«أبوظبي للتقاعد»: تعديلات ضم الخدمة لن تشمل المتقاعدين

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن آلية ضم مدد خدمة المؤمن عليهم لدى الصندوق، الواردة ضمن القانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، لن تسري على المتقاعدين قبل صدور القانون، مشدداً على أنه لا يجوز ضم أي مدد خدمة سابقة بعد إحالة المؤمّن عليه للتقاعد، لكون التعديلات الجديدة تشترط أن يكون المؤمّن عليه على رأس عمله وقت تقدمه بطلب ضم مدة خدمته.

وحدد الصندوق ثلاثة إجراءات يجب على المؤمّن عليه اتباعها لضم مدة خدمته، تشمل الرغبة في ضم مدة الخدمة السابقة، والتقدم بطلب الضم قبل انتهاء خدمته، وأداء قيمة الضم كاملة للصندوق قبل التقاعد.

وتفصيلاً، أفاد صندوق أبوظبي للتقاعد بأن القانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، يسمح لجميع المواطنين المؤمن عليهم بضم مدد خدماتهم السابقة في القطاع الخاص خارج إمارة أبوظبي، على أن تحسب قيمة الضم على أساس إجمالي الاشتراكات التقاعدية عن الفترة المراد ضمها على أساس الراتب الخاضع الاستقطاع عند تقديم طلب الضم، موضحاً أنه سيتم تطبيق نظام ضم الخدمة في القطاع الخاص للمواطنين المؤمّن عليهم لدى جهات عمل خارج إمارة أبوظبي، وفقاً لثلاثة إجراءات، أولها أن يبدي المؤمن عليه رغبته للصندوق في ضم مدد خدمته السابقة، والثاني أن يتقدم بطلب الضم قبل انتهاء خدمته، والثالث أن يؤدي قيمة الضم كاملة قبل بلوغ سن التقاعد.

وذكر الصندوق أن التعديلات تضمنت تأدية قيمة الضم على أساس إجمالي الاشتراكات التقاعدية عن الفترة المراد ضمها من الراتب الخاضع الاستقطاع، عند تقديم طلب الضم، على أن يسري ذلك فقط على مدد الخدمة في القطاع الخاص خارج إمارة أبوظبي، بينما تخضع طلبات ضم الخدمة في القطاع الخاص داخل الإمارة لشروط ضم الخدمة مسبقاً في القانون رقم (2) لسنة 2000 من دون أي تغيير.

وبحسب الصندوق، أتاحت التعديلات الجديدة إمكانية ضم الخدمات السابقة للمؤمن عليهم الحاصلين على جنسية الدولة، السابقة على حصولهم عليها، على أن تحسب قيمة الضم على أساس إجمالي الاشتراكات التقاعدية عن الفترة المراد ضمها على أساس الراتب الخاضع للاستقطاع عند تقديم طلب الضم، كما منحت المؤمّن عليه الحق في أن يطلب ضم كامل مدة الخدمة السابقة أو جزء منها، كما يحق له تقسيط كلفة الضم كاملة للحصول على الموافقة النهائية، بما لا يتجاوز مدة 60 شهراً، بشرط أن يتم سداد جميع الأقساط قبل الإحالة إلى التقاعد لكل طلبات ضم الخدمة في مختلف القطاعات.

وشدد الصندوق على أنه لا يجوز ضم أي مدد خدمة سابقة بعد إحالة المؤمّن عليه للتقاعد، لكون التعديلات الجديدة تشترط أن يكون المؤمّن عليه على رأس عمله وقت تقدمه بطلب ضم مدة خدمته، وهو ما ينطبق كذلك ــ حسب الصندوق ــ على الحاصلين على جنسية الدولة، ولديهم مدد خدمة سابقة، لكنهم تقاعدوا قبل صدور القانون رقم (23) لسنة 2019.

طرق ضم الخدمة

شرح صندوق أبوظبي للتقاعد طريقة الاستفادة من نظام الضم الجديد، موضحاً أنه يمكن للمؤمّن عليهم البدء في تقديم طلبات ضم الخدمة، سواء في القطاع الخاص خارج الإمارة أو السابقة على الحصول على جنسية الدولة، عن طريق جهات عملهم الحالية من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

وأوضح أن الراغبين في ضم الخدمة السابقة خارج إمارة أبوظبي، يجب عليهم تقديم شهادة صادرة عن الصندوق التقاعدي الذي كانوا مسجلين لديه، تثبت مدة الخدمة السابقة للمؤمن عليه، وشهادة راتب تفصيلية من جهة العمل الحالية، فيما يتعين على الراغبين في ضم مدة خدمة قبل الحصول على الجنسية، تقديم شهادة تثبت مدة الخدمة السابقة، صادرة من جهات العمل السابقة، والجهة الحالية، إضافة إلى شهادة راتب تفصيلية من جهة العمل.

التعديلات الجديدة تمنح المؤمّن عليه الحق في ضم كامل مدة الخدمة السابقة أو جزء منها.