874 مجهول نسب و3921 يتيماً في الدولة
قال مدير إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية حسين الشواب، إن عدد مجهولي النسب في الدولة وصل إلى 874 شخصاً، مطالباً بإيجاد آلية لمعرفة نسب الأطفال اللقطاء من خلال فحص الجينات الوراثية للمقيمين في الدولة، ودمجها مع الفحوص الطبية المطلوبة لاستخراج وثيقة الإقامة.
وكشف الشواب أن عدد الأيتام المواطنين في الدولة بلغ تراكمياً حتى نهاية الأسبوع الماضي 3921 يتيماً.
ووفقاً للشواب، «فهذه هي المرة الاولى التي يكشف فيها عن أعداد مجهولي النسب في الدولة، بسبب امتناع الجهات المعنية، سابقاً، عن الإفصاح عن أعدادهم».
|
مركز لإيواء مجهولي النسب أكد الشواب أن وزارة الشؤون الإجتماعية بصدد تعزيز الخدمات لمجهولي النسب والأيتام، مؤكداً المحافظة على وقف اليتيم وتنميته في مشروعات آمنة، ولا تتم المجازفة فيه بأي مشروع يحمل نسبة مخاطرة. وقال إن نحو 91٪ من الايتام مكفولون في عائلات، ويعيشون ظروفاً عائلية ممتازة، أو طبيعية، بينما تهتم دور الرعاية بالبقية وتدعمهم، مالياً واجتماعياً ونفسياً وصحياً وبدنياً. وقالت مديرة إدارة الطفل في الوزارة موزة الشومي، إن عدداً من الأطفال اللقطاء يتوفون عند اكتشافهم بسبب صغر سنهم وتعرضهم لظروف مناخية وغيرها، إضافة إلى عدم اهتمام سابق من الأهل. وأضافت أن هناك عوائق مالية تؤخر قيام المركز المتخصص بإيواء الاطفال مجهولي النسب، الذي يكلف 20 مليون درهم، بحسب دراسة وزارة الشؤون. وأضافت أن من المقرر أن يؤوي المركز 30 مجهول نسب سنوياً، ممن لا تتوافر لهم فرص الاحتضان، مؤكدة سعي الوزارة من خلال مشروع القانون الجديد إلى خلق نظام ما يسمى بالكفالة، وهي عائلة إماراتية مسلمة تكفل مجهولي النسب وترعاهم من مبدأ الحاجة وعدم وجود أولاد لديها أو ما شابه، فالحاجة المعنوية أفضل من المالية من خلال كفالة أطفال للاستعانة بمعوناتهم الشهرية. |
وتابع أن «ظاهرة مجهولي النسب موجودة في جميع دول العالم، لكن للمجتمع الاماراتي خصوصيته من حيث التركيبة السكانية، على الرغم من قلة أعداد مجهولي النسب». وأوضح أنه «ليس لمجهولي النسب ذنب في ما هم فيه، ولكن وجود ضوابط للمسألة يعتبر ضرورة حتمية، ضماناً لعدم تفاقمها مع الزمن والنمو الاقتصادي وإقبال أعداد كبيرة من الوافدين الاجانب على الدولة بثقافات مختلفة».
واقترح الشواب إدراج فحص الجينات الوراثية بين الفحوص المطلوبة لاستخراج وثيقة الاقامة، إذ يمكن معرفة أهالي اللقطاء، وتالياً جنسياتهم وتسليمهم لسفاراتهم في حال هروب الوالدين.
وذكر أن عدد مجهولي النسب وصل إلى 874 شخصاً منذ عام ،1982 منهم 337 شخصاً مجهولو الوالدين و141 مجهولو الاب.
وأكد الاهتمام الكبير من الدولة بمجهولي النسب، ودعمهم وتمكينهم، التزاما بحقوق الطفل، والشرع والمبادئ الانسانية، في محاولة لتخفيف ضغوطهم النفسية. وأوضح الشواب أن المجتمع يسند الأطفال اللقطاء باحتضانهم إلى جانب الأولاد الحقيقيين، بما يسهم في تنشئتهم تنشئة اجتماعية متوازنة ضمن عائلة حقيقية بجميع مفرداتها.
وبين أن عدد مجهولي النسب في الدولة لا يعتبر مرتفعاً مقارنة بدول أخرى، وقال إن دور وزارة الشؤون يتمثل في التعاون مع الجهات التي تؤوي مجهولي النسب أو الأيتام، كمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر ودار زايد ودائرة الخدمات الاجتماعية ومؤسسة التمكين الاجتماعي في مختلف إمارات الدولة من خلال البرامج الإشرافية أو المساندة والدعم في العديد من الأمور التي تهم الأيتام ومجهولي النسب.
وأوضح الشواب أن الوضع يختلف بالنسبة للأيتام الذين يعيش معظمهم في كنف عائلات من أقاربهم، إضافة إلى وضعهم النفسي الذي يكون في حالة توازن جزئي، ووضعهم الاجتماعي المعروف النسب، الذي له قيمة كبيرة في المجتمع الإماراتي.
وأشار إلى أن عدد الأيتام بلغ 3921 يتيماً في الدولة، منهم 1650 ذكراً بنسبة 42٪ من الرقم الإجمالي، و2271 أنثى بنسبة 58٪، موضحاً أن عدد الأيتام الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات بلغ 303 بسنبة 8٪ من العدد الإجمالي، وأن عدد الأيتام الذين تراوح أعمارهم بين سبع و14 سنة بلغ 2071 وبنسبة 53٪، وأن عدد الذين بلغت أعمارهم أكثر من 14 سنة بلغ 339 بنسبة 39٪، موضحاً أن عدد أيتام الأب بلغ 3441 بنسبة 88٪ من مجمل الأيتام، وعدد أيتام الأم 381 يتيماً وبنسبة 10٪ من مجمل الأيتام، وعدد أيتام الوالدين بلغ 99 يتيماً بنسبة 3٪. وأضاف أن الأيتام الذين ليس لهم أقارب سرعان ما يجدون أسرا تتبناهم، تدعمها الوزارة بمعونات شهرية لضمان مستوى معيشي جيد لليتيم.
ودعت رئيسة قسم التربية الاجتماعية في وزارة الشؤون ماجدة سلمان، إلى إلغاء مسمى «يوم اليتيم العالمي»، بسبب الآثار السلبية التي تنعكس على نفسية الأيتام، خصوصاً الذين تزيد أعمارهم على سبع سنوات بسبب المسمى. وقالت إن الأرقام التي كشفتها الوزارة تعتبر تراكمية حتى نهاية الأسبوع الماضي.
