الإعدام لقاتل المحامي «الظنحاني».. والمؤبد لزوجته وسائق

قضت محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس، بإعدام المتهم الثاني في قضية مقتل المحامي أحمد الظنحاني (54 عاماً)، وبالسجن المؤبد بحق كل من المتهمة الأولى في القضية (ر.أ.ح) زوجة الظنحاني، والمتهم الثالث (أ.ز)، سائق باكستاني، بتهمة قتل المجني عليه، مع سبق الإصرار والترصد، ونطق الحكم قاضي الجنايات، المستشار سامح شاكر، بحضور العضوين المستشار خالد الشناوي، والمستشار هشام طلعت، وفور النطق بالحكم أصيبت المتهمة الأولى زوجة المجني عليه، بحالة عصبية شديدة، وبدأت بالصراخ داخل قاعة المحكمة.

واعتبرت المحكمة أن المتهم الثاني شريك رئيس في تنفيذ جريمة القتل، لقيامه بإلقاء المجني عليه من فوق وادي حام، جنوب إمارة رأس الخيمة، بعد الاشتراك مع المتهمة الأولى، زوجة المجني عليه، في تنفيذ الجريمة، وبتعاون المتهم الثالث السائق.

ولم تأخذ المحكمة بتنازل أبناء المجني عليه (11 شاباً وفتاة) عن طلب القصاص والعفو عن والدتهم، وعن بقية المتهمين، إذ جاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهمين ارتكبوا جريمة قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد.

واستمعت المحكمة منذ إحالة ملف القضية من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، خلال يونيو الماضي، إلى مرافعة محامي الدفاع عن زوجة المجني عليه، الذي طلب إلغاء حد القصاص، وبراءتها من جريمة القتل، واستعمال الرأفة في صدور الحكم، بعد تنازل أولياء الدم عن القصاص من والدتهم، كما طالب محامي الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث، بإلغاء حد القصاص عنهما، مستنداً إلى نص المادة القانونية التي تشير إلى أنه في حال تم إلغاء حد القصاص عن المتهم الرئيس في القضية، فإن الحد يشمل بقية المتهمين في القضية.

وكانت جريمة قتل المحامي، أحمد الظنحاني، هزت الرأي العام في إمارة الفجيرة، العام الماضي، مقر إقامته، إذ يعد من أبرز المحامين في الإمارة.

وكانت شرطة رأس الخيمة تلقت بلاغاً، في مايو العام الماضي، يفيد بالعثور على شخص في مركبة أسفل وادي حام، في منطقة دفتا جنوب رأس الخيمة، إذ تبين من خلال التحقيقات الجنائية وتشريح الجثة أن المجني عليه لم يتعرض لحادث دهس مروري عادي، وإنما توفي نتيجة تعرضه للقتل.

وأوضح تقرير شرطة رأس الخيمة أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن المجني عليه تعرض لإصابات مختلفة نتيجة سقوطه في الوادي، منها كسر بالأنف، وسحجات وكدمات متعددة بالرأس، وأنحاء متفرقة من الجسم، إضافة إلى كسرين في العمود الفقري في منطقة العنق.

وأضاف التقرير أن عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات، كشفت أنه تم قتل الظنحاني من قبل زوجته وشريكها وسائق، وتابع التقرير أن الزوجة اتفقت مع شريكها المواطن على إعطائه 100 ألف درهم، والسائق 10 آلاف درهم، مقابل الاشتراك في قتل زوجها.

وذكر التقرير أن زوجة المجني عليه وشريكها قاما بتخدير المجني عليه وحقنه بثلاث حقن أنسولين لشل حركته قبل تنفيذ الجريمة، حيث قامت الزوجة في يوم الجريمة بوضع عدد من الأقراص المنومة التي جلبها شريكها الأول في شراب وطعام المجني عليه، لإبقائه في حالة ضعف وشل قدرته على المقاومة.

وأكمل أن المتهمة قامت بوضع أبنائها في غرفة نوم بالطابق العلوي من المنزل، وأغلقت جميع النوافذ والستائر، وأطفأت أضواء المنزل، ومكّنت شريكها الأول من الدخول للمنزل عبر أحد الأبواب الجانبية، ودخلت مع شريكها غرفة الظنحاني وهو في حالة نوم، وتم تكميم فمه لمنعه من الصراخ، وقامت الزوجة بحقنة بجرعة أنسولين، ثم قام الشريك المواطن بإعطائه حقنة أخرى، إلى أن خارت قواه وتوقف عن الحركة.

وأوضح التقرير أن المتهمة وشريكها والسائق الآسيوي قاموا بحمل الظنحاني، ووضعه في غرفة المجلس، وإبقائه بداخلها لإثبات أن وفاته كانت طبيعية، إلا أن الزوجة طلبت من شريكها والسائق الآسيوي وضعه في مركبة والتخلص من جثته بإلقائه من مكان مرتفع في أحد الأودية العميقة.

وأشار التقرير إلى أن الشريك المواطن قاد مركبة المجني عليه، بعد أن وضعه في المقعد الأمامي بجانب السائق، إذ تم إيقاف المركبة عند حافة وادي حام، في منطقة دفتا جنوب رأس الخيمة، ونزل المواطن من المركبة بعد وضع المركبة في حالة السير إلى الأمام، لتندفع باتجاه الوادي وتسقط على الصخور، وتتسبب في إصابته بكسور في مختلف أنحاء جسده، ما أدى إلى وفاته فوراً، نتيجة تعرضه لكسرين في العمود الفقري ومنطقة العنق.