ضبط 79 مـركز تدليك مخالفاً في دبي خلال عام

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بـ«ضبط 79 مركز تدليك مخالفاً للأخلاق العامة، تم إغلاق 32 منها، منذ مارس من العام الماضي، حتى الشهر نفسه من العام الجاري، لعدم التزامها بالاشتراطات والضوابط المحددة من قبل الدوائر الحكومية»، فيما حذر طبيب من مخاطر صحية خطرة يتعرض لها مرتادو مراكز تدليك واسترخاء لا تتوافر فيها اشتراطات الترخيص، ما قد يؤدي للإصابة بالأمراض كالفشل الكلوي والأمراض الجلدية، والإرهاق العصبي، مطالباً بخضوعها للإشراف المباشر من قبل وزارة الصحة، وبمزيد من الرقابة الصارمة عليها.

وتفصيلاً، كشف المدير التنفيذي للرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي محمد هلال، عن ضبط 79 مخالفة للأخلاق العامة داخل تلك المركز خلال العام الجاري، مثل تدليك نساء لرجال والعكس، الأمر الذي يخالف القانون واشتراطات الترخيص التي فرضتها دائرة التنمية الاقتصادية، من بينها 33 مخالفة أخرى بشأن أفعال مخلة بالآداب العامة داخل تلك المراكز، مؤكداً «إغلاق الدائرة الـ 32 مركزاً».

وأكد أن «الدائرة تراقب تلك المراكز دورياً للتأكد من التزامها باللوائح والقوانين المنظمة لهذا النشاط، على رأسها عدم وجود الرجال في مراكز تدليك النساء والعكس، لافتاً إلى أن «المراكز التي تخالف هذا القرار تُخالف للمرة الأولى بـدفع 2000 درهم، إضافة إلى إغلاق المركز إدارياً وتأديبياً لمدة أسبوع» مضيفاً أنه «في حال تكررت المخالفة تصل الغرامة إلى 5000 درهم، وإغلاق لمدة أسبوعين، في حين تصل إلى أقصاها (10 آلاف درهم) وإغلاق المركز أكثر من أسبوعين إذا تكررت للمرة الثالثة» .

ونوه هلال بأنه حتى الآن وصل عدد مراكز التدليك المرخصة إلى 141 مركزاً، منها 63 للنساء، و78 للرجال، في حين يتم ضبط مراكز غير مرخصة، تدار داخل شقق سكنية، تتم فيها ممارسات «غير أخلاقية»، تداهمها الدائرة بالتنسيق مع شرطة دبي، والنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار إلى أن غالبية تلك المراكز تدار من قبل أشخاص يحملون الجنسيتين الصينية، والتايلاندية، في حين لا تتعدى نسبة ملاك تلك المراكز من العرب الـ 1٪.

وطالب استشاري ورئيس قسم الجراحة في مستشفى الشيخ خليفة في عجمان الدكتور عبد المعطي يونس، بأن «يكون مزاولو مهنة التدليك داخل تلك المراكز على دراية ووعي طبي كامل، وحاصلين على شهادات طبية تفيد بذلك من قبل وزارة الصحة، ليتمكن كل منهم من التعامل مع زبائن المركز بما لا يسبب أية مضاعفات صحية في ما بعد».

وتابع: هناك أضرار صحية بالغة قد تصيب مرتادي تلك المراكز نتيجة للممارسات الخاطئة لأصحابها، واستخدامهم أدوية وزيوتاً أغلبها يكون بعيداً عن أعين الرقابة، قد تتسبب في الإصابة بالفشل الكلوي، وأمراض جلدية مختلفة، إضافة إلى أن جهل الممارس بكيفية عمل المساج المناسب للشخص ومدته، قد يعرضه لهبوط في القلب وحالات إجهاد عصبي، نافياً «احتمال الإصابة بأمراض مباشرة أو مُعدية من خلال تلك المراكز».

ولفت يونس إلى «استخدام تلك المراكز أجهزة وأدوية غير معروفة المصدر، أو حتى التركيبة الكيماوية لها، فإذا ما حدث الضرر يصعب علاجه، لكون هناك بعض الأجساد تتقبل مثل تلك الأدوية وأخرى لا تتقبلها، الأمر الذي يحتم على القائم بالمساج أن يكون على دراية تامة وكاملة بنوعية الأدوية و مدى قابليتها للجسم».

وحذر يونس من ارتياد تلك المراكز، مطالباً بـ «تشديد الرقابة عليها من قبل وزارة الصحة، من خلال أطباء مختصين يشرفون على النواحي الطبية بها، وعلى المستحضرات التي يستخدمونها للوقوف على نوعيتها وما قد تشكله من خطورة على صحة الإنسان على المدى البعيد، إذ يذهب بعض المرضى إليها بعد إجراء عمليات جراحية ما قد يعرضهم لمضاعفات كبيرة داخل تلك المراكز.

وبدوره أكد مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي المهندس رضا سلمان، وجود تنسيق بين البلدية وهيئة الصحة في دبـي، في ما يتعلق بالأمـور الطبية العلاجية داخـل تـلك المراكز، حتى إذا ضـبطت أيـة أدويـة غير مصـرح بها، تتم مصادرتـها والتعامل معها قانـونياً، كـذا في حـال وجـود أي تطوير أو تحـديث لإجراءات العمل داخل المراكز أو أية مقترحات من الجهات الرسمية، تتابع البلدية تنفيذها.