«الهوية» تساعد الشرطة على التعرف إلى هوية متورطين في جرائم
أفادت هيئة الإمارات للهوية بأن مراكز الشرطة على مستوى الدولة استفادت من قاعدة بيانات نظام السجل السكاني، من خلال مقارنة البصمات الجنائية الملتقطة من مواقع الحوادث مع قاعدة البصمات المدنية، ما يسهم في تعزيز الأمن الوطني والفردي في الدولة، كما استفادت مراكز الشرطة من الصور الشخصية المتوافرة في نظام السجل السكاني لأغراض نظام بصمة الوجه الخاص بعمليات الشرطة، ما أسهم في التعرف الى هوية العديد من المشتبه فيهم في قضايا شرطية مختلفة.
وكانت شرطة أبوظبي كشفت في وقت سابق لـ«الإمارات اليوم» أنها تمكنت خلال الربع الأول من العام الجاري من ضبط 88 متهماً والتوصل إلى 233 مشتبهاً فيهم، فضلاً عن التعرف الى 344 من المجني عليهم في قضايا مختلفة بمساعدة قاعدة البيانات السكانية الخاصة بهيئة الإمارات للهوية.
|
دقة البيانات أكدت هيئة الإمارات للهوية أنها ضاعفت جهودها للارتقاء بمستوى أداء مكاتب الطباعة المعتمدة من جانبها لتقديم خدمات بطاقة الهوية، والتي يزيد عددها على 1100 مكتب، وذلك بهدف الحد من الأخطاء و ضمان دقة البيانات المدخلة، مشيرة إلى أنها راقبت أداء مكاتب الطباعة عن قرب، وسحبت اعتماد عشرات المكاتب، العام الماضي، نتيجة عدم التزامها بشروط الخدمة المطلوبة. وكشفت أنها أرجعت العام الماضي، مئات المعاملات إلى مكاتب الطباعة بشكل يومي لتعديلها، بالتزامن مع إبلاغ المتعاملين عن طريق الرسائل النصية بضرورة تعديل طلباتهم، مؤكدة أن نسبة هذه المعاملات في الشهر الواحد كانت قليلة مقارنة بإجمالي معدلات الطلبات الشهرية التي كانت تتلقاها الهيئة. وعزت الهيئة أبرز أسباب إرجاع المعاملات إلى مكاتب الطباعة إلى نقص أو عدم وضوح الوثائق الممسوحة، وعدم تطابق البيانات الممسوحة مع بيانات الإقامة، استكمال الرسوم نتيجة خطأ في نوع الطلب، فضلاً عن أخطاء أخرى في البيانات المدخلة، مشيرة إلى أنها تابعت أداء مكاتب الطباعة للحد من تلك الأخطاء، وضمان دقة البيانات المدخلة لتسريع عمليات التسجيل. وأضافت أنها واصلت تطوير العمليات المرتبطة بمنظومة التدقيق على بيانات المتعاملين، بهدف تسريع واختصار زمن إصدار البطاقات، والارتقاء بجودة بيانات نظام السجل السكاني وخفض معدل الأخطاء إلى مستويات قياسية، كما أنشأت الهيئة ضمن المرحلة الثانية من مشروع إعادة هندسة إجراءات التسجيل، مكاتب للتدقيق على طلبات وبيانات المتعاملين في مراكز التسجيل التابعة لها. ووفقاً لتقرير الأداء العام للمؤشرات التشغيلية لهيئة الإمارات للهوية للعام الماضي، فقد بلغت نسبة دقة البيانات في السجل السكاني 95.87 % بما يفوق القيمة المستهدفة والبالغة 90%. كما واصلت الهيئة تطوير التقنيات المستخدمة في عمليات التبصيم، بهدف الارتقاء بجودة البيانات البيومترية في السجل السكاني إلى أعلى المستويات، ما يسهم في ارتفاع نسبة جودة البصمات إلى 98% وبما يفوق القيمة المستهدفة للعام الماضي والبالغة 95%. وأضافت أنها أعادت مسح البصمات القديمة ضعيفة الجودة التي تم التقاطها في السنوات الأولى لانطلاق عمليات التسجيل.
|
وتمتلك هيئة الإمارات للهوية، أكبر قاعدة بيانات للسجلات المدنية الحيوية الإلكترونية على مستوى العالم، ضمن نظام السجل السكاني للدولة، بإجمالي 140 مليون بصمة عشرية ودائرية، إلى جانب بصمات كف اليد وجانبها، إضافة إلى نحو 15 مليون سجل لبصمة الوجه والتوقيع الرقمي.
وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي للعام الماضي الذي صدر أخيراً، أنها دعمت عمليات وزارة الداخلية عبر تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع وزارة الداخلية خلال العام الماضي، ما أسهم في دعم التعاون لتطوير العديد من الخدمات والعمليات الشرطية بالاستفادة من قاعدة نظام السجل السكاني ومشروع بطاقة الهوية، ما اعتبرته يُرسخ أهمية بطاقة الهوية وقيمتها الوطنية، فضلاً عن التعاون القائم في عدد من المشروعات الأخرى، مثل مشروع الجواز الإلكتروني، إذ أسهمت الهيئة في دعم المشروع لمواطني الدولة بشكل محوري من خلال تعزيز موثوقية الجواز، وذلك لارتباطه برقم بطاقة الهوية وبيانات حامله البيومترية.
وذكرت الهيئة أنها أسهمت في تطوير خدمة إصدار الجواز الإلكتروني، بالاستفادة من قاعدة بيانات نظام السجل السكاني ومشروع بطاقة الهوية، وعبر استرجاع بيانات عدة لأفراد من نظام السجل السكاني، مثل صورة التوقيع والبيانات الشخصية حسب متطلبات الجواز، من دون الحاجة إلى وجود مقدم الطلب في مركز الخدمة للحصول على توقيعه، ما يسهم في تسهيل وتسريع الإجراء، فضلا عن أنه تم ربط نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية بنظام الجواز الإلكتروني، ما يسهم في القضاء على ازدواجية ملفات الأفراد في النظامين.
ولفتت الهيئة في تقريرها إلى أنها بادرت بالتنسيق مع وزارة الداخلية بإنشاء بنية ربط إلكتروني بين نظام السجل السكاني ومراكز الشرطة المنتشرة على مستوى الدولة، أسهمت في تسهيل خدمة إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك، واختصار زمن إنجاز الخدمة إلى ساعات قليلة بعد أن كانت تستغرق يومين كاملين.
وذكر تقرير الهيئة أنها نجحت في إطار مشروع مطابقة البيانات مع الجهات الحكومية في الدولة، في إدخال رقم الهوية بقواعد البيانات المستخدمة لدى أكثر من 120 مؤسسة حكومية على مستوى الدولة، والخاصة بسجلات موظفي هذه الجهات والمتعاملين معها، وذلك بشكل إلكتروني وطبقاً لبيانات نظام السجل السكاني.
ولفتت إلى أن هذا المشروع حقق من خلال خدمة مطابقة البيانات التي تقدمها الهيئة للمؤسسات بشكل حصري، تطابقاً بنسبة راوحت بين 20% إلى 100% في التعرّف الى أرقام هويات موظفي تلك الجهات والمتعاملين معها، بناء على جودة البيانات التي وفرتها هذه الجهات للهيئة.
وشرحت الهيئة أهداف مشروع مطابقة البيانات في الحد من ازدواجية السجلات بالاعتماد على رقم هوية لا يتكرر مدى الحياة، والحد من عمليات التزوير وجرائم انتحال الشخصية، والحد من تعدد الوثائق التعريفية التي تصرف للمتعاملين، وتعزيز آليات التحقق من الهوية الشخصية في الدولة، فضلاً عن تعزيز دور بطاقة الهوية كمرجع رئيس لإثبات الهوية الشخصية، وتنظيم وإدارة الملفات والسجلات الخاصة بمعاملات الأفراد، وتسهيل آلية المطابقة والمقارنة مع سجلات الهيئة.
وأكدت الهيئة أن هذه الخدمة شهدت تطوراً ملحوظاً واهتماماً متزايداً من الجهات الحكومية خلال العام الماضي في ظل ارتفاع وتيرة الاعتداد ببطاقة الهوية في التعاملات الحكومية، فضلاً عن ارتفاع أعداد المسجلين في بطاقة الهوية ونظام السجل السكاني.
وافاد تقرير الهيئة بأنها تواصل السعي لتمكين المواطنين من استخدام بطاقة الهوية كوثيقة سفر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن مشروع النظام الموحد للبوابات الإلكترونية الخليجية، لافتاً إلى أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي اعتمدت في منتصف العام الماضي، برنامج قارئ بطاقة هوية موحّداً، يمكن من خلاله قراءة محتوى أية بطاقة من بطاقات الهوية التي تصدرها دول المجلس، وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة 32 التي عقدت في نهاية عام 2011، بشأن اعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء.
