«إقامة دبي» تُطلق ميثاق «وطن بلا مخالفين»

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ميثاق «وطن بلا مخالفين»، بهدف توعية أفراد المجتمع بمخاطر إيواء المخالفين أو تشغيلهم، وضرورة إبلاغ السلطات المختصة عنهم، وأوضحت أنها ساعدت في إجلاء 1600 من الأشخاص العالقين خلال جائحة «كورونا»، ووفرت لهم كل التسهيلات لتصبح إمارة دبي خالية من العالقين.

وأوضحت الإدارة، خلال ندوة افتراضية، أمس، أن الميثاق الذي يحمل شعار «لا تخالف بإيواء مخالف» يُعد مبادرة مجتمعية تهدف إلى توعية الأفراد بمخاطر إيواء المخالفين، والتي تتطلب تعهّد أفراد المجتمع بعدم التعامل مع المخالفين للإقامة، وعدم إخفاء أو استئجار المخالف، وإبلاغ السلطات عنه، وبعد التعهد والموافقة على البنود والتسجيل في روابط متوافرة عبر شبكات التواصل الخاصة بـ«إقامة دبي» تصل للشخص شهادة مشاركة في المبادرة.

وقال نائب مدير عام الإدارة، اللواء عبيد مهير بن سرور، إن «إقامة دبي» تعمل على تسخير الإمكانات للتصدي لظاهرة المخالفين عبر تخصيص فرق تفتيش لمتابعة المخالفين على مستوى الإمارة، ورصد المخالفين بالتعاون مع المعنيين من الجهات الاتحادية والمحلية، وزيادة وعي المجتمع لهذه الظاهرة لما لها من مخاطر كثيرة، وتعريف أفراد المجتمع بقوانين الدولة.

وأشار إلى أنه في ظل جائحة «كورونا» أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قراراً بإنشاء لجنة الإيواء والإجلاء مساهمة من حكومة دبي في تسهيل أمور العالقين خلال جائحة «كورونا»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، فتم تخصيص أماكن لإيواء العالقين، مع توفير كل التسهيلات لوجودهم في هذه الفترة وأماكن السكن وتقديم وجبات لهم حتى مغادرتهم إلى أوطانهم، وتم تسهيل إجلاء 1600 عالق، لتكون دبي إمارة بلا أشخاص عالقين.

من جهته، قال مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة، العميد خلف أحمد الغيث، إن البعض يعتقد أن المخالف هو من انتهت إقامته أو تأشيرته إلا أن موضوع المخالفين أشمل وأوسع من هذا التعريف، حيث يكون المخالف شخصاً له إقامة سارية وتأشيرة سارية، لكنه يعمل خلافاً لنوع التأشيرة والإقامة، أو قد يكون متسللاً أو عليه بلاغ هروب.

وأكد أن تأخّر الشخص في تجديد إقامته أو المغادرة قبل انتهاء التأشيرة والجهل بالقانون مسؤولية الشخص الذي يبقى في الدولة للبحث عن فرصة عمل أخرى دون الانتباه للمخالفة، موضحاً أن الدولة لديها مرونة في القوانين والإجراءات والقرارات التي تصب في مصلحة وخدمة الناس، مؤكداً أن القرارات الأخيرة جاءت كلها لدعم المتضررين من جائحة «كورونا».

وعرض الغيث أبرز مبادرات الإدارة لتصحيح أوضاع المخالفين، مهلة تصحيح الأوضاع، ومبادرة التنسيق مع اللجنة العمالية لتوعية العمال والشركات بخصوص المخالفات وعدم تشغيل المخالفين، والتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية وفق جدول زمني للتفتيش والتوعية وتنفيذ الحملات التفتيشية، وتوعية الأفراد بمخاطر إيواء واستقطاب المخالفين.

وأفاد المحامي الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي، المستشار الدكتور علي بن خاتم، بأن تغليظ العقوبات حد من ظاهرة المخالفين، إذ كانت العقوبات قبل عام 2007 خفيفة والخيارات المتاحة في تخفيف العقوبات متعددة، وفي عام 2007 صدرت مهلة لتسوية وضع المخالفين، وبعدها صدرت عقوبات مغلظة ووفق القانون 7 عام 2007، ورفعت الغرامات لاستخدام شخص مخالف إلى غرامة 50 ألف درهم، وتتضاعف مع عدد المخالفين.

وتابع أن عقوبة عدم الإبلاغ عن عامل ترك العمل لديه تصل 50 ألف درهم، وعقوبة الشخص المخالف حبس أو غرامة وإبعاد ووضع اسمه في قائمة الممنوعين من دخول الدولة، أما من يستخدم متسللاً تغلظ عليه العقوبة لتصل إلى الحبس شهرين مع 100 ألف درهم غرامة.

وأوضح أن من يدخل الدولة بتأشيرة سياحية أو زيارة غير مصرح له بالعمل دون الحصول على تصريح، والعقوبة غرامة أو حبس وإبعاد من الدولة، والعقوبات على الشخص الذي شغّله تصل إلى غرامة 50 ألف درهم.

من جهته، ذكر القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين، محسن النسي، أن الوزارة أطلقت العديد من مراكز الخدمة لتوعية العمال، منها مراكز توجيه، عدا عن القنوات المختلفة التي توعي العامل بسبل التواصل عند تعرضه لأي مشكلة أو مخالفة، كما تم فتح مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم 80060 بـ20 لغة، ويعمل المركز 24 ساعة طوال الأسبوع لتلقي أي شكوى من العمال.

خفض معدّل الجريمة

قال مدير إدارة مكافحة المتسللين في القيادة العامة لشرطة دبي، العقيد علي سالم الشامسي، إن شرطة دبي تهدف إلى خفض معدل الجريمة عبر الحملات التفتيشية التي تطبّقها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لضبط المتسللين، مؤكداً أن للمخالفين مخاطر اجتماعية وصحية وسلوكية واقتصادية على المواطنين والمقيمين، أبرزها التورّط في جرائم مخدّرات وقضايا تُخل بالآداب العامة.

ووفق إحصاءات شرطة دبي تم تسجيل 25 جريمة مقلقة ارتكبها مخالفون العام الماضي، وانخفضت تلك الجرائم 28% خلال العام الجاري، مسجلة 18 جريمة مقلقة، نتيجة جهود الإدارة في متابعة ومواجهة المخالفين.

إطلاق الدوريات

أفاد الأمين العام للجنة الدائمة لشؤون العمال، عبدالله لشكري، بأن أزمة «كورونا» جعلت التنسيق أقوى بين المؤسسات المعنية، حيث تم إنشاء فرق عمل بالتعاون مع قطاع المخالفين في «إقامة دبي»، وإطلاق دوريات لرصد كل مخالفة، وإرسالها إلى القيادة العليا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

– «إقامة دبي» ساعدت في إجلاء 1600 عالق خلال جائحة «كوفيد-19».