بقـالات تبيع مواد تمـوينيــة توشــك صلاحيتها على الانتهاء

يتردد سكان في الشارقة على عدد من البقالات والمحال التي تبيع مواد غذائية وتموينية بأسعار أقل من سعرها الأصلي بنسبة تراوح بين 50 و80٪، بسبب قرب انتهاء صلاحيتها للاستهلاك، حيث تشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين نظراً لرخص سعرها، وسط تخوف من عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، في حين أكدت بلدية الشارقة أن المواد الغذائية يمكن بيعها حتى آخر يوم من تاريخ الصلاحية دون أن يضر ذلك بصحة المستهلك، مشيرة إلى أن المستهلك يمتلك الحرية الكاملة في شراء أي مادة غذائية أو تموينية ما دامت صالحة للاستعمال وغير منتهية الصلاحية.

فيما أوضح أصحاب بقالات أنهم يشترون تلك المواد من شركات كبرى بسعر الجملة وبأقل من سعرها الأصلي، معللين سبب انخفاض أسعارها بأن المحال الكبيرة تخشى عدم نفاد الكميات غير المبيعة لديها، فتسعى إلى بيعها بأقل الأسعار قبل انتهاء مدة صلاحيتها بشهور.

رخيصة الثمن

تقول أم أسامة، (ربة بيت)، إنها اعتادت التجول ثلاث مرات كل أسبوع على إحدى البقالات في الشارقة، لشراء مواد غذائية وتموينية متنوعة أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، مثل الحليب ومشتقاته وبعض أنواع العصائر وبعض المعلبات والحبوب وكل ما يحتاج إليه البيت من مواد تموينية وغذائية، مشيرة إلى أنها تستفيد منها في صنع بعض المعجنات والحلويات ومأكولات أخرى.

وتؤكد أن موضوع الصلاحية يصبح غير مهم نظراً لتحول المادة الغذائية إلى شكل آخر، مضيفة ان «ما يميز هذه المواد أنها زهيدة الثمن بشكل لافت ومغرية لأي مستهلك، وهي غير منتهية الصلاحية، وبعضها صالح لمدة تزيد على شهرين».

وتتابع أم أسامة أنها أبلغت جاراتها بهذه الفكرة، ورحبن بها وأصبحن يرافقنها في ذهابها إلى تلك البقالة، ولاحظن فرق السعر الكبير مقارنة بما كن يدفعنه في مراكز التسوق، وهو ما شجعهن على الاستمرار في الشراء من تلك البقالة.

وتقول بثينة عيسى إن «الفكرة جيدة ولا تشكل أي خطر أو ضرر ما دامت المواد الغذائية غير منتهية الصلاحية، كما أنها مناسبة جداً نظراً لرخص أسعارها».

وتؤيدها هدى محمد، تعمل مضيفة، وتقول «أشتري كل احتياجات بيتي من هذه البقالات منذ ما يزيد على عام، وما عدت أشتري من المراكز والجمعيات، نظراً لأنني أحصل على البضاعة نفسها بفروق سعرية كبيرة جداً».

وتقول منى سليم، (ربة بيت) انها منذ فترة تشتري احتياجات بيتها من هذه المحال التي تتميز برخص كبير في الأسعار، وتشير إلى ان «زوجي وابني الكبير يقولان لي في كل مرة إن في الأمر خطورة على الصحة، لكني أكدت لهما أن المواد الغذائية والتموينية في تلك المحال صالحة للاستهلاك البشري ولا خوف أو ضرر منها، ولم أصادف طوال ترددي على تلك المحال أي مادة منتهية الصلاحية، وهي رخيصة الثمن مقارنة بالمحال والأسواق الأخرى، وفي كل مرة أذهب إلى هذه المحال الرخيصة ألاحظ زيادة أعداد الزبائن الذين أصبحوا يشكلون حالة من الازدحام داخل المحل لدرجة أنني انتظر على طابور الكاشير لمدة تزيد على ربع ساعة، وهو مشهد لم يكن موجوداً سابقاً».

فيما تخوفت هدى أحمد (ربة منزل) من تلك المواد للاستهلاك البشري لقرب انتهاء صلاحيتها، وتقول إن العديد من الأسر على الرغم من تخوفها من تلك المواد إلى أنها تشتريها لرخص سعرها.

أصحاب البقالات

من جانبهم، أكد أصحاب بقالات فضلوا عدم نشر أسمائهم بيع مثل تلك المواد التي يشترونها من محال كبيرة، فقال احدهم إننا «نشتري مواد تموينية تقترب صلاحيتها من الانتهاء من السوق ومن وكالات تلك المواد المعتمدة بأقل من سعر الجملة بكثير، إذ نبيعها للمستهلكين ومعظمهم من ذوي الدخل المحدود، وفي معظم الحالات نشتري هذه المواد من أسواق المراكز التجارية الكبيرة»، مؤكداً أنها «صالحة للاستخدام البشري، إذ ننتبه جيداً عند شرائها لتاريخ الانتهاء».

ولفت إلى أن «محال تجارية تخشى عدم نفاد الكميات الكبيرة التي لديها قبل انتهاء صلاحيتها، وتسعى لبيعها بأقل الأسعار»، موضحاً اننا «لم نخالف في هذه الحالة اشتراطات الصحة والبلدية، فمزيد من المبيعات تعني لنا مزيداً من الزبائن وبالتالي تحقيق أرباح نرضى بها».

فيما قال تاجر آخر «نشتري تلك البضائع من الشركات الوكيلة لها في الدولة وبكميات كبيرة، وهذه البضاعة عموماً تكون صالحة للاستهلاك البشري ولا مشكلة في تاريخ صلاحيتها، حيث نحرص على أن تكون أنواع البضاعة غير منتهية الصلاحية لأن في ذلك خطورة على المستهلك وخطورة علينا أيضا».

ولفت إلى أن «أي مادة غذائية قبل انتهاء صلاحيتها بيومين ومازالت في محلنا نقوم بإعادتها إلى الشركة الأم كي لا تختلط بالخطأ بالمواد الصالحة للاستهلاك البشري».

وقال إن المواد التي نبيعها تكون صالحة للاستهلاك حسب تاريخ الصلاحية المثبت عليها لمدة تزيد على خمسة شهور، ونبيعها بأقل من سعرها في السوق بمرتين أو أكثر».

كما أكد تاجر أخر انه يشتري مختلف المواد الغذائية والتموينية من السوق المحلية، وتكون صالحة للاستهلاك البشري، موضحاً ان السعر يحدد غالباً حسب قربها لتاريخ الصلاحية، وهي على العموم أقل بـ50٪ من سعرها في السوق، وقد تصل إلى أقل من 80٪».

ولفت إلى أن «أغلب زبائننا من ذوي الدخل المتدني، ولا مشكلة في صلاحية المواد لأننا حريصون أكثر من الزبائن في هذه المسألة التي تكلفنا سمعتنا وعقوبات وغرامات كبيرة من قبل البلدية، وبالتالي نكون حريصين جداً على التقيد باشتراطات البلدية».

يمكن بيعها

من جانبه، أكد مستشار إدارة الصحة العامة في بلدية الشارقة محمد عمر البناي، أن «المواد الغذائية يمكن بيعها حتى آخر يوم من تاريخ صلاحيتها دون أن يضر ذلك بصحة المستهلك»، مشيراً إلى أن شراء مواد غذائية تقترب من انتهاء صلاحيتها للاستهلاك يعود إلى رغبة المستهلك في ذلك».

وأضاف ان البقالات لا تحتاج إلى ترخيص خاص لبيع مثل هذه المواد، إذ يسمح القانون ببيعها ما دام تاريخا الإنتاج والانتهاء واضحين للمستهلك، كما أن انتهاء صلاحية المادة يعني عدم جواز تداولها في الأسواق قانونياً، ولا يعني ذلك عدم صلاحية المادة للاستهلاك».

ولفت إلى أن «مفتشي الصحة التابعين للبلدية يقومون بجولات تفتيشية دورية على جميع المنشآت المختصة ببيع الأغذية، سواء الأغذية المعروضة أو المخزنة، كما يتم أخذ عينات من المواد بين فترة وأخرى للتأكد من صلاحيتها مخبرياً».

وأوضح أن «هناك لائحة من العقوبات على المخالفات الصحية، إذ يتم مخالفة المواقع غير الملتزمة حسب نوع المخالفة، وهذه اللائحة معمول بها في قسم رقابة الأغذية بإدارة الصحة العامة».