محمد بن راشـد: الإمـــارات تقــف بقوة وراء تمكين المرأة وتقدر مشاركتهــا في التنمية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «دولة الإمارات تقف بقوة وراء تمكين المرأة، تقديراً لقيمة مشاركتها كعنصر مهم من عناصر دعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تمضي فيها دولتنا بخطى واثقة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي لا يدخر جهداً في سبيل تسخير كل الإمكانات الضرورية لفتح المجال رحباً أمام جميع أبناء الوطن للمشاركة بإيجابية وفاعلية في تعزيز المسيرة المباركة، التي بدأها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، وأسس مع انطلاقتها لنهج التمكين الذي أثمر نماذج مشرفة لإسهامات المرأة في مختلف دروب العمل وميادينه».

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، أمس، أعمال الدورة الرابعة لمنتدى القيادات النسائية العربية، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ويعد المنتدى أحد أهم التجمعات العربية المعنية ببحث سبل الارتقاء بدور المرأة، لاسيما في المواقع القيادية، واستكشاف مسارات جديدة يمكن أن تسهم من خلالها في تعزيز جهود التنمية في المنطقة بدور مبدع ومبتكر، للتغلب على التحديات التي قد تعترض طريقها وصولاً إلى النموذج الأمثل لمشاركة المرأة في تطوير واقع المجتمع ومستقبله.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تصريحات على هامش افتتاح المنتدى، إن «دولة الإمارات تولي المرأة اهتماماً كبيراً، كونها مسؤولة عن تشكيل اللبنة الرئيسة في بناء المجتمع وهي الأسرة، لذا تضع الحكومة متطلباتها ضمن مقدمة أولوياتها، لتمكين المرأة من القيام بدورها على الوجه الأكمل مع الموازنة بين التزاماتها الأسرية ومشاركتها ضمن شتى مساقات العمل في جميع المجالات، كي تبدع وتطور وتساهم في إنجاز طموحاتنا التنموية التي لا تكتمل إلا بمشاركة إيجابية من العنصر النسائي نحو مستقبل حافل بمزيد من النجاح والتميز».
ونوّه سموه بعمل الحكومة الدؤوب لتهيئة المناخ اللازم لدعم المرأة، بما في ذلك وضع الأطر التشريعية التي تضمن لها حقوقها وتعينها على القيام بواجباتها، وتكفل لها المساواة الكاملة مع الرجل، وتصون لها استقرارها الأسري والاجتماعي.
وأثنى سموه على الإنجازات المتحققة في مجال دعم المرأة في دولة الإمارات، معرباً عن تقديره لكل الجهات المتعاونة في توفير المناخ الملائم كي تبدع المرأة وتطور من قدراتها، بما يعكس وعياً اجتماعياً متنامياً بقيمة إسهام الكادر النسائي في قطاعات العمل المختلفة.
وأكد سموه حرص الدولة على وضع تجربتها الرائدة في مجال دعم وتمكين المرأة في متناول جميع الدول الشقيقة والصديقة الراغبة في التعرف إلى الدروس المستفادة منها، لتوسيع دائرة المنفعة والوصول بالمشاركة النسائية إلى مستويات أعلى وأعمق تأثيراً، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على دعم جهود التنمية في المنطقة.
وبدأت وقائع الافتتاح بكلمة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتحدث الرئيس للمنتدى، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، قال فيها إنه «لشرف كبير لي أن أشارك في هذا المنتدى في دولة التنافس والإنجاز، وبرعاية قائد الإبداع والريادة، إذ تتجلى في الإمارات أبهى صور التنافس وتبرز قدرات المتنافسين وإبداعهم، لتشكل دافعاً للنمو والارتقاء». وأعرب عن تقديره للاختيار الموفق لموضوع المنتدى هذا العام، نظراً لأهمية التنافسية في عصرنا هذا ودورها في تحقيق الرفاه والازدهار للشعوب، مؤكداً أهمية العناية بالعنصر البشري، كونه أساس وركيزة التنمية.
من جانبها، أكدت وزيرة التنمية والتعاون الدولي المتحدث الرئيس للمنتدى، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، قيمة التنافسية في نجاح الأعمال وتحقيق التطور لأي دولة في العالم تطمح لبلوغ مكانة لائقة على خارطة التقدم العالمي، وأن التطور الذي حققته دولة الإمارات في مجال التنافسية نابع من القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتضمن افتتاح المنتدى كلمة لحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، ألقتها نيابة عن سموها رئيسة مجلس إدارة المؤسسة منى غانم المري، قالت فيها إن «دورة هذا العام تأتي استكمالاً للمسيرة التي بدأها المنتدى قبل أربع سنوات لاستشراف دور أكثر فاعلية وأعمق تأثيراً للمرأة في عالمنا العربي».
ونوهت سموها بالدعم الكبير الذي تلقاه المرأة في دولتنا من «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وأياديها البيضاء العديدة الحاضرة دائماً في كل نجاحات المرأة الإماراتية، بما قدمته سموها من مبادرات ومشروعات وبرامج ترمي إلى تعزيز قدرات المرأة التربوية والفكرية والمهنية، ليس إماراتياً فقط، ولكن عربي أيضاً.
وأكدت سموها أهمية موضوع التنافسية الذي تم اختياره موضوعاً رئيساً للمنتدى، لارتباطه بالواقع الإماراتي ولقيمته على المستوى الدولي، مضيفة أن «التنافسية لدينا نهج حياة قبل أن تكون هدفاً، أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معياراً رئيساً للتفوق في العمل».
ونوهت سموها بنجاحات المرأة الإماراتية، مؤكدة أنها أثبتت جدارتها بكفاءة مشهودة في العديد من المواقع القيادية ضمن القطاعين الحكومي والخاص. وأكدت أن إنجازات المرأة لم تكن لتتحقق إلا بفضل السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي أتاحت مساحات أرحب للمرأة للقيام بالأدوار المنتظرة منها على الوجه الأكمل.
وقالت سمو رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، إن الواقع الذي تعيشه أمتنا العربية في هذه الآونة أفرز أوضاعاً استثنائية وتحديات جساماً تدعو لمضاعفة الجهد والعمل، للحد من تداعياتها بما يوجبه ذلك من توسيع مساحة مشاركة المرأة ضمن معادلات إبداعية جديدة، تكفل الخروج بدول المنطقة إلى آفاق تنموية أرحب.

مشاركة المرأة تزيد الإنتاج المحلي

أكد مشاركون في جلسة «المرأة والاقتصاد.. المشاركة الفاعلة وتأثيرها على التنافسية الدولية»، أن تجربة الإمارات في إزالة الحواجز بين الجنسين وتفعيل سياسة الاحترام بينهما في الأعمال وصنع القرار، سبب نجاحها، منوهين بأن اقتصاد أي دولة ومستوى المعيشة فيها سيرتفعان إذا ما شاركت المرأة في صنع القرار، وشاركت في مجالس إدارات الشركات الاقتصادية الكبرى، مضيفين أن دولاً غربية بدأت بالفعل إدخال العنصر النسائي صانعاً للقرار في مجالس شركاتها، لزيادة الإبداع والابتكار فيها.
وقال المدير التنفيذي لمنتدى ثروات للشركات العائلية والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، الدكتور هشام العجمي، إن النمو الاقتصادي يعتمد على تمكين المرأة في العمل الاقتصادي، وإعطائها الفرصة في مجالس الإدارة لضمان النمو الاقتصادي، موضحاً أن الناتج المحلي للولايات المتحدة يصل إلى 3.5%، إلا أنه يمكن أن يصل إلى 9% إذا أعطيت النساء حقوقهن أسوة بالرجال، مضيفاً أن الدول الأوروبية يمكن أن يزيد الناتج المحلي فيها إلى 13%، واليابان إلى 16%، إذا تم تفعيل حقوق المرأة.
وأوضح أن الدول العربية تعاني من القيود والتفريق بين الجنسين في مجال العمل، إلا أن تجربة الإمارات الفريدة في إزالة القيود بين الجنسين وإشراك النساء في الأعمال والاقتصاد وصنع القرار، ساعدتها في الوصول إلى المستوى التي هي عليه اليوم.
من جانبها، أفادت الأستاذة الفخرية في جامعة هيتوتسوباشي في اليابان، يوكو إشيكورا، بأن النساء في الإمارات لديهن الفرصة للدخول في الأعمال وتغيير المسار الاقتصادي للدولة، إذ إن الدولة تمر بمراحل كبيرة من التغيير تتطلب إدخال جميع عناصر المجتمع في عملية صنع القرار.
وأضافت أن اليابان ليس لديها المرونة التي تملكها الدولة، إذ إن المسؤولين في الشركات العائلية اليابانية أكثرهم من الرجال كبار السن، الذين يجدون صعوبة في احتواء التغييرات المطلوبة للتطور والنمو الاقتصادي، موضحة أن اليابان اعتمدت، أخيراً، وجود النساء في مجالس إدارات الشركات، وهو أمر مستحدث ويرفضه كثير منهم.
بدوره، أفاد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، الدكتور فاروق إقبال، بأنه ينبغي تغيير العقلية السائدة في الاقتصاد والأعمال تجاه المرأة، موضحاً أن القوانين وحدها لا تكفي لتغيير الواقع الذي تعيشه النساء، مضيفاً أن التعليم وحده يستغرق من 30 إلى 40 عاماً لإحداث تغييرات جذرية تجاه النظرة الخاطئة في مشاركة المرأة الأعمال.