دراسة لتطبيق رسوم عبور على الشاحنات الثقيلة لإنشاء طريق خاصة لها

كشفت رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، في المجلس الوطني الاتحادي، عائشة سالم بن سمنوه، عن «مناقشات تجري حالياً في اللجنة مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، ووزارة تطوير البنية التحتية، حول تطبيق رسوم مالية لعبور شاحنات النقل الثقيل التي تستخدم الطرق العامة الاتحادية، على أن تخصص عوائد هذه الرسوم في إنشاء طرق بديلة للشاحنات، بعيداً عن خط سير المركبات الخفيفة، إضافة إلى تطوير الطرق ورفع مؤشرات السلامة العامة فيها».

وقالت بن سمنوه لـ«الإمارات اليوم»، إن «شاحنات النقل الثقيل مسؤولة عن الكثير من حوادث الطرق، خصوصاً عند اختلاطها بسيارات صغيرة وعائلية، كما أنها السبب الرئيس في خفض جودة الطرق العامة، بسبب الأوزان الثقيلة، والحمولات، وبطء الحركة، لذا توصلنا إلى تفاهم مع الجهات الحكومية المعنية، لتطبيق رسوم عبور على تلك الشاحنات، يتم تخصيصها في تمويل عمليات الصيانة العامة للطرق».

وأضافت: «هذه الرسوم ستساعد في تطوير الطرق العامة، إذ اقترحنا أن تخصص الحكومة طرقاً حصرية لمرور الشاحنات بين إمارات الدولة، كونها المتسبب الرئيس في معظم الحوادث المرورية، لكن الوزارة والهيئة أفادتا بأن كلفة إنشاء طريق خاص تصل إلى مليارات الدراهم، وهو ما جعلنا نطلب أن يتم تخصيص مثل هذه الرسوم في عملية تمويل مد الطريق الجديد».

وقالت بن سمنوه إن «اللجنة تحاول حالياً، ضمن مناقشاتها لموضوع سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، رفع مقترح لإنشاء برنامج متكامل للسلامة المرورية للمواطنين والمقيمين، بدلاً من الاكتفاء بتغليظ غرامات رادارات السرعة الزائدة على الطرق، على أن يُعنى هذا البرنامج بتثقيف الشباب بكيفية المحافظة على سلامتهم على الطريق».

وشرحت أن «الهدف هو اعتماد برنامج ثقافي متكامل عن السلامة المرورية، يعطي الشباب المعلومات المطلوبة جميعها حول المخاطر والعقوبات وغيرها، وكذلك تتبنى اللجنة توصية بتعميم فكرة العقوبات المجتمعية».

ولم تحدد اللجنة البرلمانية قيمة الرسوم التي تنوي التوصية بإقرارها لعبور الشاحنات على الطرق الاتحادية، لكنها «تعول على الجهات الحكومية المعنية في تقدير ذلك، خصوصاً في ظل تحديات السلامة العامة على الطرق»، حسب إفادة رئيس اللجنة.

وأكدت بن سمنوه أن «مقترح إنشاء منفذ خاص للشاحنات الثقيلة على الطرق الخارجية، هدفه الرئيس تجنب المواطنين والمقيمين حوادث تكون فيها الشاحنات المتسبب الرئيس، فضلاً عن ضمان انسيابية حركة السير على الطرق الخارجية للمركبات الخفيفة، ومنع حدوث الزحامات التي نشاهدها، وأرتال السيارات الثقيلة على مداخل بعض الشوارع».

وتابعت: «يفترض أن يعود ريع الأموال التي سيتم تحصيلها من الشاحنات إلى ضمان إجراء صيانة دورية للشوارع العامة، لاسيما في ظل تحديات السلامة العامة على الطرق، بسبب ضعف جودتها نتيجة المرور المستمر لشاحنات نقل ثقيلة، وكل ذلك في إطار مناقشتنا للخطة الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة لتطوير المواصلات، ومدى ارتباطها مع رؤية الإمارات 2021».

وأوضحت أن «اللجنة تدرس خطط وبرامج الهيئة لرفع مستوى السلامة المرورية، ودور الهيئة في التنسيق مع الجهات المختصة لرفع مستوى الوعي باستخدام وسائل النقل الجماعي، وخططها في إيجاد بدائل للنقل، فيما قدم ممثلو الهيئة، خلال اجتماع مع الهيئة الأسبوع الماضي، عرضاً شاملاً يحتوي على الخطة الاستراتيجية للهيئة وبرامجها المستقبلية».

وأكدت أن «اللجنة أطلعت ممثلي الهيئة على توصياتها المعدة في هذا الشأن، لإدراجها في تقريرها، تمهيداً لإقراره ورفعه إلى المجلس لمناقشته».