4 أسباب وراء مخالفة «السكن المشترك» في أبوظبي

حدّدت دائرة القضاء – أبوظبي، أربعة أسباب أدت الى حالات السكن المشترك، تضمنت سعي أصحاب العقار والمستأجرين للحصول على أكبر قيمة إيجارية لعقارهم، وعدم توافر وحدات سكنية بأسعار مناسبة لأصحاب الدخل المحدود، وضعف رقابة ملاك العقارات على المستثمرين أو المستأجرين الذين يؤجرون الوحدات السكنية من الباطن، بالإضافة إلى عدم قيام أصحاب العقارات بتوثيق عقود تأجير عقاراتهم لدى البلدية، موضحة أن عقوبة مرتكب مخالفة السكن الجماعي تشمل غرامات تصل إلى 100 ألف درهم وإزالة أسباب المخالفة على نفقه المخالف، بالإضافة إلى إخلاء الوحدات السكنية.

وقالت إن الوحدات المستثناة من استخدامها للسكن الجماعي، تشمل ثلاث فئات، المباني السكنية المقامة في المزارع والعزب، والمساكن الشعبية بما في ذلك الوحدات السكنية الإضافية الملحقة بها، والوحدات السكنية المقامة على الأراضي السكنية الخاصة التي تم ترخيصها بموجب حالات اجتماعية خاصة.

وأوضحت خلال ملتقى «السكن الجماعي ضوابطه وآثاره»، وجود أربعة أنواع من العقوبات التي توقع على مرتكب مخالفة السكن الجماعي، تشمل الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، وفي حالة تكرارها تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، وإزالة أسباب المخالفة على نفقه المخالف، بالإضافة إلى إخلاء الوحدات السكنية.

وأشارت الدائرة إلى أن عدد شاغلي الوحدات السكنية يحدد بما يتناسب مع مساحتها بحيث يكون عدد الشاغلين للغرفة لا يزيد على ثلاثة أشخاص، ويحظر استخدام أو تأجير الصالات والممرات كغرف نوم، أو تقسيم وتقطيع الوحدات السكنية دون ترخيص، كما يحظر اشتراك أكثر من أسرة في اشغال الوحدات السكنية، بالإضافة إلى حظر اشتراك أشخاص تربطهم علاقة بالأسرة في شغل الوحدة السكنية عدا الخدم والأقارب حتى الدرجة الثانية والأبناء الذين تجاوز سنهم 18 سنة.

وأكدت دائرة القضاء رصد مخاطر أمنية واجتماعية بسبب السكن الجماعي، منها انتشار الجرائم في المناطق السكنية نتيجة سكن العزاب أو مخالفين لقانون الجنسية والإقامة في هذه الوحدات، وازدياد ارتكاب الجرائم خصوصاً في المنازل المتهالكة وغير الصالحة للسكن، منها جرائم الدعارة وممارسة الأعمال التجارية من دون ترخيص والسرقة أو التحرش بالأطفال، والازدحام المروري وكثرة المركبات وعدم توافر مواقف للمركبات بشكل كافٍ للسكان المقيمين وبصورة مشروعة، والتعدي على المواقف الخاصة.

ولفتت إلى أن مخاطر السكن الجماعي قد تؤدي إلى الخلل في التركيبة السكانية في المناطق السكنية، ووجود عدد كبير من العزاب في المناطق السكنية المخصصة للعائلات، وانتشار الممارسات السيئة المخالفة للعادات والتقاليد للمجتمع الإماراتي والذوق العام بين الفئات المقيمة نتيجة اختلاف ثقافاتهم وتنوّع جنسياتهم، كما يؤدي السكن الجماعي إلى ضغط كبير على المرافق العامة (الماء – الكهرباء- المجاري – الحدائق)، ما يؤدي إلى حدوث الحرائق، وإلحاق الأضرار بالحدائق نتيجة انتشار القمامة والمخلفات.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن دائرة القضاء – أبوظبي تسجيل 1793 مخالفة من عام 2016 لغاية الآن، منها 255 مخالفة تم تسجيلها العام الجاري من بينها 146 مخالفة حفاظ على المظهر العام، و98 مخالفة سكن مشترك «جماعي»، و11 مخالفة تنفيذ أعمال داخلية «قواطع» من دون ترخيص.