سلوكيات خطرة وراء انفجار أسطوانات الغاز

سجلت إدارات الدفاع المدني في عدد من إمارات الدولة، خلال العام الجاري والأعوام الماضية، حوادث انفجار أسطوانات في المنازل، أسفرت عن وفاة أشخاص وإصابة آخرين بإصابات بليغة.

وعزا مسؤولون في أجهزة الشرطة والدفاع المدني وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أسباب حوادث الأسطوانات إلى ممارسات خطرة، فضلاً عن قلة وعي كثير من المستخدمين بكيفية التعامل معها، مثل لجوء البعض إلى تخزينها في ظروف غير ملائمة، واستخدامها بشكل غير مطابق للمواصفات والمعايير المعتمدة.

وكانت قد وقعت ثلاث حالات وفاة لمواطنتين وخادمة آسيوية، فيما أصيبت ثلاث آسيويات أخريات بحروق متوسطة، إثر انفجار وقع في منازلهن، في عجمان ورأس الخيمة، خلال العامين الماضيين، نتيجة تسرب غاز من أسطوانات الطهي.

وتفصيلاً، توفيت خادمة آسيوية في أبريل الماضي وأصيبت خادمتان بحروق خطرة، إثر انفجار أسطوانة غاز في مطبخ ملحق تابع لفيلا في منطقة الجرف بعجمان، بسبب تسرب الغاز أثناء وجودهن في المكان.

وتسبب الانفجار في وقوع أضرار في المطبخ والغرفة المجاورة، وتصدع جدران المطبخ وتهشم زجاج النوافذ الخارجية للفيلا.

وفي مايو الماضي أصيبت امرأة آسيوية بإصابات متوسطة، إثر انفجار أسطوانة غاز في شقة بالدور الرابع من بناية في منطقة الجرف بعجمان نتيجة تسرب الغاز، ما أسفر عن تضرر كامل للمنزل والشقق المجاورة وتعرض المركبات المتوقفة أسفل البناية لأضرار.

وفي رأس الخيمة توفيت مواطنتان في حادثين منفصلين في أغسطس 2015، نتيجة انفجار غاز الطهي في مطبخ المنزل أثناء إعداد وجبة الفطور، وتوفيت مواطنة مسنة (75 عاماً)، إثر إصابتها بحروق خطرة نتيجة انفجار فرن الغاز في مطبخ منزلها، في منطقة الجولان برأس الخيمة.

وبعد مرور ستة أشهر وقع انفجار ثانٍ في منزل بمدينة شعم، شمال إمارة رأس الخيمة، إثر تسرب الغاز، ما أسفر عن وفاة مواطنة مسنة.

كما شهدت إمارة الشارقة حوادث بليغة نتجت عن انفجار أسطوانات غاز، أهمها حادث وقع في المنطقة الوسطى قبل نحو عام، وتسبب في إصابة مواطنة خمسينية بحروق بليغة، وحادث وفاة خادمة إفريقية في منزل إحدى الأسر المواطنة في مدينة الذيد، وحادث انفجار أسطوانة غاز في أحد المنازل، الشهر الماضي، الذي أسفر عن إصابة شخص إفريقي بإصابة بليغة في رأسه، بعد أن سقط جزء من جدار مطبخ شقته عليه إثر الانفجار.

وأفاد رئيس قسم الإسعاف والإنقاذ في شرطة رأس الخيمة، الرائد طارق محمد الشرهان، بأن تخزين عدد من الأسطوانات داخل مطابخ المنازل سبب رئيس لانفجارها، لأن طبيعة الأجواء المحيطة بها تساعد بشكل كبير على اشتعالها في حال وجود أي تسريب للغاز، أو ارتفاع درجة حرارتها نتيجة قربها من مصدر مشتعل.

وطالب السكان باتخاذ إجراءات وقائية لتفادي حدوث تسرب للغاز أو وقوع انفجار، ومنها إجراء صيانة دورية لأنابيب الغاز الموصولة بين الأسطوانة وفرن الطهي والمواقد، والتأكد من سلامة تمديدات الغاز، وإغلاق الأسطوانات بإحكام بعد الانتهاء من استخدامها، وعدم تخزينها داخل المطبخ، ووضعها خارج الوحدة السكنية (في حال كان المسكن فيلا).

وفي حال تخزين عدد من الأسطوانات، يجب وضعها في خزانة محكمة الإغلاق وجيدة التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو المواد القابلة للاشتعال. كما يجب عدم إلقاء أو دحرجة الأسطوانات تجنباً لتلفها، مع ضرورة ترك نوافذ المطبخ مفتوحة لتهوية المكان، تحسباً لحدوث أي تسرب للغاز، إضافة إلى صيانة المواقد والأفران بشكل مستمر والتأكد من سلامتها.

من جهته، قال خبير الحرائق في المختبر الجنائي بشرطة الشارقة، العقيد عادل المازمي، إن معظم حوادث انفجار أسطوانات الغاز يكون بسبب تسرب غاز من الوصلة المطاطية (الخرطوم) وأجزاء منظم الغاز الواصل بين الموقد والأسطوانة، بسبب ضعف جودتها، أو طول فترة استخدامها، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تشققات فيها، أو عدم إغلاق الأسطوانة قبل النوم أو عند الخروج من المنزل، إضافة إلى انطفاء شعلة الموقد أثناء الطهي، لسبب ما، وبقائها في حالة تشغيل، إذ يتسرب الغاز في هذه الأثناء.

ولفت إلى أن هناك أيضاً بعض السلوكيات الخطرة التي يتبعها مستهلكون وتؤدي إلى انفجار الأسطوانة، ومنها وضعها بشكل أفقي، أو مقلوب في حال نقص مستوى الغاز الموجود بها، أو وضعها في ماء ساخن أو دافئ باعتقاد أنه سيساعد على تدفق الغاز بشكل أفضل، ما يساعد على تسرب الغاز وارتفاع حرارة الأسطوانة، وتالياً انفجارها.

وطالب المازمي المستهلكين بالتأكد من سلامة تمديدات الغاز في المنزل، وإحكام إغلاق أسطوانة الغاز بعد الانتهاء من استخدامها، والحرص على وجود تهوية مناسبة تسمح بمرور الغاز عبر الهواء، وتحول دون تشبع الموقع بالغاز لتجنب المخاطر المحتملة نتيجة تلك الحوادث.

إلى ذلك، بينت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، أنها أصدرت في عام 2012 نظام المطابقة (إيكاس) الخاص بتنظيم تداول أسطوانات الغاز المسال في الأسواق، وتحديد المواصفات الفنية للأسطوانة وخراطيم الضغط المنخفض وأجهزة المنظم، بهدف ضمان أمن المستهلك وسلامته.

وأضافت أن هذا النظام حدد عمراً افتراضياً للأسطوانات المصنوعة من الفولاذ والألمنيوم بخمس سنوات، وسبع سنوات للمصنعة من المواد المركبة، وبعدها يتم سحبها من الخدمة لفحصها لدى الجهات المحلية المختصة والمسؤولة عن الرقابة على الشركات العاملة في هذا المجال، وبناء على تقرير الحالة للأسطوانة يتم إعادتها للخدمة أو إجراء صيانة لها وفقاً للمعايير الفنية التي يحددها النظام، أو استبعادها بشكل كامل.

ووفق الهيئة، يشترط نظام «إيكاس» على المصنعين والمستوردين والمسؤولين عن تعبئة أسطوانات الغاز التسجيل في النظام، وأن توضع على الأسطوانات بطاقة بيانات تعريفية، تشمل اسم المعبئ المسؤول عن الأسطوانات داخل الدولة، وسعتها باللترات، وتحديد بلد المنشأ، ووزنها فارغة من دون الصمام، والحد الأدنى الآمن لسماكة جدارها (الذي تتم، بناء عليه، عملية إعادة تأهيلها وصيانتها)، وتاريخ الفحص الأول لها، والحد الأقصى لوزن التعبئة المسموح به، وغير ذلك.

وفي آلية التعامل مع الأسطوانة عند توصيلها للمستهلك، أكدت الهيئة أن (النظام) اشترط على الموزعين عدم دحرجة الأسطوانة على الأرض لضمان الأمن والسلامة، وعدم تعريضها لأية عوامل يمكن أن تؤدي للصدأ. كما طالب الجهات المختصة بتحديد خط سير لسيارات التوزيع، واشترط في عمليات بيع وتوزيع الأسطوانات ألا تتحرك سيارات التوزيع إلا بناء على اتصال مباشر من المستهلك، ولا يحق لها التحرك بشكل دائم على الطرق. كما اشترط على سائقي السيارات إيقافها في مناطق آمنة، لضمان أعلى معايير الأمن والسلامة.

وطالبت الهيئة المستهلكين بالتحقق الدائم من حالة الأسطوانة عند شرائها، مع ضرورة وجود بطاقة البيانات عليها، إضافة إلى التأكد من جودة وسلامة خراطيم توصيل الأسطوانة بأجهزة الطهي، والمنظم الملحق بها، كون أي خلل في مستوى جودتها قد يؤدي إلى تسرب الغاز واشتعاله في حال وجود أي مصدر لهب أو شرار.

ولفتت إلى أن فرق العمل المختصة في الهيئة تنسق بشكل دائم مع الجهات الحكومية المحلية المسؤولة عن الرقابة على الأسواق، لتنظيم حملات تفتيش دورية على موزعي أسطوانات الغاز، لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات.

وأوضحت أن عدم الالتزام بالمواصفات المحددة يستوجب إلزام المخالف بغرامة لا تقل عن 30 ألف درهم، وهي غرامة تتبع الهيئة فحسب، وتختلف عن طبيعة العقوبات والمخالفات التي تقرها الجهات المحلية.