«الواجهة البحرية»: لجنة مشتركة تشرف على انتقال سوق السمك لضمان كفاءة تشغيله

كشفت إدارة سوق الواجهة البحرية «سوق سمك دبي» عن تشكيل لجنة للإشراف على نقل أنشطة السوق من موقعه القديم الذي كان يتبع بلدية دبي، إلى موقعة الجديد بجوار ميناء الحمرية، تضم أعضاء من جمعية دبي للصيادين، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التابع لها إدارة الواجهة البحرية، وبلدية دبي، وتجار سمك، لضمان تحقيق أعلى فائدة للإمارة والعاملين في القطاع. وأكدت أن الهدف الأهم للجنة وللإدارة الجديدة هو الوصول بسوق الواجهة البحرية الجديدة إلى تصنيف سوق السمك الأول على مستوى المنطقة، من حيث كفاءة التشغيل والخدمات وحجم التجارة.

وعزت الإدارة ظهور بعض الإشكاليات عقب بدء تشغيل المرحلة الأولى من السوق، والمخصصة للأسماك في الـ12 من يونيو الماضي، إلى حجم الإقبال الكثيف من التجار القادمين من خارج الدولة، والمحليين، الذي فاق التوقعات بشكل كبير، ما تسبب في بعض الازدحامات والتأخير في عمليات استقبال شاحنات نقل السمك وتفريغها، لافتة إلى أن الأمر تم تداركه ومعالجته خلال أيام قليلة، بالتعاون مع التجار والصيادين المواطنين الموجودين في السوق، وعدد من الجهات الحكومية في الإمارة.

وقال مدير إدارة العمليات في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عبدالله القبيسي، إن اللجنة المشرفة على انتقال السوق برئاسته وعضوية جهات معنية عدة عملت منذ انتهاء الأعمال الإنشائية والتجهيزية للسوق الجديد على الاجتماع بشكل شبه أسبوعي مع التجار والعاملين والمنتمين للسوق القديم، لمناقشة أفضل الآليات المناسبة لهم لضمان الانتقال بسهولة، وسير أعمال السوق الجديد بشكل ناجح.

ورداً على استفسارات وشكاوى التجار والصيادين التي نشرتها «الإمارات اليوم» في عددها الصادر، أول من أمس، أوضح القبيسي أن قيمة الإيجارات شكلت الانتقاد الأهم الذي وجهه التجار الصيادون للسوق الجديد، لذا تم الاجتماع معهم، ومطالبتهم بتقديم مقترحات حول قيمة الإيجار الملائمة لهم، التي تمت الاستجابة لها بشكل فوري، ففي حين يصل متوسط القيمة الإيجارية لأماكن العرض والمحال التي سيتم تخصيصها لهم إلى 100 ألف درهم سنوياً، تم تحديدها بـ20 ألف درهم لطاولات المزادات، و15 ألف درهم لطاولات البيع للمستهلكين.

وتابع: «ملاءمة القيمة الإيجارية التي تم تحديدها لتطلعات التجار العاملين في السوق القديم، دفعت ما يقارب 90% منهم إلى توقيع عقود الإيجار في السوق الجديد بشكل فعلي».

ولفت إلى أن الأمر نفسه تمت مراعاته في الأجزاء الخاصة بالخضراوات واللحوم، إذ تمت مناقشة التجار والبائعين في القيم الإيجارية الملائمة لهم، ليتم تحديدها وفق تطلعاتهم. وأشار إلى أن آلية النقاش التي اتبعتها الإدارة واللجنة المشرفة أسهمت في وصول نسبة الإشغال في السوق حتى الآن إلى نحو 70% في الأجزاء كافة.

وحول شكوى عدم كفاية المواقف، قال القبيسي إن الإدارة وفرت ضمن أعمال إنشاء وتجهيز السوق 1300 موقف، تشمل مواقف الجمهور، وشاحنات نقل السمك، والإدارة، ونظراً للإقبال الكثيف من التجار المحليين والقادمين من خارج الدولة، تم الاتفاق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي على الاستفادة من الأراضي المحيطة بالسوق لتجهيزها مواقف إضافية، كما تم تنظيم حركة المرور في المواقف الحالية، لضمان سهولة دخول وخروج الشاحنات بسرعة.

وحول ضرورة تفريع حمولة شاحنات نقل السمك بالكامل وعرضها للبيع في المزاد، التي اعترض عليها التجار، أوضح أن الإدارة عدّلت الآلية فور تلقيها شكاوى من التجار، إذ يتاح بيع شحنات السمك من الشاحنات مباشرة عبر إنزال كميات محددة منها بشكل تدريجي، وعرضها للبيع داخل مناطق التحميل، ضماناً للحفاظ على القيمة الغذائية للسمك، كما أن منطقة العرض والبيع بالمزاد الداخلية مكيفة بالكامل، ما يضمن الحفاظ على السمك من الفساد.

وتابع القبيسي: «ضماناً لسير عملية البيع بسهولة وسرعة، تم تخصيص وقت محدد لعرض وبيع الأسماك المحلية من الساعة التاسعة وحتى 12 مساء، على أن يتم بيعها داخل منطقة المزادات الداخلية، المكيفة بالكامل، فيما يتاح بيع الأسماك المستوردة من الخارج في مناطق التحميل مباشرة من الشاحنات». وأشار إلى أن مساحة طاولات العرض، سواء للبيع بالمزاد أو البيع للجمهور، تتجاوز ضعف مساحة الأخرى التي كانت موجودة في السوق القديم، ما يتيح للتجار عرض كمية أكبر وسرعة البيع. وأفاد بأنه «تم توفير عدد كبير من طاولات البيع للجمهور، يتجاوز عددها 400 طاولة»، لافتاً إلى أن إحدى أهم السلبيات التي كانت موجودة في السوق القديم هي عدم توافر الثلج بشكل دائم داخل السوق للحفاظ على السمك المعروض للجمهور، لذا أنشأت المؤسسة مصنعاً للثلج بجانب السوق مباشرة، ومنذ الافتتاح في 12 يونيو الماضي وحتى الآن يتم تزويد البائعين بالثلج بشكل مجاني، دعماً لتجارتهم. وأشار إلى إدارة السوق الجديد لا تستهدف التنشيط التجاري لحركتي البيع والشراء فحسب داخل السوق، وإنما تسعى إلى تقديم تجرية تسوق مميزة للعائلة بالكامل، لذا حرصت على إنشاء السوق بشكل مشابه للمراكز التسوق التجارية الحديثة في إمارة دبي، وجذب العلامات التجارية المعروفة من مطاعم وكافتيريات لافتتاح فروع لها، وتخصيص مناطق للأطفال سيتم تشغيلها مستقبلاً، لتحويل السوق من مجرد مكان لشراء سلعة إلى مجمع ومتنزه يمكن أن تذهب إليه العائلة بالكامل. وتابع: «وضمن هذا الهدف، ولتقديم صورة جمالية للجمهور، تم تخصيص منطقة من السوق تطل على البحر لمطاعم السمك».

ولفت القبيسي إلى أن إدارة السوق حرصت على توفير باقة متكاملة من الخدمات الداعمة لنشاط العاملين في السوق، إذ تم إنشاء مناطق تخزين «ثلاجات»، بمواصفات عالمية ومتخصصة للأسماك واللحوم، وبأسعار إيجارية منخفضة، تتوافر عليها حراسة وخدمات نظافة دورية.

وتابع: «وفي القسم المخصص لبيع اللحوم والدواجن، تم تجهيز مساحات العرض والمحال بالمستلزمات الرئيسة التي يحتاجها العاملون في هذا المجال من ثلاجات عرض، وأدوات رئيسة بمواصفات عالمية تدخل ضمن القيمة الإيجارية المنخفضة التي تمت مناقشتهم فيها قبل إقرارها. وأشار إلى أن الخدمات المرافقة شملت تصميم منطقة تقطيع وتنظيف السمك بمواصفات ذات اشتراطات صحية عالمية، ولا يسمح فيها بدخول الجمهور على الإطلاق، ويتم التعامل مع العاملين عبر الحصول على رقم تذكرة من مجموعة من النوافذ المخصصة لهذا الأمر، ويمكن للشخص ترك رقم هاتفه، لتصله رسالة نصية وقت الانتهاء من تنظيف وتقطيع السمك ليذهب لاستلامه. وحول وجود رقابة صحية على السوق، قال القبيسي إن الإدارة تواصلت مع بلدية دبي لتوفير موظفين مختصين في عمليات الرقابة الغذائية، للإشراف على هذا الجانب داخل السوق، وتم تخصيص مكاتب لهم مجهزة تعمل على مدار الساعة.