ذوو أصحاب همم يطالبون بإلزام المدارس بتحديد نسبة من المقاعد الدراسية

أبلغ ذوو طلبة من أصحاب الهمم «الإمارات اليوم» برفض مدارس وحضانات استقبال أطفالهم، أو المبالغة في الرسوم وتحميلهم تكاليف تعليم إضافية، مطالبين بضرورة إلزام المدرسة بتحديد نسبة من المقاعد الدراسية لأصحاب همم مع عدم المبالغة في الرسوم، فيما أكدت إدارات مدرسية، أن قبول الطلبة أصحاب الهمم يتوقف على نوع الإعاقة وإمكانية توفير الدعم الأكاديمي والطبي والتكنولوجي الخاص بها.

وقالت والدة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، إن ابنها يعاني فرط حركة وصعوبة في النطق، وأنها فشلت في تسجيله بـKG1، في العام الدراسي الجاري، ومنذ ديسمبر الماضي تحاول تسجيله في المدارس للالتحاق بـKG2، إلا أنها لم تجد أي مدرسة تقبله حتى الآن، مشيرة إلى أن ابنها مسجل في إحدى الحضانات، ولديها شهادة منها وشهادات طبية تفيد بأن نموه العقلي سليم، إلا أن المدارس بمجرد سماعها أنه يعاني صعوبات في النطق وفرط حركة، تتحجج بعدم وجود شواغر وأن الأولوية لأشقاء الطلبة المسجلين في المدارس.

وأوضحت والدة طالبة تعاني ضعفاً في السمع وتستخدم سماعة طبية، نجوان رشيد، أنها اضطرت لتسجيل ابنتها في مدرسة بمدينة خليفة رغم سكنها داخل مدينة أبوظبي، بعد أن عجزت عن تسجيلها في أي مدرسة قريبة، بحجة عدم وجود تجهيزات لحالتها يمكن من خلالها تقديم الدعم لها.

فيما أشار محمد عمر، والد طالبة مصابة بطيف التوحد، وتدرس في الصف الثاني بمدرسة خاصة، إلى أنه ومركز التوحد المسجل به ابنته تواصلا مع أكثر من 10 مدارس للتسجيل بها، بعضها رفض مباشرة، والآخر طالبه بالتسجيل الإلكتروني على الموقع، ولم يتلق رداً، مشيراً إلى أنه نجح في تسجيل ابنته في مدرسة عن طريق صديق له على معرفة بمدير المدرسة.

وقال: «اضطررت للموافقة على جميع الشروط، حيث تتقاضى المدرسة الرسوم الدراسية كاملة، بالإضافة إلى تحميلي راتب معلمة الظل المرافقة لابنتي، وأي مواد تعليمية تحتاجها ابنتي داخل الصف»، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف دراسة أصحاب الهمم يمنع العديد من الأسر من تسجيل أطفالهم في المدارس، وطالب بضرورة إلزام المدارس بتخفيض الرسوم الدراسية للطلبة أصحاب الهمم كجزء من المشاركة المجتمعية.

وذكرت والدة طفل كفيف، مروة صلاح، أنها حاولت تسجيل ابنها في أكثر من حضانة إلا أنها لم تتمكن، حيث اعتذرت جميع الحضانات عن قبوله لعدم جاهزيتها لمثل هذه الحالات، ما دفعها إلى تسجيله على قائمة أحد المراكز الخاصة بأصحاب الهمم لحين توافر شاغر.

وأكد ذوو أطفال من أصحاب الهمم، محمد مصطفى، ومريم علي، وسيهام نبوي، أن العديد من الأسر ليس بمقدورها تحمل الرسوم المرتفعة للمراكز والمدارس الخاصة التي تقبل دمج أصحاب الهمم، ما يترتب عليه بقاء الطفل في المنزل، ما يجعل من عملية الدمج مستقبلاً أمراً صعباً، مشيرين إلى أن رسوم الطلبة أصحاب الهمم في المدارس لا تقل عن 50 ألف درهم سنوياً، كما أن الأطفال في سن الحضانة لا يتم قبولهم في الحضانات العادية ويتم توجيههم لمراكز أصحاب الهمم حسب نوع الإعاقة، والتي تتقاضى رسوماً ترتفع كثيراً عن رسوم الحضانات.

وعبروا عن استيائهم من رفض مدارس قبول هذه الفئة من الطلبة، والتعامل معهم على أنهم عبء يريدون الابتعاد عنه، أو اشتراط تسديد رسوم دراسية باهظة لقبولهم تعجز غالبية الأسر عن تحملها، ما يعرقل عملية دمجهم في المجتمع ويؤثر على تقدمهم، مشيرين إلى ضرورة التشديد على المدارس بالالتزام باللوائح والقوانين التي تفرض عليهم قبول أصحاب الهمم، مع إنشاء نظام مراقبة دقيق للرسوم الدراسية التي تحصلها المدارس من هذه الفئة.

فيما أكد مسؤولون في مدارس خاصة أن قبول الطلبة من ذوي الإعاقة يتطلب تجهيزات وفق كل حالة، ولا يمكن قبول جميع الحالات، موضحين أن أكثر الحالات قبولاً تكون لحالات عجز الحركة، أو التوحد خاصة أن الأخيرة يصاحبها معلم ظل يكون مسؤولاً عن الطفل داخل الصف.

في المقابل أكدت دائرة التعليم والمعرفة، أنه ينبغي على المدارس الخاصة في الإمارة قبول الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة (الحالات البسيطة إلى المتوسطة)، واستيعابهم، وتوفير خدمات متميزة لتلبية احتياجاتهم التعليمية المختلفة، ودمجهم – قدر الإمكان – مع الآخرين في الأنشطة المدرسية اليومية، مشيرة إلى أنه يجوز للمدرسة أن تفرض رسوماً إضافية على أولياء الأمور مقابل توفير دعم إضافي للطالب، على ألا تتجاوز هذه الرسوم نسبة 50% من الرسوم الدراسية المعتمدة للطلبة الآخرين.

وحددت الدائرة تسع فئات لأصحاب الهمم المعترف بها، والمحددة والمتضمنة في وثيقة وزارة التربية والتعليم شملت الإعاقة الذهنية، وإعاقة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والخلل النفسي والسلوكي، وحالات التوحد، وخلل المخاطبة واللغة، والإعاقات الجسدية والصحية، وضعف البصر، وضعف السمع، بالإضافة إلى حالات العجز المتعدد.

وأشارت الدائرة إلى أنه ينبغي على جميع المدارس الدعم التربوي المناسب للطلاب في الفصول الدراسية العامة، التي تشمل تطابق المنهج الدراسي للإيفاء باحتياجات التعليم المختلفة لكل طالب، وتنفيذ توصيات فرق دعم التعلُّم (المحددة بفريق من المتخصصين في كل مدرسة، ويشمل المدير والاختصاصي الاجتماعي ومعلم الفصل الدراسي ومعلم ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد ينضم الطبيب النفسي بالمدرسة وأعضاء آخرون عند الحاجة) بخطط مختلفة ومتخصصة لبعض الطلاب.

دعم التربية الخاصة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن تسجيل الطلبة من أصحاب الهمم في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل (2020 – 2021)، سيكون عبر مراكز دعم التربية الخاصة على مستوى الدولة، حيث ستتولى تلك المراكز تشخيص وتقييم الطلبة عبر مقابلات ستقوم تلك المراكز بتحديدها بالتنسيق مع أولياء الأمور.

9

فئات من أصحاب الهمم معترف بها في وثيقة «التربية».

مدارس تبالغ في الرسوم الخاصة بأصحاب الهمم وتفرض تكاليف تعليم إضافية.

يجوز للمدارس فرض رسوم مقابل توفير دعم إضافي للطالب.