معلومات المستفيدين باعتبارها سرية وشخصية، وعدم إفشاء أسرار الحالات التي يتم الاطلاع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها، مشيرة إلى أن هذا الحظر لا يسري على أربع حالات تشمل: إذا كان إفشاء السر بناءً على طلب المستفيد ما لم يكن ناقص الأهلية أو عديمها، وإذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة بحيث يكون الإفشاء أو الإبلاغ عنها في هذه الحالة للسلطة المختصة فقط، بالإضافة إلى أن يكون المهني مكلفاً من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية بالدولة، باعتباره خبيراً أو إذا تم استدعاؤه من قبلهما كشاهد في تحقيق أو دعوى.

وأشارت إلى أنها طورت ميثاق الممارسة والأخلاقيات المهنية لمهني الرعاية الاجتماعية، لحماية حقوق المستفيدين، من خلال إنشاء أساس متين لقواعد السلوك الأخلاقي والمهني.

الإبلاغ عن الحوادث

أكدت دائرة تنمية المجتمع أن معايير الممارسات والسلوك والأخلاقيات المهنية، تلزم مهنيي الرعاية الاجتماعية، في إمارة أبوظبي، بالإبلاغ عن المخاوف والحوادث، من خلال إحالة المستفيدين إلى مقدم خدمة مرخّص من قبل الدائرة، إذا احتاج خدمات خارج نطاق اختصاصه، وتوفر بيئة داعمة ومواتية تشجّع المستفيدين على الاعتراف بالحوادث أو المخاوف أو المخاطر والتعامل معها، مع الإلمام بالإجراءات ذات الصلة، وبذل العناية اللازمة بكل يقظة وتبصر، والاستجابة لأي مخاوف أو حوادث متعلّقة بسلامة ومصلحة المستفيدين من الفئات الضعيفة والأطفال، والتصرف بطريقة تضع الأولوية، دائماً، لسلامة ومصلحة المستفيدين، بالإضافة إلى التأكد من توثيق المخاوف أو الحوادث بشكل واضح، بما في ذلك توثيق الإجراءات التي تم اتباعها.