بالتفصيل..وزير النقل التهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر أثرت سلبا على حركة المرور بقناة السويس

شارك نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، في اجتماعات الدورة الـ37 لمجلس وزراء النقل العرب، حيث نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزراء، كما شكر دولة قطر على جهودها خلال فترة رئاستها لمجلس وزراء النقل العرب، كما هنأ دولة فلسطين بمناسبة توليها رئاسة المجلس.
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن المخاطر الجيوسياسية الناشئة عن الصراعات والتحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة تسببت في خلق المزيد من التعقيدات في حركة النقل والتجارة وإعاقة سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، منوها إلى أن قطاع النقل واللوجستيات وسلاسل التوريد العالمية ان يهنأ بتعافيه من الآثار المدمرة التي لحقت به بسبب جائحة كورونا، حتى تعرض لتحدٍّ جديد وهو الحرب الروسية الأوكرانية، وسرعان ما شعر العالم بتأثيرات هذه الحرب على الاقتصاد العالمي والتي ظهرت سريعاً من خلال أزمة نقل بحرى وأزمة غذائية عالمية.
وقال الوزير، بحسب البيان اليوم، إن الحرب أسرعت من وتيرة نقص الغذاء فى العديد من دول العالم وخاصة الدول التي تعاني من فجوة غذائية وتعتمد على استيراد الغذاء، والدول الأقل نمواً والمنخفضة الدخل، ثم جاءت التوترات والتهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها السلبي على حركة المرور في قناة السويس والتي تعد ركنا أساسيا لا غنى عنه لاستقرار واستدامة سلاسل الامداد العالمية، ونتيجة لذلك اتخذت بعض الخطوط الملاحية الكبرى طرقا بديلة عن القناة مما أدى إلى زيادة مدة الرحلة البحرية وارتفاع التكاليف التشغيلية، فضلا عن التأثيرات البيئية الضارة مع ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تكدس الموانئ البحرية وتأخر وصول البضائع.
وأشار الوزير إلى أن هذه التحديات تفرض تكاتف الجميع محليا ودوليا من أجل التغلب على تأثيراتها للتعامل مع أوضاع غير تقليدية تفتقر الى الاستقرار واليقين، لكن النجاح يظل رهنا بالقدرة على التأقلم مع هذه الأوضاع، والعمل على تجاوز آثار هذه الأزمة الكبيرة للتخفيف من تداعياتها على حياة البشر وكافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف وزير النقل أن نجتمع اليوم في ظل هذه الظروف عليه العمل على تعزيز التعاون والترابط بين الشعوب، حيث يأتي اجتماع اليوم توثيقا للعلاقات المتميزة، وتأكيدا شلإرادتنا المشتركة فى العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات الشعوب نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما يمثله النقل بكافة قطاعاته من أهمية حيوية فى برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.
وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يتزامن مع التدهور والتصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق على غزة ولبنان حيث تجاوز الرد الإسرائيلي كل الحدود بانتهاج سياسة التهجير والاذلال والتجويع والإبادة الجماعية ضد الأشقاء في غزة، والحرب والتدمير الممنهج على لبنان الشقيق، الأمر الذي ينذر بمخاطر وخيمة مما يدعو إلى سرعة التدخل لوقف هذه الاعتداءات الهمجية والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.
وتابع أن هذا يأتي في الوقت الذي تبدي فيه العديد من الدول الغربية تضامنها غير المشروط مع إسرائيل، فان عليها ان تتحمل مسئوليتها السياسية والأخلاقية وأن تتخذ خطوات جادة لإجبار إسرائيل على رفع الحظر المفروض علي أكثر من ٢,٣ مليون فلسطيني في قطاع غزه، بعد أن وصلت اوضاعهم إلى حافة الكارثة الإنسانية نتيجة نقص الغذاء والمياه والوقود، بسبب القيود التي يفرضها المحتل الاسرائيل على نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الفلسطينيين المحاصرين، واستمرار إسرائيل في هجماتها العدوانية غير المبررة على لبنان الشقيق ورفضها الانصياع لنداءات وقف عدوانها وتدميرها الممنهج للبنى التحتية في لبنان الشقيق.

وقال الوزير إن المنطقة العربية ذات موقع استراتيجي فريد له أهميته وتأثيره الكبير في حركة النقل العالمية، ولذلك فإنها تشهد تنافسا وسباقا بين القوى الدولية الكبرى في إطار سعيها للاستفادة من مزايا هذا الموقع الحيوي والعمل على إعادة هيكلة النظام الدولي، ما يدعو الدول العربية لمزيد من التعاون والتنسيق لتعظيم مردود هذا التوجه على الدول اقتصاديا وتجاريا.
وأضاف نائب رئيس الوزراء أن النقل قد أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار فى منطقتنا العربية.
وتابع أن القطاع يساهم في تيسير حركة المواطنين فى التنقل بين الدول لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية، لافتا إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه القادة لقطاع النقل والمواصلات باعتباره مقياسا لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع، الأمر الذى يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.
وأكد الوزير أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع الدول العربية في كافة المجالات وفى مقدمتها قطاع النقل، فعلى المستوى العربي تقوم مصر بتنفيذ خطة للتعاون مع السودان لرفع كفاءة الرصيف الحالي لميناء وادي حلفا لتفعيل دور هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، لتظل جسرا للتعوان والتواصل بين شعبى البلدين الشقيقين.
وأوضح أن مصر تنفذ مشروع الربط السككي الذي انتقل من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنفيذ لما يعود بالنفع على البلدين من خلال زيادة حركة نقل الركاب والبضائع، متمنيا أن يتجاوز كافة الأطراف في السودان لغة القوة واللجوء الى السلاح، وتغليب الحكمة وصوت العقل للوقف الفوري لإطلاق النار لتجنب التداعيات السلبية الكبيرة والحفاظ على مقدرات السودان ووحدة أراضيه وحقن دماء الشعب السوداني.
وقال الوزير إن مصر تنفذ حاليا الخط الأول من مشروع القطار السريع (السخنة/ الإسكندرية/ العلمين/ مطروح) بطول 660 كيلو متر بالقرب من الحدود المصرية الليبية كمنظومة نقل سريع تربط لأول مرة بين البحر الاحمر والبحر المتوسط، ويمكن أن تكون نواة لمشروع استراتيجي أكبر للربط السككي بين الدول العربية في شرق وغرب الدول العربية وشمال أفريقيا.
وأضاف أنه يجرى تنفيذ الخط الثاني (أكتوبر- أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كيلو متر الذي يربط بين شمال مصر وجنوبها مما سيسهم بدوره أيضا في تعزيز العلاقات بين مصر والسودان وباقي الدول العربية، بالإضافة إلى تعاون وثيق مع الأردن والعراق من خلال شركة الجسر العربي وكذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي في عدد من المشروعات الهامة، منوها إلى التعاون والتطور الذي يشهده قطاع النقل مع دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في الاستثمار في مشروعات النقل المختلفة.
وأكد وزير النقل على تطلعه للعمل على تعزيز الربط مع دول المغرب العربي من خلال دراسة إحياء مشاريع الربط بين دول شمال أفريقيا في إطار رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي، وتسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تندرج في مجملها فى إطار جهودنا لتعزيز علاقات التعاون بين الدول في مجال النقل، والتي تتسق مع توجهات إزالة العوائق التي تحول دون ذلك ، والعمل على تقليص تكلفة النقل وعامل الوقت وبما يعزز القدرة التنافسية للصادرات العربية.