حادث مروري يهدّد أسرة حتــاوي بالضياع

يعيش المواطن عبدالرؤوف علي حسن حتاوي (41 عاماً) مأساة حقيقية داخل السجن المركزي في دبي، بسبب عجزه عن سداد دية قيمتها 800 ألف درهم، نتيجة ارتكابه حادثاً مرورياً في عام 2005 أدى إلى إصابة شخص بشلل رباعي (200 ألف درهم عن كل عضو مصاب).

وذكر حتاوي أن «هذه المأساة بدأت بعد عامين كاملين من الحادث، إذ فوجئت بحكم يصدر ضدي من المحكمة دون إبلاغي بتفاصيل القضية»، مشيراً إلى أن أسرته التي تتكون من زوجة وستة أبناء تعاني بمرارة الآن، وبات أولاده يجدون صعوبة في توفير لقمة العيش، لأنه توقف عن إعالتهم، فيما تعيش زوجته بدورها تحت وطأة الديون.

وأوضح أنه سدد نحو 300 ألف درهم من الدية المستحقة عليه، ولايزال محبوساً إلى حين سداد بقية المبلغ، وهو 590 ألف درهم، معرباً عن أمله في أن تساعده مبادرة صندوق الفرج التي تنفذها وزارة الداخلية بالتنسيق مع «الإمارات اليوم» في حلّ مشكلته، وعودته إلى عمله في بلدية دبي وأسرته التي تشتتت وعانت.

وتفصيلاً، قال حتاوي لـ «الإمارات اليوم» إن قصته بدأت في عام 2005 أثناء سيره على شارع الإمارات، إذ اصطدمت سيارته بسيارة أخرى تقلّ شخصاً باكستانياً. ونظراً لانتهاء ملكية سيارته فقد تحمّل مسؤولية الحادث، وأحيلت الواقعة إلى محكمة المرور في الشارقة، وسدد غرامة تقدر بنحو 3000 درهم وانتهى الأمر عند هذا الحدّ.

وأضاف: «عشت حياتي بشكل طبيعي لمدة عامين، نسيت خلالهما كل ملابسات الحادث، وفي عام 2007 تلقيت إخطاراً بالحضور إلى المحكمة لتنفيذ حكم صدر ضدي، فاستغربت الأمر جداً، وتوجهت إلى المحكمة غير مدرك أسباب ما حدث، وفوجئت بأني محكوم بسداد دية قيمتها 830 ألف درهم، نظراً لتسببي في إصابة سائق السيارة الأخرى بشلل رباعي».

وأشار حتاوي إلى أن كل ما تذكره بخصوص الحادث هو نقل السائق الآخر إلى المستشفى، لكنه لم يتخيل إطلاقاً أن تقام ضده دعوى، ويحكم فيها، دون إخطاره، ويبلغ فقط عند تنفيذ الحكم الذي حدد 200 ألف درهم دية عن كل عضو أصيب بالشلل، إضافة إلى 30 ألف درهم مصروفات إدارية، لافتاً إلى أن شركة التأمين رفضت سداد المبلغ، لأن السيارة كانت منتهية الترخيص والتأمين حين وقع الحادث.

وتابع حتاوي «بدأت رحلة المعاناة في هذا الكابوس، فوكلت محامياً للدفاع عني، وبدلا من الطعن في الحكم، طلب الاستئناف، وقبلت المحكمة طبعاً، لأني لم أحضر جلسات المحاكمة الأولى، لكنها فرضت عليّ رسوما أخرى قيمتها 30 ألف درهم، وتضاعفت الرسوم حتى وصلت إلى 90 ألف درهم.

وأفاد بأن القضية حولت لاحقاً إلى محكمة دبي، نظراً للاختصاص وتم تأييد الحكم، وبلغ إجمالي الدية المستحقة 890 ألف درهم.

وقال حتاوي إنه ارتضى الأمر الواقع في النهاية، خصوصاً بعد توقيفه أكثر من مرة من جانب الشرطة، مشيراً إلى أنه بدأ سداد المبلغ المستحق عليه في دفعات، فسدد أولاً 200 ألف درهم، وخرج بكفالة، ومن ثم دفع 45 ألف درهم على ثلاث دفعات.

وأضاف أن إجمالي ما سدده بلغ 301 ألف و500 درهم، ثم عجز عن استكمال السداد، لأنه يعمل في بلدية دبي ويتقاضى راتباً قدره 10 آلاف درهم، يسدد منه شهرياً للبنوك 8000 درهم، وما يتبقى له يسدد منه إيجار المنزل وينفق على أسرته، مشيراً إلى أنه فوجئ بالشرطة تقبض عليه أثناء وجوده في عمله، وتنقله إلى السجن المركزي، حيث يحبس حالياً في انتظار سداد بقية المبلغ المطلوب.

وأشار حتاوي إلى أن حياته تعقدت كثيراً بعد توقيفه، وأوقف راتبه، نظراً لتغيبه مدة ثلاثة شهور، هي الفترة التي قضاها في السجن حتى الآن، كما أنه فصل من عمله بسبب انقطاعه فترة تزيد على أسبوعين كاملين، حسبما ينص قانون الموارد البشرية، وبالطبع انقطعت الطرق أمامه لسداد بقية المبلغ المستحق عليه.

وتابع أن الإشكالية لم تعد في مجرد السداد، لكن في المعاناة التي تلاقيها أسرته، التي وصلت إلى حد العجز عن توفير الخبز، مشيراً إلى أن جواز سفره محجوز منذ عام ،2007 وكذلك جواز سفر زوجته الذي حجز حين كفلته في إحدى المرات، ما أدى إلى تعطيل حياتهما كلياً، فضلا عن أنها مدينة بمبلغ كبير بدورها، إذ اضطرت إلى استدانته في ظل تعثر أحوال الأسرة.

ولفت إلى أن لديه ستة أبناء (ولدان وأربع بنات)، تبلغ الكبرى نحو 14 عاماً والأصغر عاماً ونصف العام تقريباً، مشيرا إلى أن خمسة منهم يدرسون في مراحل تعليمية مختلفة، لكن لا يتصور كيفية توفير نفقات دراستهم خلال العام المقبل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأكد حتاوي أنه يعيش معاناة كبيرة داخل السجن، بعيداً عن أسرته التي تعاني بدروها، لكن ما يقوي عزيمته أنه حبس بسبب حادث مروري وليس في جريمة، ولم يسبق له دخول السجن إطلاقاً، مشيراً إلى أن هذا قد يساعده في العودة إلى عمله إذا حلّت مشكلته واستطاع الخروج من هذه الأزمة.

وأعرب عن أمله في أن تساعده مبادرة صندوق الفرج في سداد الدية المستحقة عليه حتى يستطيع الخروج مجدداً من السجن، واستكمال حياته بشكل طبيعي مع أسرته، خصوصاً في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها، مؤكداً أن المبلغ الذي استحق عليه بسبب هذا الحادث يثقل كاهل أيّ إنسان طبيعي، إذ لا يتخيل شخص أنه مجبر على سداد نحو مليون درهم في يوم وليلة.

وكانت «الإمارات اليوم» قد أطلقت حملة صندوق الفرج بالتنسيق مع وزارة الداخلية، واستطاعت فكّ كرب عدد من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة بسبب قضايا مدنية، فرضت عليهم مستحقات مالية لا يستطيعون سدادها، أو أشخاص لم يستطيعوا الخروج من السجن على الرغم من انتهاء فترة محكوميتهم، بسبب عدم القدرة على توفير رسوم التذاكر أو سداد ديون لآخرين. وساعد قسم الرعاية الإنسانية في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي «الإمارات اليوم» على أداء مهمتها في لقاء النزلاء ونشر معاناتهم في إطار المبادرة التي تسعى إلى مساعدتهم على الخروج من السجن.