«الخبرة والتسوية»: 5 أقسام جديدة متخصصة للنظر في المنازعات

تخطط إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم، لإنشاء خمسة أقسام جديدة متعلقة بالقضايا العمالية، والمدنية والتجارية، والتركات والتصفية، والجزائية، إضافة إلى قسم قضايا الخبرة المتنوعة، وفق مدير الإدارة، هاشم القيواني، الذي أشار إلى أن الإدارة الحكومية الوحيدة المنوطة بأعمال الخبرة في دبي، ما يستدعي إنشاءها أقساماً جديدة والاستعانة بخبراء متخصصين للبت في القضايا المعروضة أمامها.

ولفت القيواني، في حوار خاص لـ«الإمارات اليوم»، إلى أنهم وضعوا تعيين وتدريب الكفاءات المواطنة على رأس أولويات الإدارة، إذ إن القضايا التي تحال إليهم ذات طابع وحساسية خاصين، لذا فإن الإدارة في تواصل مع الجهات المعنية بدبي للموافقة على خططها إعداد برامج متخصصة في تعيين وتأهيل الكوادر المواطنة، ووضع خطط للخريجين الجدد.

وأضاف أن الإدارة وضعت خططاً عدة لتطوير عملها مستقبلاً بما فيها التنوع في الخبرة، بحيث تصبح شاملة مع الدخول والاستعانة بجميع الخبرات المطلوبة لدى جهات التقاضي وأصحاب المنازعات، وتقديم الدعمين المهني والفني لجهات التقاضي، وكذلك إمكانية التعاون مع محاكم دبي في ما يتعلق بترخيص واعتماد خبراء المكاتب الخاصة، إن تطلب الأمر.

وتفصيلاً، قال القيواني إن إدارة الخبرة تفرعت من إحدى الإدارات العاملة في ديوان سمو حاكم دبي، إذ إنه في 1998 تم إنشاء إدارة المشروعات في الديوان، بأمر من المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، حاكم دبي في ذلك الوقت، لتكون معنية بالدفعات الخاصة بمشروعات المطار والمنطقة الحرة والسوق الحرة وقرية الشحن ومعرض الطيران.

وأوضح أنه في عام 2000 تم تكليف الإدارة بحل نزاع بين حكومة دبي وإحدى الشركات العالمية، ما استدعى الاستعانة بمحكمين دوليين ومن ثم التقاضي في محاكم دبي بجميع درجاتها، ومن ثم التقاضي في محاكم الولايات المتحدة الأميركية، ثم آلت إلى التحكيم في جمهورية فرنسا، إلى أن توصلت الإدارة إلى حل القضية بالتسوية الودية في سنة 2006، كما أن الإدارة عملت على حل إحدى القضايا وتسويتها ودياً، بناءً على طلب من سمو الحاكم، خصوصاً أن 90 جهة ومؤسسة، من بينها بنوك، رفعت قضية على أحد الأشخاص المعروفين في الدولة، مشيراً إلى أنهم عملوا على حل القضية إلى أن تم توزيع ما تم حصره وبيعه بقسمة الغرماء وامتد لسنوات عديدة.

وأضاف أنه في 2002 تم تكليف الإدارة للتنسيق مع نحو 45 جهة حكومية ومؤسسة، لضم موظفي حكومة دبي إلى هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، موضحاً: «تأسست إدارة الخبرة وتسوية المنازعات سنة 2004، إضافة إلى الأعمال السابقة، لتقوم بأعمال الخبرة المحاسبية والمصرفية، وإعداد تقارير الخبرة المتعلقة بها وتقديمها لأصحاب الشأن للمساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنزاعات إلى أن تطورت وتفرعت في أعمال الخبرة».

وتابع القيواني: «تتعدد التخصصات لدى الخبراء العاملين في الإدارة، ما بين الخبرة المحاسبية، والمصرفية التخصصية، وتقنية المعلومات، والهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية، ومجموع الخبراء يصل إلى 18 خبيراً»، موضحاً أنهم عملوا على عدد من القضايا العقارية والتحكيم والتصفية والتركات وأعمال الوصاية المختلفة.

وأوضح أنه من ضمن الخطط المستقبلية المعروضة على الجهات المتخصصة، تدريب وتعيين المواطنين من الخريجين الجدد في مجال الخبرة، مضيفاً «بحسب الخطة التي عرضناها سنؤهل الخريج في الولايات المتحدة الأميركية ليحصل على الشهادات المعتمدة خلال فترة معينة، ومن ثم يعود إلى الدولة لاستكمال التدريب في مكاتب الخبرة المعروفة، إضافة إلى السوق المالي والجهات الحكومية المتخصصة، ليستكمل برنامجاً يمتد على مدار عامين ويكتسب الخبرة اللازمة لبدء عمله مع الإدارة».

وأفاد بأنهم بصدد إنشاء أقسام جديدة متخصصة، وفق خطط رفعتها الإدارة للجهات المختصة، بما فيها قسم القضايا العمالية، الذي سينظر في القضايا المتعلقة بحقوق ومستحقات العمال لدى جهات عملهم واحتساب عمولة للعامل أو الموظف من مبيعات أو أعمال أو مشروعات الشركة، مضيفاً: «تمثل القضايا المدنية والتجارية النسبة الأكبر في القضايا التي ترد إلى الإدارة إذ تشكل 70% من مجمل القضايا، ويفوق مبلغ النزاع فيها مليارات الدراهم ما يتطلب معه إنشاء قسم خاص لتلك القضايا».

وتابع أن القسم الثالث الذي تخطط الإدارة لإضافته هو قسم قضايا التركات والتصفية، التي تكون ذات طابع عائلي شديد الخصوصية، يحتاج الفصل فيها إلى فترة طويلة وتتطلب خبراء يملكون مهارات خاصة وعلى استعداد للعمل خارج أوقات عملهم الرسمي، وقسم للقضايا الجزائية التي ترتبط غالباً بتقييد حرية بعض الأشخاص وتوقيفهم ومنعهم من السفر على ذمة القضية، فإن الأمر يتطلب سرعة إعداد تقارير الخبرة في تلك القضايا لمساعدة متخذي القرار على البت في النزاع، إما بإحالته إلى المحكمة المختصة أو حفظ القضية.

وأوضح أن القسم الخامس والأخير هو قسم لقضايا الخبرة المتنوعة التي تحتاج الاستعانة بخبرة مساعدة مثل: الخبرة الهندسية والمدنية والميكانيكية والطيران، خبراء تأمين، وأطباء، وخبراء حرائق، وغيرها، لافتاً إلى أنه تمت إحالة قضية إلى الإدارة تعرض فيها أجنبي لشلل رباعي نتيجة حادث مرورية، وتمت الاستعانة بخبير في المجال الطبي إضافة إلى خبراء محاسبين من الإدارة، إذ حدد الخبير في المجال الطبي مقدار العجز الذي تعرض له، وما يحتاج إليه من أجهزة طبية، والشق المحاسبي من قبل الإدارة في تحديد التكاليف المعيشية.

وأشار إلى أن الإدارة عملت كذلك على عدد من القضايا خلال السنوات الماضية، إذ أنجزت أكثر من 4000 قضية منذ إنشائها في 2004، تنوعت ما بين مدنية وتجارية، وعمالية وقضايا جزائية تتعلق باختلاس وتبديد أموال وخيانة أمانة راوحت قيمة المطالبات في تلك القضايا بين 300 ألف درهم وحتى تسعة مليارات درهم، مضيفاً: «عملت الإدارة على إحدى القضايا ضد شركة توظيف أموال بشأن الاستيلاء على أربعة مليارات درهم، إضافة إلى قضية خاصة بالتداولات في الأسواق المالية على أسهم أحد البنوك بقيمة تسعة مليارات درهم وما نتج عنها من التأثير في سعر السهم».

وقال: «تمكنا خلال السنوات الماضية من تسوية نزاع قائم بين شركتين تعدان من أكبر الشركات في المجالين العقاري والهندسي بالدولة، إذ يقدر رأسمالهما بمليارات الدراهم، ونتج الخلاف بين الشركتين حول مشروعات تتعلق بأعمال الطرق والبنية التحتية، ومجمع وحدات سكنية لمشروعات متعددة، ومن الخلافات القائمة بين الشركتين الاختلاف على قيمة التغيير في فروق الأسعار للمواد والأعمال الإضافية التي تم تنفيذها نتيجة تمديد وقت إنجاز المشروع، الذي استمر نحو أربع سنوات قبل إحالته إلى إدارة الخبرة وتسوية المنازعات، التي بدورها وصلت إلى تسوية ترضي الطرفين في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وأكد القيواني: «يواجه الخبير في بحث النزاعات، عدداً من الصعوبات والتحديات، إذ إن طبيعة عمل الخبير حساسة جداً، وقد يشكك الأطراف في حياديته، على الرغم من أن إدارة الخبرة وضعت هدفاً استراتيجياً تتبعه في جميع القضايا المعروضة أمامها، وهو إبداء الرأي المحايد بجودة ومهنية عاليتين تغطيان مختلف المجالات المهنية، إضافة إلى كون الخبير في الإدارة يخضع إلى رقابة كاملة، ومراجعة للتقرير الذي يصدره، وحتى بعد اطلاع المحكمة على التقرير ووجدت فيه تقصيراً فإنه تتم محاسبة الخبير».

وأوضح أن بعض القضايا التي تردهم قد لا يتحدث الأطراف المتنازعون فيها باللغتين العربية أو الإنجليزية، ولابد من الاستعانة بمترجم خاص، كما أنهم واجهوا بعض الصعوبات في إخفاء البعض مستندات مهمة تغير أحياناً من مجرى القضية، لأنهم يريدون الإطالة في بحث النزاع، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالديون، وقد يعيد هذا الأمر الخبير إلى نقطة البداية للاطلاع على المستندات الجديدة وإصدار تقرير متكامل، لافتاً إلى أنه عندما تتأكد الإدارة أن المتنازعين في القضايا يخفون مستندات مهمة ولا يريدون مشاركتها، يتسببون في إعاقة عمل الخبير، لكن من واقع تجارب وخبرات موظفي الإدارة يمكنهم التعامل مع هذه الفئات للوصول إلى الحقيقة.

وأشار القيواني إلى أن أكثر الصعوبات التي واجهتهم كانت في القضايا العائلية التي يتنازع فيها إخوة، أو العائلة بأكملها، مضيفاً: «وردتنا قضية رفعها أشقاء ضد والدتهم، لحصر وتوزيع الإرث بينهم، وكانت هذه من ضمن القضايا التي تتطلب كفاءة إضافية من الخبراء نظراً إلى خصوصيتها، مقارنة مع بقية القضايا».