« التعليم العالي » تحذّر من الجامعــات غير المعتمدة

حذّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بجامعات خاصة، من الالتحاق بكليات ومؤسسات جامعية غير معترف بها أكاديمياً، سواء داخل الإمارات أم خارجها. وجددت رفضها الاعتراف بالدراسة بنظام الانتساب، أو عبر الإنترنت.

وحدّدت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أسماء 60 مؤسسة جامعية داخل الدولة، تعترف بها رسمياً، إضافة إلى أسماء المؤسسات التعليمية المعترف بها خارج الدولة، لمنع أي تشويش لدى خريجي الثانوية العامة،مؤكدة حرصها المتواصل على إنجاز التقييم العلمي لكل مؤسسة تعليمية تعمل في مجال التعليم العالي، إدراكاً منها للدور الحيوي الذي ينبغي لتلك المؤسسات القيام به في ما يتعلق بتجويد البرامج التعليمية والالتزام بالمعايير المهنية التي تعززها.

وأكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور سعيد حمد الحساني، لـ«الإمارات اليوم» أن التحاق الطالب ببرنامج معتمد أكاديمياً من الوزارة، يضمن له التصديق على الشهادة التي سيحصل عليها بعد تخرجه، وهو أمر تطلبه المؤسسات الاتحادية، وكثير من جهات التوظيف المحلية، من الخريج، للموافقة على تعيينه فيها، أو الاعتداد بالشهادة المصدق عليها كأساس للترقي والابتعاث خارج الدولة، للحصول على درجات علمية أعلى، لافتاً إلى وجود لائحة تنصّ على ضرورة أن تكون الجامعات الموجودة داخل الدولة مرخصة، وبرامجها معتمدة.

حملة توعية

وتابع الحساني أن «الوزارة نظمت حملة على موقعها الالكتروني، عقب نتائج الثانوية العامة، لمطالبة الطلبة الراغبين في استكمال دراساتهم الجامعية داخل الدولة أو خارجها، بمراجعتها، للتأكد من أن الجامعة التي يرغبون في الالتحاق بها مرخصة، ومعترف بها داخل الدولة، حرصاً منها على مصلحتهم ومستقبلهم، إذ إنه لا يعقل أن يدرس طالب لمدة أربع سنوات داخل أي مؤسسة جامعية، ولا يعرف ما إذا كانت مرخصة أم لا».

وأضاف: «يتعين على الطلبة الالتحاق بكليات معتمدة حتى يستطيعوا الالتحاق بعمل مناسب»، موضحاً أن «مؤسسات سوق العمل تفضل خريجي الجامعات المعتمدة على الخريجين الآخرين، لأن هذه الجامعات تضمن لها حصولهم على العلم، وصقلهم بخبرات التدريب، خلال سنوات دراستهم».

وأوضح الحساني أن شروط معادلة الشهادات تتضمن أن يكون الطالب موجوداً في بلد الدراسة، وأن يكون موجوداً في الدولة، التي توجد فيها الجامعة، طوال فترة الدراسة. أما في الدراسات العليا، فلابد ألا تقلّ مدة الحضور فيها عن 70٪ وبعض المواد يشترط الانتظام التامّ فيها.

وقال: «لا نعتمد أو نصدق على أيّ درجة علمية ما لم يكن صاحبها قد حصل على مؤهله العالي من جامعة معتمدة لدينا، حتى لو كانت الدرجة العلمية صادرة من جامعة معتمدة، لا يمكن اعتمادها لأنها مبنية على أساس مرفوض».

الدراسة والعمل

وشدد الحساني على استمرار رفض الدولة لنظام الدراسة بالانتساب، موضحاً أن الدراسة بالانتساب ظهرت بسبب أحداث بيروت، إذ فتحت جامعة بيروت فروعاً لها في دول عدة. وكان معترفاً بهذا النوع من التعليم حتى عام 1999 ثم ألغي الاعتراف، لأن المرحلة الجامعية من أهم المراحل التعليمية التي يجب على الطالب المداومة خلالها.

وقال: «لا يمكننا الموافقة على نظام الانتساب، بحجة أنه يساعد الطلبة على الدراسة والعمل، لأن من يريد العمل مع الدراسة يمكنه الالتحاق بإحدى جامعات الدولة، فهناك ما يزيد على 60 كلية معتمدة».

وأشار الحساني إلى أن الوزارة لا تحسب عدد الشهادات التي ترفض تصديقها لعدم صدورها من كليات معتمدة، ولكنها تدرس كل حالة على حدة، مؤكداً أنها تراجع تراخيص الاعتماد الممنوحة للجامعات كلّ عامين أو ثلاثة. وتتابع البرامج التعليمية، وتعيد تقييمها وفق مدى التقدم العلمي الخاص بها، ومدى استطاعتها توفير مخرجات تعليمية جيدة، مع إلزام الجامعات بالملاحظات التي تبديها جهات التفتيش التابعة للوزارة. يذكر أنه بخلاف الدراسة عبر الإنترنت، هناك طلبة يدرسون في معاهد تدريبية داخل الدولة غير معترف بها أكاديمياً.

الأهداف والمعايير

من جانبه، أشار مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي، الدكتور بدر أبوالعلا، إلى أن عملية الترخيص للبرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة تخضع لعدد من المعايير العلمية التي تأخذ بها المؤسسات العريقة في العالم.

وتشمل هذه المعايير أهداف البرنامج، ومخرجاته التعليمية، والخطة الدراسية، ومحتويات مساقاتها، والبيئة التعليمية التي يطرح فيها، والمرافق العلمية والتعليمية ومصادر التعلم، إضافة إلى كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومستوياتهم العلمية وغيرها من طرق وأساليب التدريس المتبعة، وارتباط البرنامج باحتياجات سوق العمل.

وأكد أبوالعلا أن البلديات هي المسؤولة عن انتشار مراكز التعليم العالي غير المعترف بها، والمراكز التي توفر الدراسة عبر الانترنت والانتساب، وذلك بعد إعطائها تراخيص اقتصادية من دون الرجوع إلى وزارة التعليم العالي.

وقال لـ «الإمارات اليوم» إن الهيئة تعلن بصفة دورية في الصحف لتوعية الطلاب والآباء بضرورة العودة إلى قوائم الجامعات المرخصة من الوزارة، والبرامج المعتمدة التي تقدمها، قبل الالتحاق ببرامج التعليم العالي، لكي لا يقع الطلبة تحت خدعة أن شهاداتها معترف بها دولياً، ويفاجأون بأن شهاداتهم غير معترف بها داخل الدولة.

مقاييس الجودة

وشدد أبوالعلا على ضرورة تحقق هيئات الترخيص في البلديات ودوائر التنمية الاقتصادية من موافقة وزارة التعليم العالي قبل منح الترخيص لهذه المؤسسات، مشيراً إلى أن هيئة الاعتماد الأكاديمي هدفها ضمان التزام مؤسسات التعليم العالي والبرامج الأكاديمية بالمعايير الدولية، من خلال إعداد وتنفيذ مقاييس الجودة، التي تقيم على أساسها مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والبرامج العلمية، من أجل ترخيصها واعتمادها.

وأكد أن إجراءات الهيئة تأتي لتدعم حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن تتصف مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والبرامج الأكاديمية في الدولة، بأعلى معايير الجودة، إذ «حددت الهيئة المعايير التي تقيم على أساسها المؤسسات والبرامج من أجل ترخيصها واعتماد برامجها التعليمية، بالتوافق مع معايير الجودة المعترف بها دولياً، إضافة إلى نشر الهيئة لائحة بالمؤسسات العلمية المرخص لها وببرامجها المعتمدة».

وتفيد هيئة الاعتماد الأكاديمي في كتيبها الخاص بمعايير الترخيص والاعتماد، بأن عملية الاعتماد الأكاديمي بمثابة ضمان وتأكيد لجودة البرامج وحماية للدارس، إذ تضمن له عند تخرجه بنجاح أن يكون لديه من المعارف والمهارات ما يمكنه من الالتحاق بسوق العمل. كما أن الاعتماد الأكاديمي يمثل ضماناً لجودة خريج البرنامج عند انتقاله للعمل في دولة أخرى، أو عند التحاقه لاستكمال دراسته لمرحلة متقدمة في مؤسسات تعليمية أخرى داخل الدولة وخارجها.

سوق العمل

وأكدت الهيئة أن الجامعات المرخصة، لها رسالة وأهداف مناسبة، وهيكل تنظيمي ولوائح ونظم أكاديمية وإدارية ومالية تتماشى مع المعايير المتعارف عليها عالمياً.

كما أن لديها مرافق وتجهيزات تناسب نوعية البرامج التي تطرحها، وأعضاء هيئة تدريس ذوي مؤهلات أكاديمية وخبرات مهنية جيدة، وأن لديها نظاماً جيداً لمراقبة جودة أدائها، وللتقييم المستمر لفعالية برامجها وأنشطتها.

وأوضح الكتيب أن أيّ برنامج لكي يحصل على الاعتماد الأكاديمي لابدّ أن يخضع لعملية تقييم خارجي من لجان متخصصة من الخبراء، لإجازته ضمن المعايير المتعارف عليها عالمياً، والتي تشمل رسالته وأهدافه ومدى تماشيه مع حاجة المجتمع وسوق العمل، وحداثة الخطة الدراسية للبرنامج، ومساقه الدراسي، وأن تكون مخرجاته التعليمية من معارف ومهارات متماشية مع المستويات المتعارف عليها عالمياً في حقل التخصص المعني بهذا المستوى الدراسي.